کلیه پروانه‌های واگذاری معادن بلااستفاده باطل می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۳۹۶۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا کلیه پروانه های معادن واگذار شده که منجر به اکتشاف و استخراج نشده است را لغو و از طریق مزایده به افراد جدید واگذار کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این پیشنهاد الحاقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید. کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنان از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم معادن منجر به اکتشاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۳۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند/ ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ثروت‌های ملی در استان
به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاه‌های مختلف خدمات رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونه‌ای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که می‌توانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمی‌کنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایه‌های ملی و ثروت‌های استانی است.
وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم می‌تواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.
چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی
حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانک‌ها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم می‌کند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویت‌های خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویت‌های عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود