فرار مالیاتی در نقل و انتقال خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۹۸۹۲
فعالیت سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به معنای صفر شدن فرار مالیاتی برخلاف سالهای قبل است که برخی سردفتران متخلف، چندین سند را در قالب یک سند تنظیم میکردند! اخذ مالیات و وصول حقوق دولتی، عمدهترین توجیه کانون سردفتران و دفتریاران برای تداوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود که با توضیح اضافی استنکاف ناخواسته معاملهگران خودرو برای پرداخت مالیات در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی، اذهان را به سمت و سوی اهداف دلخواه ذینفعان سند قطعی هدایت میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیراً با اقدام مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، سامانه آنلاین اخذ مالیات پیش از انجام تعویض پلاک رونمایی و راهاندازی شد و به این ترتیب آخرین حربه کانون سردفتران برای اصرار به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هم از دستشان خارج شد!
در این باره گفتوگویی با علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی، حقوقدان و کارشناس حوزه سردفتری انجام دادیم که وی در این رابطه اظهار کرد: در اوایل هفته گذشته، سامانه هوشمند دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به وسیله پلیس راهور ناجا و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور راهاندازی شد؛ راهاندازی این سامانه در آستانه سال نو را باید اقدامی مهم و اساسی در جهت وصول دقیق مالیات نقل و انتقال خودرو و پیشگیری از فرار مالیاتی دانست.
وی افزود: یکی از ایرادات جدی مخالفان و در رأس آنها کانون سردفتران و دفتریاران راجع به کفایت برگ سبز خودرو و اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت رسمی خودرو، بحث کاهش حقوق دولتی و عدم وصول مالیات نقل و انتقال خودرو بوده است که در جواب آنها باید گفت اتفاقاً با راهاندازی این سامانه که باید مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از صدور برگ سبز جدید به نام خریدار پرداخت شود، این امر ممکن شده تا عملاً فرار مالیاتی ناممکن و حتی به صفر برسد.
سبحانی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ علاوه بر اینکه برگ سبز خودرو، سند رسمی قلمداد شده و کسی که برگ سبز خودرو به نام او صادر شده مالک قانونی خودرو محسوب میشود؛ در گذشته با توجه به اینکه مراکز تعویض پلاک خودرو تکلیفی راجع به وصول مالیات نقل و انتقال خودرو نداشتند و گاهی با توجه به هزینههای سنگین نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مراجعین پس از چندین بار تعویض پلاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکردند؛ دفاتر اسناد رسمی موظف بودند با توجه به تعداد تأییدیههای نقل و انتقال صادره توسط نیروی انتظامی نسبت به تنظیم اسناد رسمی اقدام کنند، با این حال بعضی از مراجعین منفعتاندیش با هدف فرار از مالیات، به معدود دفاتر اسناد رسمی متخلف مراجعه میکردند که متأسفانه این دفاتر با اخذ وجوه نامتعارف و غیرقانونی با تأییدیههای مجعول یا امحای تأییدیههای قانونی، چندین سند را در یک سند تنظیم میکردند که به خاطر سودجویی خویش، زمینه فرار مالیاتی و عدم وصول مالیات نقل و انتقال خودرو و نیز تضییع حقوق دولتی را فراهم میکردند.
سبحانی متذکر شد: همانگونه که رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد، مقرر شده که مالیات نقل و انتقال خودرو از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم بلاوصول مانده است، با بررسی سوابق نقل و انتقال خودرو در شرکت رهگشا از مشتریان اخذ شود؛ حالا، با توجه به اینکه دادستان محترم کل کشور در شهریور ماه پارسال اعلام کرد که برگ سبز خودرو، سند رسمی است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند امری اختیاری است و از طرفی استقبال مردم از دستور دادستان محترم و عدم تکلیف راهور ناجا در امر اخذ مالیات، باعث شد که در طول این مدت، مالیات نقل و انتقال خودرو بلاوصول بماند که شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ نسبت به بررسی سوابق و وصول مالیات خودرو اقدام کند.
این سردفتر ادامه داد: در طول یک دهه گذشته نیز با توجه به مبالغ سنگین نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، عدهای پس از چندین نوبت تعویض پلاک و اخذ برگ سبز نهایتاً برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکردند که همانطور که گفته شد برخی با تخلفات و تأییدیههای جعلی کار خود را پیش میبردند البته اکثر سردفتران متعهد و قانونمند هستند و بر اساس تعداد نقل و انتقالات در مراکز تعویض پلاک نسبت به تنظیم سند و اخذ مالیات و حقوق دولتی اقدام میکردند، با این حال متأسفانه تعداد معدودی از سردفتران متخلف و سودجو با استفاده از تأییدیههای مجعول و یا امحای تأییدیههای قانونی با اخذ وجوه زیرمیزی، چندین سند را در قالب یک سند تنظیم کرده و به این وسیله اقدام به تضییع حقوق دولتی میکردند که شایسته است سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای متولی به این موضوع ورود کنند و با بررسی سوابق نقل و انتقالات، علاوه بر استیفای حقوق بیتالمال از ید سودجویان که قصد فرار مالیاتی داشتند، نسبت به شناسایی و معرفی سردفتران متخلف و سپردن آن به دستگاه عدالت اقدام کنند.
منبع: تسنیم
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر خانه های خالی مالیات بر سکه مالیات نقل و انتقال خودرو نقل و انتقال خودرو سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی برگ سبز خودرو فرار مالیاتی وصول مالیات حقوق دولتی اخذ مالیات راه اندازی تنظیم سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب فوریت طرح برخی معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دولتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیاتها یکی از مولفههای مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.
وی افزود: در برخی مقاطع مالیاتها دستخوش تغییرات مقطعی میشوند که آسیبرسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفههای ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش میدهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمیشد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمعبندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه میخواهد در حوزه مالیاتها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.
در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب میکنیم که با آن رانتی برای شرکتهای دولتی ایجاد میشود.
نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع میکنیم اما شرکتهای دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف میکنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکتهای دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.
انتهای پیام/