توضیحات وزارت جهاد درباره انتصاب مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۰۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزی، از آنجا که در برخی کانالهای فضای مجازی مطلبی منتشر گردیده که یکی از انتصابات اخیر وزیر جهاد کشاورزی (مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران) تحت فشار و اجبار از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بدین وسیله اعلام میدارد که مطلب منتشر شده کذب محض بوده و به هیچ عنوان صحت و سندیت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر میرسد انتشار چنین مطالبی در روزهای پایانی سال از سوی دشمن و با هدف ایجاد التهاب و جو روانی منفی در جامعه و آشفتهسازی وضعیت بازار و مایحتاج عمومی مردم صورت میپذیرد.
لذا لازم است به اطلاع کلیه منابع خبری، رسانهها و عموم ملت شریف ایران رسانده شود که اولاً تعامل و ارتباط فیمابین دولت و مجلس شورای اسلامی بسیار مطلوب بوده و در راستای اجرای قانون و گرهگشایی و خدمت به کشور و ملت عزیز ایران در جریان میباشد و طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین مسیر با رئیس مجلس و کلیه نمایندگان شریف ملت در مجلس شورای اسلامی در تعامل و ارتباط تنگاتنگ و به دور از هرگونه فشار، تحمیل و مداخله در وظایف هر یک از طرفین میباشد.
در خصوص انتصاب دکتر سید سعید راد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) نیز لازم است به این نکته اشاره شود که نامبرده دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است که کاملا مرتبط با حوزه وظایف این شرکت میباشد و در پرونده کاری ایشان سابقه موفق معاونت بازرگانی و توسعه فروشگاههای شهروند و قائممقامی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولیتهای مرتبط دیگر به چشم میخورد و انتصاب ایشان کاملاً قانونی و با تایید مراجع ذیصلاح و به دور از هرگونه فشار و جهتگیری سیاسی صورت گرفته است.
کد خبر 5442363منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت بازرگانی دولتی ایران وزارت جهاد کشاورزی اوکراین جنگ اوکراین وزارت جهاد کشاورزی بورس بانک مرکزی ایران خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس درج قیمت تولیدکننده روی کالا قیمت دلار نهضت ملی مسکن حمله روسیه به اوکراین وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت ایران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جواد اوجی جهاد کشاورزی وزارت جهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۰۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850