Web Analytics Made Easy - Statcounter

بررسی آمارهای پرونده‌های دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد صرفا در سه ماه سوم سال به ۶۲ پرونده با موضوع فساد اقتصادی رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، گزارش زیر در خصوص بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد قاطعانه با مفسدان است؛

 «قوه قضائیه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضائیه است؛ اما این کار باید دقیق انجام شود»؛ این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

 

با تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می‌کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

تاکیدات ریاست دستگاه قضایی بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد.

 رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

برای نمونه، بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ ، از رسیدگی به سه پرونده در شعبه دوم تهران، ۲۲ پرونده در شعبه سوم تهران، ۲ پرونده چهارم تهران، ۱۲ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۱۶ پرونده در شعبه ششم تهران، پنج پرونده در شعبه اول اصفهان، یک پرونده در شعبه اول مشهد، یک پرونده در شعبه اول ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.

از پرونده‌های مذکور که با عناوین اتهام مختلفی اعم از اخلال کلان در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و عملیات صرافی غیرمجاز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی( ارزی) کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز، اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام توزیع به واسطه گرانفروشی و احتکار کلان و ... تشکیل شده است.

صدور احکام محکومیت مفسدان اقتصادی، نشان از تسری بینش رئیس دستگاه قضا در بدنه قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد و در دوره تحول و تعالی دارد. در همین زمینه، به مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی که متهمان آن‌ها با رای دادگاه محکوم شدند، به تفکیک اشاره خواهد شد.

 فرجام پرونده ۷۲ هزار صفحه‌ای شرکت بازرگانی پتروشیمی

۱۴ شهریورماه بود که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا صدور آراء محکومیت متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.

بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا در این پرونده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند.

بنا بر اعلام خدائیان، در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه قضا این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.

 ۳۵ سال حبس برای حسن رعیت در پی ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور

۲۴ شهریورماه، خدائیان از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

این افراد با اقدامات خود، سبب ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده؛ حال آن‌که کالایی وارد نشده بود.

در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد.

همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

 محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس

۲۱ مهرماه خدائیان سخنگوی قوه قضائیه  در جریان نشست خبری و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، از محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس خبر داد.

بنابر اعلام سخنگوی دستگاه قضا، پرونده هفت تپه دو قسمت دارد؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت.

در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.

اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شد و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکم صادره لازم‌الاجرا است.

 اعلام احکام پرونده بانک تجارت استان کرمان

۲۵ آبان‌ماه خدائیان در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی‌اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه‌ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.

در مورد متهم اصلی، یعنی علی‌اکبر عمارت‌ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد. افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.

مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محکومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است. محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شد که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین‌زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند و به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد.

 وصول بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از ردمال محکومان دانه درشت اقتصادی و ابربدهکاران بانکی فقط از دادسرای تهران

 خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کرده اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی وانقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است.

 برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده‌اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال ردمال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.

 صدور حکم متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان

سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری ۱۶ آذرماه از محکومیت برخی از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی خبر داد.

علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در پی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد که یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به پنج سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

همچنین در رابطه با همین پرونده رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیحات مبسوطی ارائه کرده که بر مبنای این توضیحات موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرائم اقتصادی استان اصفهان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.

اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادرله‌ای به صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است.

اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکی از بانک‌های دولتی) مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

اتهام سایر متهمان که کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان بوده اند، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد نمودن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد است.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد ریال و یک میلیون و سیصد هزار یورو به عنوان جزای مالی بابت مال تحصیل شده از طریق خلاف قانون، مجید اسکندی فرزند عیسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی، امین پورمتین فرزند محمدحسین به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی، محمدحسین پورمتین و جمال حاجی اسمعیلی فرزند احمد هر کدام ۳ سال حبس تعزیری و هر کدام پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی، مسعود سلطان فرزند فرامرز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، یاسر صابونی فرزند محمدتقی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی درآمد حاصله از طریق خلاف قانون به نفع دولت، سیدامیر حجتی ذوالپیرانی فرزند سیدحسن، مجید بیات فرزند غلامرضا و محمدعلی عقدائی فرزند عبدالمجید هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده همچنین حمیدرضا امینی فرزند علی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و حمید محسنی فرزند علی محمد به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

 رای پرونده‌های تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس صادر شد

یکی از پرونده‌هایی که روند برگزاری آن در دوره تحول و تعالی صورت گرفت و اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی شد، پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود. این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند که با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد.

بر این اساس، کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.

متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.

پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد، پرونده شرکت یونیک فاینانس است. مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند. این پرونده نیز به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند. در این پرونده، محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به پنج سال حبس و مصطفی الماسی به پنج سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

علاوه بر محکومیت ده‌ها مفسد اقتصادی، روند برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدان اقتصادی نیز در دوره تحول و تعالی با شتاب ادامه دارد که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا، پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو پرونده تعاونی وحدت از جمله آن‌هاست.

ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور در گلستان به دادگاه/ ۶ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شد 

۱۶ آذرماه حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی خبر داد.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان گلستان متهمان این پرونده ۳۰ نفر هستند و از طریق برداشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب ۲ هزار و ۳۵۰ حساب بانکی از منابع بانک مرکزی، در نظام پولی و بانکی کشور اخلال عمده ایجاد کرده‌اند.

برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، با تحقیقات گسترده بازپرس پرونده و کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از املاک، اموال، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که حاصل از جرم بود، شناسایی و توقیف شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

این پرونده در دادگاه ویژه استان گلستان ثبت شد و قضات این دادگاه مطالعه آن را آغاز کرده‌اند و به زودی وقت رسیدگی آن تعیین خواهد شد.

 صدور رای پرونده پتروشیمی‌ها

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری چهاردم دی ماه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه های مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده ها در چه رابطه‌ای بوده است اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.

وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و به صورت غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سودهای کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به سه و پنج سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به پنج سال حبس محکوم شده است.

در پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی‌زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. 

محکومیت حسن شاملویی به ۱۸ سال حبس

در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شاملویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.

وی گفت سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر کدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم پنج تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

 آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضائیه 

خدائیان در نشست خبری پنجم بهمن، در رابطه با آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه و مهمترین پرونده‌هایی که در این بخش در حال رسیدگی هستند، بیان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در دستور کار قوه قضاییه بوده است و این موضوع در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و همچنین در استان‌ها داریم که تعدادی از آن‌ها به صدور حکم منجر شده و مرتکبان در حال تحمل حبس هستند.

اخیرا هم پرونده‌های مهمی را داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که جزئیات آن به استحضار مردم رسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که در این پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه آن‌ها در جریان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات نیز در حال رسیدگی است و حدود ۵۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود. 

همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار در حال رسیدگی است که در این پرونده نیز ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

آخرین وضعیت شرکت فرداد آمیتیس

خدائیان در نشست خبری ۱۹ بهمن در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند و مبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

وی ادامه داد: در اثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه‌گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خدائیان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضائیه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده‌اند.

خدائیان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

 آخرین وضعیت پرونده‌ مرتبطان حمید باقری درمنی

یکی دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی که در ماه‌های اخیر حکم آن صادر شده، پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی بود. این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد. پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر از آن‌ها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

یکی از محکومین شخصی به نام پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت‌الله است که عضو و رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بی‌همتا بود و به جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کلاهبرداری شبکه ای، معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اسناد عادی و رسمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از پنج سال ونیم، ۱۲ سال و نیم، ۲ سال و ۶ ماه، دو سال، ۶ سال ونیم و چند مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

فرد دیگری به نام فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف شده و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.

شخص دیگری به نام مرتضی فقیه ایمانی فرزند یحیی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

شخص دیگری به نام ناصر مصلحت لای فرزند قربان به همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

جهانگیر محمدی فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی شعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر تحمل پنج سال، ۶ سال و ۶ ماه محکوم شده است.

شخص دیگری به نام قاسم علی بهرامی فرزند محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به پنج سال حبس محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی بوده است و بر اساس آنچه که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور رسمی اعلام شد، در دوره تحول و تعالی تاکنون صدها نفر از مفسدان اقتصادی در جریان برخورد بی‌امان دستگاه قضا با فساد، محکومیت‌های گوناگون از جمله بیش از هزار سال حبس‌، رد مال و... پیدا کرده‌اند که این موضوع حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با مظاهر فساد در دوره تحول و تعالی دارد.

انتهای پیام/

 

بیشتر بخوانید رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور صادر شد رأی پرونده 68 کانتینر باتری قاچاق صادر شد / محکومیت قاچاقچیان به بیش از 75 میلیارد تومان جزای نقدی لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی تجارت رئیس کل دادگستری استان فساد اقتصادی قاچاق مفاسد اقتصادی عناوین مرتبط رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور صادر شد رأی پرونده 68 کانتینر باتری قاچاق صادر شد / محکومیت قاچاقچیان به بیش از 75 میلیارد تومان جزای نقدی از محکومیت سنگین قاچاقچیان 1128 کانتینر کالا تا مدیران رشوه‌گیر و یقه‌سفیدها / تشریح مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی در هرمزگان آغاز گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی/ دستورات جدید قاضی‌القضات برای ساماندهی مطلوب‌تر اموال تملیکی در فاز دوم طرح بیش از یک هزار و ۱۰۰ خودروی حامل سوخت قاچاق از ابتدای سال در میناب توقیف شد نظر شما نام ایمیل نظر خود را بنویسید: ارسال پربیننده‌ترین اخبار سیاسی ۱ مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی/ رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ ۲ خارطوم با محکومیت حمله به آرامکو، پاسخ کمک های مالی ریاض را داد ۳ رسانه آمریکایی:کرملین غرب را به جنگی تمام عیار علیه روسیه متهم کرد ۴ رویترز: احتمال فروش بیش از ۳۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر نفتی آمریکا ۵ نارضایتی مردم از کیفیت خودرو و لوازم خانگی/ تقویت امنیت غذایی مهم‌ترین قانون 1400 بود ۶ خطیب زاده:‌ حق ایران برای بهره برداری از میدان مشترک گازی آرش محفوظ است ۷ تقدیر و تشکر از مسئولان ستاد سفرهای نوروزی قشم‌ ۸ انتقاد رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر قشم از ضعف عملکرد کمسیون آرد و نان شهرستان قشم ۹ تلاش آمریکا و غرب برای انزوای ایران/ فعال کردن سیاست همسایگی از قدم‌های درست دولت سیزدهم است ۱۰ معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راه ایران ۱۱ پیام تشکر بیت مرحوم آیت‌الله علوی گرگانی از ملت ایران ۱۲ پول فروش فرآورده‌های‌ نفتی به حساب خزانه واریز می‌شود ۱۳ یک فرمانده ارشد روسیه در خرسون کشته شد ۱۴ ادعای روزنامه «دیلی‌تلگراف» در مورد توافق محرمانه ایران و روسیه، خبرسازی است مهمترین اخبار مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی/ رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خارطوم با محکومیت حمله به آرامکو، پاسخ کمک های مالی ریاض را داد رسانه آمریکایی:کرملین غرب را به جنگی تمام عیار علیه روسیه متهم کرد رویترز: احتمال فروش بیش از ۳۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر نفتی آمریکا نارضایتی مردم از کیفیت خودرو و لوازم خانگی/ تقویت امنیت غذایی مهم‌ترین قانون 1400 بود آخرین اخبار سیاسی مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی/ رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خارطوم با محکومیت حمله به آرامکو، پاسخ کمک های مالی ریاض را داد رسانه آمریکایی:کرملین غرب را به جنگی تمام عیار علیه روسیه متهم کرد رویترز: احتمال فروش بیش از ۳۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر نفتی آمریکا نارضایتی مردم از کیفیت خودرو و لوازم خانگی/ تقویت امنیت غذایی مهم‌ترین قانون 1400 بود خطیب زاده:‌ حق ایران برای بهره برداری از میدان مشترک گازی آرش محفوظ است تقدیر و تشکر از مسئولان ستاد سفرهای نوروزی قشم‌ انتقاد رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر قشم از ضعف عملکرد کمسیون آرد و نان شهرستان قشم تلاش آمریکا و غرب برای انزوای ایران/ فعال کردن سیاست همسایگی از قدم‌های درست دولت سیزدهم است معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راه ایران پیام تشکر بیت مرحوم آیت‌الله علوی گرگانی از ملت ایران پول فروش فرآورده‌های‌ نفتی به حساب خزانه واریز می‌شود یک فرمانده ارشد روسیه در خرسون کشته شد ادعای روزنامه «دیلی‌تلگراف» در مورد توافق محرمانه ایران و روسیه، خبرسازی است حضور محصولات ایرانی در نمایشگاه نظامی دوحه از دستاورد‌های سفر آیت الله رئیسی به قطر است آمریکا و ناتو در حال برنامه‌ریزی اضطرای برای درگیری احتمالی با روسیه هستند اخبار برگزیده قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین‌ماه مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی/ رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ پیام رضا بابک به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی منتشر شد ضبط تئاتر «میس جولی» به پایان رسید خارطوم با محکومیت حمله به آرامکو، پاسخ کمک های مالی ریاض را داد قیمت جهانی طلا امروز ۶ فروردین‌ماه / اونس طلا به ۱۹۵۸ دلار و ۲۹ سنت رسید چراغ‌های «گنبد مینا» و «پل طبیعت تهران» امشب خاموش می‌شود مسی هفتصدتایی شد تعلیق مجوز فروش خدمات مسافرت هوایی الی گشت به دلیل گرانفروشی دوبرابر شدن قیمت خرید تضمینی گندم یک حرکت استراتژیک است مشارکت 35 میلیارد تومانی مردم خیّر گیلانی در جشن نیکوکاری طرح‌های پلیس امنیت در ایام عید اجرا می‌شود/ فعالیت محکم‌تر گشت ارشاد در ایام تعطیل و غیر تعطیل رسانه آمریکایی:کرملین غرب را به جنگی تمام عیار علیه روسیه متهم کرد رکورد زنی دولت سیزدهم در صادرات نفتی و غیر نفتی رویترز: احتمال فروش بیش از ۳۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر نفتی آمریکا 7 جاذبه گردشگری کمتر شناخته شده در گیلان و مازندران شبکه اجتماعی قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین‌ماه مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی/ رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ پیام رضا بابک به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی منتشر شد ضبط تئاتر «میس جولی» به پایان رسید خارطوم با محکومیت حمله به آرامکو، پاسخ کمک های مالی ریاض را داد قیمت جهانی طلا امروز ۶ فروردین‌ماه / اونس طلا به ۱۹۵۸ دلار و ۲۹ سنت رسید چراغ‌های «گنبد مینا» و «پل طبیعت تهران» امشب خاموش می‌شود مسی هفتصدتایی شد تعلیق مجوز فروش خدمات مسافرت هوایی الی گشت به دلیل گرانفروشی دوبرابر شدن قیمت خرید تضمینی گندم یک حرکت استراتژیک است مشارکت 35 میلیارد تومانی مردم خیّر گیلانی در جشن نیکوکاری طرح‌های پلیس امنیت در ایام عید اجرا می‌شود/ فعالیت محکم‌تر گشت ارشاد در ایام تعطیل و غیر تعطیل رسانه آمریکایی:کرملین غرب را به جنگی تمام عیار علیه روسیه متهم کرد رکورد زنی دولت سیزدهم در صادرات نفتی و غیر نفتی رویترز: احتمال فروش بیش از ۳۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر نفتی آمریکا 7 جاذبه گردشگری کمتر شناخته شده در گیلان و مازندران مربی جدید تیم ملی لیست داد ۳ کشته و ۲ مصدوم در حادثه واژگونی پژو پارس در محور ماکو به شوط دریاچه لزور گنج پنهان تهران ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز انبارهای امدادی در سراسر کشور در نظر گرفته شده است آخرین اخبار  بازار اخبار پربازدید اخبار برگزیده قیمت زنده نرخ سکه و ارز لیگ ایران و جهان آرشیو اخبار صفحه نخست | ارتباط با ما | درباره ما | آرشیو |

تمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است

طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تجارت رئیس کل دادگستری استان فساد اقتصادی قاچاق مفاسد اقتصادی اتهام اخلال در نظام اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی کشور سال حبس و جزای نقدی و رد جزای نقدی محکوم شده رئیس کل دادگستری استان پنج سال حبس محکوم شد کلاهبرداری شبکه ای هزار میلیارد تومان مشارکت در کلاهبرداری اخلال عمده در نظام سال حبس محکوم شده مشارکت در اخلال عمده امروز ۶ فروردین ماه جزای نقدی و رد مال اتهام مشارکت اتهام معاونت سخنگوی قوه قضائیه سخنگوی دستگاه قضا نظام ارزی کشور منتهی به صدور حکم نظام اقتصادی طریق اخلال سال حبس تعزیری معاونت در اخلال پرونده مربوط مبارزه با فساد پرونده در شعبه قاچاق عمده ارز ویژه رسیدگی خدمات دولتی صدور حکم شد جرائم اقتصادی طریق قاچاق خدمات دولتی مجازات اشد اجرا خواهد شد دستگاه قضا فساد اقتصادی ۲۰ سال حبس ۱۵ سال حبس اعلام سخنگوی میلیارد ریال استان گلستان دستگاه قضایی کشور از طریق دیگری به نام بنا بر اعلام ترین پرونده دولت سیزدهم میلیون یورو سال حبس پیدا کردند فرزند محمد جزای مالی شده بودند نشست خبری نفر محکوم فرزند علی مهم ترین نفر دیگر حکم قطعی فقره حبس صادر شد بانک ها ۲ هزار دو سال ۲۵ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۱۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم قصاص برای متهم پرونده قتل مهران سماک صادر شد

به گزارش صدای ایران،۲۵ دی سال گذشته، خبرگزاری میزان اعلام کرد که حکم صادره برای متهم به قتل مهران سماک، در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شده است. این پرونده در دادگاه نظامی یک گیلان مطرح بود و شعبه هم‌عرض رسیدگی کننده به آن، دادگاه نظامی یک قزوین محسوب می‌شود. این شعبه پس از بررسی و رسیدگی به پرونده، دیروز حکم خود را صادر کرد.

مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به حکم صادر شده توسط شعبه هم‌عرض، اظهار کرد: «دادگاه نظامی یک قزوین به عنوان دادگاه هم عرض با اصرار بر مفاد رای دادگاه قبلی، رای خود را صادر کرده است، بنابراین متهم به قتل مهران سماک، به اتهام قتل عمد، به قصاص محکوم شده است.»

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر کرده است.

دیگر خبرها

  • احساس امنیت قاچاقچیان کالا را سلب می‌کنیم
  • امنیت و احساس امنیت قاچاقچیان کالا را سلب می‌کنیم
  • رفع تصرف ۶۵۲ هکتار از اراضی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ 
  • مرکز ملی آمار انگلیس از رکود اقتصادی این کشور خبر داد
  • حکم قصاص برای متهم پرونده قتل مهران سماک صادر شد
  • وصول بیش از۱۷۵۴ میلیارد ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌های دستگاه قضا
  • بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال
  • ورود بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی در سال گذشته