پالایش یکم چه زمانی از زیان خارج می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۹۰۰۸
وعده سازمان بورس برای جبران ضرر سهامداران صندوق پالایش یکم اردیبهشت ماه یک ساله می‌شود، اما دادوستد این صندوق هنوز پایین‌تر از ارزش ذاتی خود است. ارزش سبد ۵۰۰ واحدی صندوق پالایشی یکم روز سه‌شنبه به ۳میلیون و ۷۸۵هزارتومان رسید در حالی که «NAV پالایش» ۵میلیون و ۲۳۳هزار تومان است؛ به این معنا که واحد‌های معاملاتی صندوق پالایشی بیش از ۲۷درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی دادوستد می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال‌گذشته رئیس وقت سازمان بورس و اوراق‌بهادار وعده داده بود زیان خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام جبران خواهد شد. مجید عشقی هم که روی کار آمد، این وعده را داد که با فعال‌شدن بازارگردان برای این صندوق، تا پایان سال۱۴۰۰ به ارزش ذاتی خود می‌رسد.
افزایش فروش نفت و قیمت جهانی نفت هم این نوید را می‌داد که درآمد دولت و به‌تبع آن سودآوری و ارزش سهام پالایشی افزایش خواهد یافت، با این‌حال صندوق پالایش یکم هنوز در ضرر است. در گفتگو با مصطفی محبی‌مجد، کارشناس بازار سرمایه علل عدم‌جبران زیان سهامداران این صندوق دولتی را بررسی کرده ایم.
به گفته این کارشناس بازار سهام بهترین راهکار برای اینکه این صندوق‌ها از ضرر خارج شوند، شفافیت است، یعنی این صندوق‌ها خیلی صریح و شفاف نسبت به دارایی و سود تقسیمی که از شرکت‌ها قرار است بگیرند و همچنین رقم تقسیم سودشان شفاف‌سازی کنند تا اقبال سهامداران به سمت آنها بیشتر شود.
یکی از معضلاتی که بعد از ریزش بازار برای دولت ایجاد شد، ضرر سهامداران صندوق پالایش یکم بود. با اینکه این صندوق با تخفیف به مردم عرضه شده بود، اما سهامداران آن بعد از ریزش بازار با ضرر سنگینی مواجه شدند و حتی بعد از رشد مقطعی شاخص این صندوق رشد نکرد و همچنان هم بیش از ۲۶درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود دادوستد می‌شود. برخی معتقدند علت اینکه ضرر این صندوق جبران نمی‌شود این است که از ابتدا گران عرضه شده بود. نظر شما در این‌خصوص چیست؟
اگر این گزاره درست باشد و صندوق پالایش یکم گران فروخته شده، کسانی که آن را عرضه کردند، مجرم هستند، در واقع اگر عرضه‌کننده و متعهدی که صندوق را عرضه کرده توانسته این صندوق را از فیلتر‌های قانونی رد کند و همه استاندارد‌ها را پاس کند و این صندوق را با قیمت بالا در بازار عرضه کند و به سهامداران بفروشد، تخلف کرده و مجرم است.
اما این سوال پیش می‌آید که اگر گران بوده چرا در مراحل مختلف جلوی آن گرفته نشده است، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که این صندوق گران فروخته شده باشد. در آن مقطع همه پارامتر‌ها و متغیر‌ها نشان می‌داد که این صندوق (با توجه به نرخ بهره بانکی و شرایط اقتصاد کلان کشور) با قیمت نسبی مناسبی عرضه شده و گران عرضه نشده است. البته شاید مقداری قیمت آن بالا بود، ولی به آن معنا گران نبود.
پس سوالی که مطرح می‌شود این است؛ چرا با وجود رشد قیمت سهام شرکت‌های پالایشی، این صندوق رشد نکرده و از ضرر خارج نمی‌شود؟
در اینجا چند بحث مطرح می‌شود، یکی اینکه سود تقسیمی این صندوق در دل آن است؛ یعنی بعد از مجمع که تقسیم سود کرد، آن سود از قیمت آن کم نشده پس افت قیمتی نداشته است. این یک دلیل است.
علاوه‌بر این اگر نگاه کنید می‌بینید سهام بانکی حداقل حدود ۳۰درصد رشد داشته، سهام گروه پالایشی هم همینطور. بعضا پالایشگاه تهران از کف ۳۳۰تومان خودش حدود ۸۰درصد رشد کرده است. پالایشگاه نفت اصفهان هم رشد بسیار خوبی داشته است، ولی صندوق پالایشی درجا زده است.
این وضع در گروه بانکی هم همینگونه است. به‌رغم رشد نسبی که بانک تجارت، ملت و صادرات داشتند، ولی صندوق دارایکم تکان نخورده و هنوز در ضرر است، بنابراین نباید قضیه را به سمت ارزندگی برد، یعنی نمی‌توان به لحاظ ارزندگی بگوییم چرا این صندوق‌ها قیمتشان تکان نمی‌خورد و باید بیشتر جنبه معاملاتی آنها را نگاه کنیم. ظاهر اشتراکاتی بین دارایکم و پالایش یکم وجود دارد هرچند در باطن و از لحاظ بنیادی دارایی‌های این دو صندوق با هم متفاوت است.
به نظر می‌رسد بازار در برهه کنونی بیشتر به سهام شرکت‌هایی تمایل دارد که مستقیما از برجام متاثر می‌شوند یا سهامداران در انتظار سود‌های تقسیمی بالا از این شرکت‌ها هستند.
احتمالا تصور بازار این است که گروه پالایشی مثلا پالایشگاه نفت اصفهان سود تقسیمی خوبی داشته باشد و بنابراین ترجیح می‌دهد مستقیما آن را بخرد تا اینکه صندوق پالایشی را بخرد که اخیرا مجمع برگزار کرده است.
از لحاظ معاملاتی هم آن چیزی که فعلا دیده می‌شود این است که اساسا اقبالی به دو صندوقی که عرضه شده یعنی دارایکم و پالایش یکم وجود ندارد؛ کما اینکه اگر با برهه قبلی بازار مقایسه کنید یعنی در شهریور سال‌گذشته همین صندوق دارایکم حدود ۱۶هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شد و پالایش یکم هم عددش خیلی بالاتر از رقم فعلی بود، بنابراین اگر با بقیه سهم‌ها و گروه‌های بازار تناسب برقرار کنیم، می‌بینیم که الان هم این دو صندوق باید حداقل چنین اعدادی را می‌دیدند، ولی فعلا اقبال بازار به سمت این صندوق‌ها نیست.
برای اینکه ضرر این صندوق‌ها جبران شود چه راهکار‌هایی وجود دارد؟
آخرین‌بار بین فعالان بازار سوال بود که تقسیم سود این صندوق‌ها چه می‌شود و لحظه‌آخر برای این موضوع تصمیم گرفته شد. به‌نظر می‌رسد درباره بسیاری از پارامتر‌های این صندوق در زمان عرضه دقیق فکر نشده و با گذشت زمان برای آن تصمیم‌گیری شده است، یعنی از روز اول و قبل از اینکه این صندوق عرضه شود برای اتفاقات پیشرو فکر نکرده بودند و بسیاری از تصمیمات خلق‌الساعه بوده است.
به عقیده من بهترین اتفاق برای اینکه این صندوق‌ها از ضرر خارج شوند، شفافیت است، یعنی این صندوق‌ها خیلی صریح و شفاف نسبت به دارایی و سود تقسیمی که از شرکت‌ها قرار است بگیرند و همچنین رقم تقسیم سودشان و مواردی از این دست که می‌تواند پولی را به جیب سهامداران بگذارد، شفاف‌سازی کنند تا اقبال به سمت این صندوق‌ها بیشتر شود.
ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد نهادهای بازار و بورسی بهترین تصمیم را، کم‌ریسک‌ترین تصمیم می‌دانند یعنی تصمیمی می‌گیرند که صندوق‌ها کمترین درگیری را داشته باشند، چون سهامداران این صندوق‌ها سهامداران خرد هستند یعنی سهامدارانی هستند که بعضا تنها دارایی آنها همین صندوق‌هاست.
مساله دیگری که وجود دارد این است که نباید انتظار داشته باشیم معاملات پالایش یکم به اندازه «شپنا» جذاب باشد، چون تعداد زیادی از سهامداران صندوق پالایش یکم سهامداران خرد هستند و از لحاظ معاملاتی هدایت‌کردن این صندوق بسیار سخت است، بنابراین نیاز به زمان بیشتری هست که معاملاتش جا بیفتد و مقداری از سهام این شرکت‌ها دست‌به‌دست شود. چه بسا در آینده این اتفاق بیفتد و می‌توان امیدوار بود در آینده این صندوق‌ها تا این حد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله نشوند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پالایش پالایش گاز خانگیران پالایش و پخش پالایش نفت پایین تر از ارزش ذاتی صندوق پالایش یکم صندوق پالایشی صندوق ها سود تقسیمی تقسیم سود عرضه شده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۹۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده جهش قیمت دلار مشخص شد/ آرامش چه زمانی به بازار ارز باز می‌گردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نهادهای اقتصادی کشور توانستند 8 ماه اول سال گذشته نرخ دلار را پس از فتح قله 50 هزار تومانی ثابت نگه دارند اما در حالی که در همان ایام دولت این اقدام را دستاوردی در اقتصاد کشور می‌دانست برخی از اقتصاددان‌ها این هشدار را می‌دادند که با تورم 30 درصدی این ثبات نرخ دلار منطق اقتصادی ندارد و دیدیم با اولین تکانه عامل خارجی، ترکش تنش در منطقه به بازار ارز در ایران اصابت کرد. هرچند بانک مرکزی با عرضه پرفشار در مرکز مبادله تا حدی جلوی این خیز را گرفت اما با شدت تنش‌ها در منطقه و تحولات سیاسی در آمریکا و در نهایت مورد هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران در سوریه خیز قیمت دلار شتاب گرفت بطوریکه امروز 25 فروردین ماه قیمت دلار در آستانه 65 هزار تومانی است.
ایلنا در گزارشی نوشت: در میان این آشفتگی‌های بازار ارز و رشد لحظه‌ای قیمت سکه و طلا، اخباری غیر رسمی مبنی بر استعفای رییس کل بانک مرکزی و حتی انتخاب جانشین و سرپرست منتشر شد. هر چند این امر تکذیب شد اما این موضوع مطرح شد که در این شرایط و با وجود اثرگذاری مستقیم تکانه‌های خارجی در بازار ارز ایران و مجموع اقتصاد، اساسا تصمیمات رییس بانک مرکزی چه اثری می‌تواند در مدیریت شرایط داشته باشد و موضوع مهمتر اینکه اصولا" بانک مرکزی با توجه به امکانات و اختیاراتش چه نقشی می تواند داشته باشد. البته در شرایط قبل از تنش‌های اخیر در منطقه هم انتقاداتی بر عملکرد بانک مرکزی از جمله در ایجاد مرکز مبادله و مدیریت عرضه ارز ، دلار 28 هزار و 500 تومانی، نحوه مداخله در بازار، توزیع اوراق سپرده بانکی 30 درصدی، حراج سکه و... وجود داشت. اما آیا رییس بانک مرکزی می‌تواند جلوی آثار اقتصادی عوامل خارجی، سیاسی و نظامی را بگیرد؟
ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکز در این باره گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوزهای ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفرهای سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آنها نشود.
وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید.
سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می گیرد.
انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد
رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می شود، فقط بانک مرکزی دیده می شود و دستگاه های اصلی مؤثر در موضوع، فارغ البال نه تنها مورد سئوال قرار نمی گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می کنیم.
وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.
سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در این‌گونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت های موجود، نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می شود.
وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالاها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و این‌گونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی ها و عدم تعادل های موجود می شوند، نکنند.
رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست های درست اقتصادی مهیا کند.
استعفای مدیران ارشد مشکلی را حل نمی‌کند
سیف در مورد شایعات مربوط به استعفا و جابجایی مدیران ارشد دولت اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشد احتمالا دلیل آن می‌تواند توقعات و تکالیف مالایطاق به بانک مرکزی باشد و در صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد کند.
وی ادامه داد: معتقدم درباره انتشار اخباری مبنی بر استعفای رییس بانک مرکزی و سیگنال آن به بازار و اقتصاد، باید ابتدا میزان صحت این خبر را سنجید. باید توجه داشت ممکن است افراد با اهداف خاصی این خبر را نشر داده باشند و احتمال دیگر، این است که رییس کل به دلیل فشارهای متعدد و انجام مسئولیت‌هایی که به ناروا از وی انتظار دارند تصمیم به استعفا بگیرد. ولی در هر صورت استعفا و یا تغییر رئیس کل بانک مرکزی آثاری را در بازار ارز به همراه خواهد داشت.
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال 20 درصد در شرایطی که از ابتدای امسال شاهد رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود، گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه ها را اعلام کند. قاعدتا" این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا" دستگاه های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می کند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.
سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: مشکل اصلی افراد نیستند بلکه عمدتا سیاست‌های اقتصادی‌ای هستند که قرار است به اجرا درآید. هر تغییری الزام مثبت نیست و لذا در صورت ضرورت باید با دقت کافی انجام شود. واقعیت این است که مشکل امروز اقتصاد ایران در تصمیم نگرفتن‌ها است، مشکل بلاتکلیفی در اجرای تصمیماتِ زیادی است که می‌توان گرفت، اما به دلیل مصلحت اندیشی‌های لحظه‌ای و ترجیح دستاوردهای کوتاه مدت، اتخاذ و اجرا نمی‌شوند. بنابراین در اصلاحات اقتصادی مورد نیاز بحث بر سر تغییر افراد نیست.
سیف ادامه داد: درباره یکسری از اقداماتِ بدیهی و مشخص، صاحبنظران اقتصادی باورهای مشترکی دارند و اغلب مسئولان دستگاه‌ها هم نسبت به آن ها آگاهی و باور دارند اما اجازه اجرا و انجام آن را پیدا نمی کنند و این مشکلی است که با تغییر افراد، مرتفع نخواهد شد. بجای تغییر افراد باید رویکردها تغییر کند.
وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در انجام اصلاحات اقتصادی، بحث روی افراد و تیم اجرایی نیست بلکه باید اصول و برنامه اصلاحات مورد نظر مشخص و نهایی شود، اظهار داشت: مبنای اصلی، برنامه مشخصی است که باید اجرا شود. جزئیات این برنامه با زمانبندی مناسب باید تدوین و به اطلاع عموم برسد. به عنوان مثال قرار است تورم ظرف مدت 5 سال تک رقمی‌شود. برای تحقق این برنامه الزاماتی وجود خواهد داشت. آن الزامات برحسب دستگاه ها تعریف شده و به مردم هم از بابت تنگناهای احتمالی که اجرای برنامه به وجود می آورد، آگاهی های لازم داده می شود. در طول دوره اجرا نیز اولویت اصلی اجرای این برنامه خواهد بود و همه امکانات در مسیر تحقق قطعی هدف تعیین شده، بکار گرفته می شود.
سیف در پاسخ به این سوال که چرا مردم با وجود تعدد وعده‌های تحقق نیافته دولت، این هدف را باور کنند تاکید کرد: موضوع مهم همین است و باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بی‌نظمی‌های ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌ها باعث افزایش عدم تعادل ها و نابسامانی های بیشتر می شد که البته بانک مرکزی تلاش می کرد با اتخاذ روش های مناسبی آثار آن بی نظمی ها را خنثی کند و قطعا" اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت می‌گرفت دستاوردهایی بسیار قوی‌تر را می توانستیم شاهد باشیم.
وی درباره نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های دولت در آن سالها گفت: عمده‌ترین آن، تحمیل کسری های بودجه ای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانک ها بود. یا اینکه اجازه داده نمی‌شد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیت ها و متغیرهای اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری می شود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر می شود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم می کند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد می کند.
وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال 90 که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا می کرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمی‌کردند و این شکاف هر روز بزرگتر می‌شد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.
رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد بهطوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی ان بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.
سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می تواند با روش های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه 598 به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها بر می‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد. بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم. که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانه ها قرار گرفت.
وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می شد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای 30 درصد است نمی تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش های بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آنها می‌شود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1894481
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال