به نقل از «فارس»

طرح دوفوریتی ساماندهی نیروهای شرکتی دولت به صحن مجلس رسید

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۹۲۱۰

خلیل بهروزی‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فومن با اشاره به تداوم تلاش‌ها در جهت ساماندهی نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف دولتی، اظهار کرد: طرح ساماندهی برای جذب و به کارگیری نیرو در شرکت‌های وابسته و تابعه در کمیسیون مجلس مصوب شده و در انتظار تصویب در صحن با دو فوریت است. 

وی با بیان اینکه فضای مجلس برای تصویب این قانون فراهم است، افزود: علاوه بر اینکه بی‌عدالتی و تبعیض ناروا در دریافتی‌ها وجود دارد، زدوبندهای اقتصادی نیز بسیار مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از تصویب قانون ساماندهی نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی بیان کرد: با تصویب این طرح بخش عمده‌ای از مسایل گروه‌های ذینفع حل و امنیت شغلی برای شاغلان این بخش‌ها فراهم می‌شود. 

بهروزی فر با اشاره به تصویب قانون لغو تحریم‌ها در مجلس و حسن اثر آن در دیپلماسی قدرتمند ایران، گفت: این قانون اکنون یک ابزار قوی دولت برای مقابله با تحریم‌های دشمن است و موجب شده تیم مقابل برای مذاکره کننده ایران را التماس کند. 

وی ظرفیت خیران را در توسعه خدمات عمومی مثمر ثمر دانست و افزود: توسط یک خیر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت آزمایشگاه نوزادان غرب گیلان در فومن هزینه شده که در نوع خود بی‌نظیر است. 

نماینده مردم فومن و شفت در خانه ملت با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: دستگاه‌ها و تجهیزاتی از سوی علوم پزشکی به آزمایشگاه و کلینیک ویژه تخصصی فومن اختصاص یافته که در کل استان نمونه‌های آن بسیار نادر است. 

عضو مجمع نمایندگان با اشاره به میزان بودجه‌های اختصاص یافته در بخش بهداشت و درمان بدون طی دو سال اخیر تصریح کرد: ظرفیتی که ارتش در حوزه سلامت گیلان ایجاد کرده حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ و علوم پزشکی نیز ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش‌های مختلف هزینه کرده است. 

وی با اذعان به اینکه دو داروخانه شبانه روزی در شهر فومن راه اندازی شده، تصریح‌کرد: یک داروخانه شبانه روزی جدید نیز در کلینیک تخصصی ویژه فومن به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸/ ق

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده مردم فومن و شفت در مجلس ساماندهی نیروهای شرکتی بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا