سایتهای خبری مشمول دریافت آگهی دولتی شدند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۵۰۷۴
به گزارش «تابناک» به نقل از عصر ایران، در سال ۱۳۷۹، تبصرهای به قانون مطبوعات افزوده شد که رسانههای الکترونیک را مشمول این قانون میدانست. با این حال و به مدت بیش از دو دهه، سایتهای خبری برغم دایره نفوذ روز افزون، از دریافت آگهیهای دولتی محروم بودند و این آگهیها صرفا به مطبوعات کاغذی ارائه میشد که گاه کل تیراژشان از مجموع بازدیدهای یک خبر در در یک سایت خبری کمتر است!
هر چند در این سالها و در دولتهای مختلف، رسانههای الکترونیک تلاشهای زیادی برای رقع این تبعیض غیرقانونی کردند، ولی در هیچ کدام از دولتهای اصلاح طلب و اصولگرای قبلی به نتیجهای نرسیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیسجمهوری، کلیه دستگاههای اجرایی میبایست آگهیهای مورد نظر خود را برای درج در رسانهها، از طریق سامانه جامع رسانههای کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها ارسال کنند.
به گزارش روابطعمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن کامل بخشنامه معاون اول رئیسجمهوری درباره شرایط و روند انتشار آگهیهای دولتی در رسانهها بهشرح زیر است:
بخشنامه به کلیه معاونتها، سازمانها و موسسات دولتی، استانداریهای سراسر کشور، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشوری و لشگری
در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، در خصوص تعیین ضابط تمرکز، توزیع و نشر «انواع آگهیهای دولتی» مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی (براساس تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده ۱۷ قانون موصوف) آگهیهای مورد نظر خود را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامع رسانههای کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها ارسال کنند.
از آنجایی که مطابق اصلاحیه قانون مطبوعات (۱۳۷۹) نشریات الکترونیکی نیز مشمول قانون مطبوعات هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است که عنوان کلیه آگهیها را به اندازه کوچکترین کادر واحد، مطابق با نرخنامه آگهیهای دولتی و سایر ضوابط مربوط، برای درج در نشریات (اعم از کاغذی یا اینترنتی) واجد شرایط نیز، ارسال کنند.
ذیحسابان سراسر کشور ملزم هستند حقالدرج کلیه آگهیها را حداکثر ظرف مدت یک ماه، صرفا مطابق با سند «گواهی ارزش آگهی» صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نمایند. در غیر این صورت، موجب بی اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد. این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاههای اجرایی، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز میشود، بدیهی است آگهیهای فاقد هزینه، از شمول این بخشنامه خارج است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اختلاف روسیه و اوکراین سقوط جنگنده اف 5 طرح صیانت از فضای مجازی وزارت ارشاد سایت های خبری آگهی دولتی بخشنامه مذاکرات وین اختلاف روسیه و اوکراین سقوط جنگنده اف 5 طرح صیانت از فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی های دولتی رسانه ها آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیئتعلمی واحد علوم و تحقیقات، نشان ملی قانون را دریافت کرد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، رساله دکتری مهشید طالبی صومعهسرایی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی این واحد با عنوان بررسی جامعهشناختی ۵۰ سال حکمرانی آب در ایران و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه، با تمرکز بر طرح انتقال بین حوضهای آب از سرشاخه کارون به فلات مرکز، حائز رتبه برتر در نخستین جایزه ملی قانون شد.
نخستین جایزه ملی قانون با هدف توجه و تقویت شأن قانونگذاری مجلس همراه با مشارکت فراگیر دانشگاهها، حوزههای علمیه، موسسات علمی، پژوهشی و پژوهشگران، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و کانون وکلای دادگستری، در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با حضور محمدباقر قالیباف در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
براساس این گزارش، مهشید طالبی صومعهسرایی در این رویداد «نشان ملی قانون» را از قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. همچنین این رساله پیش از این نیز حائز رتبه دوم بخش بزرگسال جشنواره بینالمللی فارابی شده و کتاب تالیفی از آن نیز به عنوان کتاب برتر در هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است؛ در نخستین دوره آئین جایزه ملی قانون، بیش از یک هزار و ۱۰۰ اثر در سه بخش پژوهش، آموزش و نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت شد. پس از دریافت آثار، داوری تخصصی از سوی استادان شاخص و صاحبنظر در ۳ محور تخصصی شامل محور حکمرانی، سیاسی و حقوقی، محور زیربنایی، امور تولیدی و اقتصادی و محور اجتماعی، فرهنگی و مدیریت در چهار قالب کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش، صورت پذیرفت. همچنین در چهار محور اجرایی و حاکمیتی شامل تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون، در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/