رمز گشایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ از چگونگی حذف مصوبه واردات خودرو سواری از بودجه
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۰۷۹۹
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاستهای کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تایید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.
بیشتر بخوانید:
نماینده مجلس : پشت پرده ها را اعلام میکنم / حذف غیرقانونی وارادات خودرو سواری از بودجه توسط مجمع تشخیص مصلحت خبر جدید قالیباف درباره مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار داشت: چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصرههای مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.
حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأیگیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود.
وی گفت: کمیسیون تلفیق نمیتواند از طرف خود مصوبهای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاستهای کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیئت عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمیبرد.
21217
کد خبر 1618014منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم واردات خودرو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودرو کمیسیون تلفیق شورای نگهبان خودرو سواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی طرح نظام قانونگذاری و تعیین اختیارات مراجع وضع قوانین
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست علنی مجلس به ریاست رئیس مجلس آغاز شده و این موارد در دستور کار نمایندگان قرار دارد:
ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی. گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اعاده شده از شورای نگهبان. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان دربرابر سوء رفتار. گزارش کمیسیون انرژی درمورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (STC) به داوری در اجرای ماده ۱۰۰ آئیننامه داخلی مجلس با اولویت گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گزارش کمیسیون کشاوزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی تقاضای دو فوریت درمورد طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم.