به نقل از «فارس»

جزئیات عملکرد 6 ماهه دولت در حوزه آب؛ از جهاد آبرسانی تا اصلاح نظام تعرفه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۱۵۵۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 6 ماه از فعالیت دولت مردمی می‌گذرد و در این مدت تغییر ریل‌ سیاست‌گذاری در اغلب وزارت‌خانه‌ها و در نهایت عملکرد مسئولان به خوبی دیده می‌شود. در این بین وزارت نیرو به عنوان یک نهاد خدمت‌رسان در شرایطی با تغییرات جدی مدیریتی مواجه شد که خاموشی برق و کمبود آب مردم را در تابستان سال 1400 کلافه کرده بود و از سوی دیگر 2 سال پیاپی شاهد قطعی مکرر برق در فصل زمستان نیز بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط نگاهی به فعالیت‌های قابل توجه اتفاق افتاده در 6 ماه گذشته می‌تواند از جهت‌گیری وزارت نیرو در جهت مهیا کردن بهترین شرایط تامین الفبای توسعه کشور یعنی آب و برق پرده‌برداری کند. بر این اساس به منظور بررسی فعالیت‌های 6 ماه این وزارت‌خانه راهبردی دربخش آب در روز جهانی آب (دوم‌ فروردین‌ماه) به بررسی محورهایی نظیر جهاد آبرسانی، استقرار نظام حکمرانی آب در کشور، توجه به اقتصاد آب و مسئله مدیریت موفق دولت در سیل هرمزگان می‌پردازیم.

*جهاد آبرسانی الگویی برای خدمت‌رسانی به جامعه روستایی

زیرساخت‌های تامین آب شهری و روستایی ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا، تفاوت معناداری دارد، بر این مبنا، در حال حاضر بیش از 99.5 درصد از شهرهای کشور و بیش از 80 درصد از جمعیت روستایی به آب شرب بهداشتی پایدار دسترسی دارند.

با این وجود، ارتقای هرچه بیشتر شاخص‌های فعلی به خصوص در بخش روستایی با روی کار آمدن دولت مردمی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. بر این مبنا جهاد آبرسانی با هدف ارتقای شاخص‌های دسترسی جمعیت روستایی به آب پایدار شهری جزء اولویت‌های وزارت نیرو قرار دارد تا از این طریق با استفاده از ابزارهایی نظیر تخصیص، توسعه زیرساخت توزیع آب و سایر ساخت و سازهای مورد نیاز شرایط جهش در آبرسانی روستایی مهیا شود.

بر مبنای جزئیات منتشر شده از برنامه جهاد آبرسانی، وزارت نیرو در صدد است تا در قالب یک برنامه 3 ساله تا پایان دولت سیزدهم زمنیه رشد 10 درصدی شاخص‌های مذکور را فراهم کرده و جمعیت تحت پوشش آب شرب پایدار بهداشتی را  از 80 درصد به بیش از 90 درصد برساند.‌

در همین رابطه 2 جزء گروه‌های جهادی تخصصی حوزه آب به همراه خیرین در کنار متولیان دولتی این حوزه  3 ضلع مثلث جهاد آبرسانی را تشکیل می‌دهند.

‌در این‌باره، میثم جعفرزاده‌، رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس ضمن تشریح اهداف تشکیل مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو می‌گوید: «تمرکز روی نیازهای آبی ضروری با محوریت تامین نیاز شرب در مناطق مختلف شهری و روستایی از اهداف اساسی این مرکز است که به وسیله توسعه و تعامل با تشکل‌های جهادی، گروه‌های مردم نهاد و خیرین در  اجرای طرح‌های آبرسانی پیگیری خواهد شد.»

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو ادامه داد:« بر این اساس مرکز جهاد آبرسانی الگوی جدید و در حقیقت یک نوع فرهنگ نو خدمت رسانی جهادی برای مناطق محروم است.»

به گزارش فارس تاکنون، قرارداد تامین آب بیش از 7 هزار روستا به خیرین آبرسان و همچنین قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) منعقد شده و این کار در عید نوروز نیز بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

 

* خداحافظی با رهاسازی بدون ضابطه آب سدهای کشور

در گام دوم بررسی فعالیت‌های 6 ماهه وزارت نیرو به واکاوی مسئله استقرار نظام حکمرانی منابع آب می‌پردازیم. خلاء حضور حکمرانی موثر در سال‌های اخیر ضربه کاری به منابع آب کشور وارد کرده و زمینه نارضایتی گسترده مردم در بروز سیل و خشکسالی را به همراه داشته است. بر این اساس وزرات نیرو با توجه به اهمیت این مسئله فرآیند استقرار ساختار نوین مدیریت منابع آب کشور را با مدیریت منابع آب سطحی در گام اول کلید زد.

در این راستا، رهاسازی بدون ضابطه آب سدهای کشور با اهدافی نظیر تامین برق متوقف شده و هر متر مکعب از آب سطحی با محاسبات پیچیده کارشناسی برای استفاده مردم رها می‌شود.

زمانی که که به آمار و ارقام در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی مراجعه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که مطابق صحبت‌های وزارت نیرو در سال جاری میزان تولید برق در این بخش با کاهش 61 درصدی مواجه شده است.

به عبارت دیگر سال گذشته در بازه زمانی جاری 33 هزار 901 مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی مستقر در سدهای کشور تولید شده بود در حالی که این آمار در سال جاری به 13 هزار 371 مگاوات ساعت رسیده است.

در حقیقت با توجه به شرایط خشکسالی به وجود آمده، وزارت نیرو استقرار نظام حکمرانی منابع آب صیانت از این مایع حیات را در اولویت کار خود قرار داده و بر خلاف دولت قبل جلوگیری از رهاسازی بدون ضابطه آب به خط قرمز تبدیل شده است.

اصلاح نظام مدیریت سدهای کشور یکی از قطعات پازلی است که در نظر گرفته شده و در آینده و به نظر می‌رسد، در آینده باید شاهد اخبار مثبت بیشتری در حوزه مدیریت منابع آب از سوی وزارت نیرو باشیم.

بر این اساس، مسئله استقرار ساختار حکمرانی آب علاوه بر مسئله آب سطحی با برنامه‌هایی به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر در ساختار با محوریت ایجاد شفافیت و همچنین توجه به پروژه‌های اولویت‌دار ادامه پیدا خواهد کرد.

 

* کاهش خسارات جانی سیل هرمزگان با مدیریت جهادی‌

یکی از نقاط درخشان کارنامه شش ماه وزارت نیرو، مدیریت بحران پس از سیل هرمزگان است. سیلاب‌های خسارت‌بار در سال‌های گذشته پای ثابت بلاهای طبیعی کشور به حساب می‌آید و بارش‌های سنگینی که پیشتر از این هر 50 سال یکبار تکرار می‌شد، در حال حاضر با دوره بازگشت کوتاه‌تر زمینه دشواری زندگی مردم را مهیا می‌کند.

در این بین تجربه مدیریت نامطلوب دولت روحانی در مواجه با سیلاب 98 که به خسارات زیادی را بر جای گذاشته بود، مردم هرمزگان را در سیل اخیر نگران کرد که مبدا اتفاقات 98 بار دیگر تکرار شود.

با وجود تجربه منفی از مدیریت بحران سیل در سال 1398، در نخستین ساعات وقوع بارش‌ها در جنوب و جنوب شرق کشور، وزیر نیرو به عنوان نماینده رئیس جمهور در منطقه حضور یافت. بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، وزیر نیرو پس از حضور در منطقه به نیروهای واکنش سریع آبفای تهران دستور داد تا بلافاصله با تمام قوا در شهر کنارک به عنوان مرکز سیلاب‌های گسترده در جنوب شرق کشور حاضر شوند و سیلاب در کوتاه‌ترین زمان از این شهر به سوی دریا خارج شود.

به گزارش فارس، 50 نیروی واکنش سریع آبفای تهران همراه با 40 پمپ تخلیه 2 اینج و 10 پمپ تخلیه 6 اینچ و 4 اینچ ساعاتی پس از دستور وزیر نیرو در کنارک حاضر شد و در قالب یک مدیریت جهادی سیلاب این شهر که به مراتب از سیل سال 98 بیشتر بود در 48 ساعت از خانه‌های مردم و معابر به سوی دریا هدایت گشت.

یکی دیگر از زوایای مدیریت بحران در سال 1398، مسئله مدیریت خطرپذیری در سد میناب بود. بر این اساس در استان هرمزگان تنها در 7 روز معادل 110 میلی‌متر بارش به ثبت رسید. این در حالیست که متوسط بارندگی یکسال این استان در بلند مدت کمتر از 180 میلی‌متر گزارش شده است. در نتیجه این بارش‌ها، دریاچه سدهای مستقر در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور شاهد افزایش میزان سطح آب بوده است. این بارش‌ها موجب شد تا در سد میناب شاهد افزایش 100 درصدی سطح آب باشیم.

در چنین شرایطی با توجه به محدودیت سازه‌های کنترل‌کننده سیلاب از جمله خلاء حضور سدهای سیل‌گیر، در مجموع وزارت نیرو برای جلوگیری از افزایش خطر برای پایداری سد میناب مجبور به تخلیه بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از سد میناب شد.

بر این اساس، متولیان مدیریت منابع آب کشور به منظور مدیریت شرایط سد میناب با حضور میدانی زمینه این مسئله را مهیا کردند. بر این مبنا خروجی سد میناب در شرایطی انجام شد که پیش از وقوع سیل همه روستاهای در معرض خطر از جمعیت تخلیه شده و این حجم آب سنگین به طور کامل بدون ایجاد هیچ تلفات جانی با مدیریت بحران صحیح تخلیه و همچنین در پایان سیلاب ذخایر سد استقلال با حداکثر ظرفیت خود پابرجا ماند.

 

*پایان خوش آب در قرن 14 هجری شمسی به واسطه تغییر نظام تعرفه‌گذاری

یکی از آخرین اقدامات وزارت نیرو در دوران فعالیت 6 ماهه ابتدایی، توجه به مسئله تغییر نظام تعرفه‌گذاری آب به حساب می‌آید. اسراف آب توسط پرمصرف‌های لاکچری ناشی از یک زخم عمیق قدیمی در نظام تعرفه‌گذاری آب است. بر این اساس، نظام تامین آب کشور از ابتدا تا کنون بر اساس تعرفه‌گذاری یارانه‌ای بنا شده است.

میزان هزینه تمام شده برای تولید و توزیع آب در کشور بسیار کمتر از قیمت فروش این منابع است و این مابه‌تفاوت از منابع دولتی در قالب یارانه پنهان آب به مردم پرداخت می‌شود.

همین مسئله سبب شده تا هزینه توسعه زیرساخت تولید و توزیع آب، هیچ قرابتی با هزینه فروش آب به مشترکان خانگی نداشته باشد. برای مثال هزینه تمام شده آب شهری بر مبنای به‌روزترین آمار شرکت آب و فاضلاب کشور برای هر متر مکعب معادل 1390 تومان است، این در حالی‌ست که قیمت فروش هر متر مکعب آب شهری در حال حاضر تنها 538 تومان محاسبه شده است.

علاوه بر این در بخش روستایی نیز صادق بوده و هزینه قیمت تمام شده و قیمت فروش آب به ترتیب 1600 تومان و 419 تومان است.

با توجه به شرایط ذکر شده، جراحی نظام اقتصاد آب به‌منظور جلوگیری از هدر رفت این مایع حیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان مردم در قالب بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه دولت را مکلف به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آب کردند.

هیات دولت نیز در جلسه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، در اجرای حکم مندرج در بند قانون بودجه پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص آیین نامه اجرایی این بند از قانون موضوع تعیین بهای آب مصرفی مشترکان را به تصویب رساند.

به استناد آمار موجود، 94 درصد از مشترکان صنعت آب همچنان از یارانه بخش آب استفاده می‌کنند و تنها بهای آب اقلیت 6 درصدی پرمصرف آب که بیش از 2 برابر الگو از آب استفاده می‌کنند فراتر از قیمت تمام شده آب خواهد رفت.

تغییر در نظام تعرفه‌گذاری آب در آخرین روزهای قرن اخیر می‌تواند، تغییرات بسیار بزرگی را در اقتصاد آب کشور نوید دهد و قرن درخشانی را پیش روی مایع حیات  در کشور بگذارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نظام تعرفه گذاری آب قیمت آب مصرف آب سیل هرمزگان حکمرانی منابع آب خروجی سدها رهاسازی تولید برق جهاد آبرسانی خدمت رسانی عملکرد وزارت نیرو بخش آب نظام تعرفه گذاری آب مدیریت منابع آب وزارت نیرو مدیریت بحران بر این اساس سدهای کشور سد میناب متر مکعب تمام شده بارش ها آب کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک می‌کند، گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور در سفره مردم بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تأمین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در آورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقی مانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از حدود ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا آنها سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: با توجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک تا ۱.۲ میلیون تن، نیاز بازار تأمین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخشی از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تأمین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالی‌کاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود رو به رو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالی‌کاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شود. به این ترتیب هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی رو به رو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان شدند.

وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای مدیریت بازار برنج دو سال اخیر، گفت: قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد. اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط در آینده همکاری بخش خصوصی با اما و اگر رو به رو خواهد بود.

کد خبر 6086251