حواشی اجرای یک قانون در حساس ترین آزمون علوم پزشکی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۶۵۸۵
در حالی کمتر از یک ماه به برگزاری چهل و نهمین آزمون دستیاری پزشکی باقی مانده است که تعدادی از داوطلبان، برگزاری این آزمون را خلاف قانون می دانند و با پناه بردن به مسئولان نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فضای مجازی و رسانه‌ها، خواهان اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر "به‌روز بودن منابع آزمون" هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، شورای آموزش تخصصی پزشکی وزارت بهداشت دی ماه سال گذشته در نود و پنجمین نشست خود اقدام به اصلاح مصوبه ای می کند که بر اساس آن، بند مربوطه به منابع آزمون دستیاری تاکید دارد که منابع آزمون باید هر ۲ تا ۵ سال به روز شود. پس از ابلاغ این مصوبه بسیاری از داوطلبان این اصلاحیه را که پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر "الزام وزارت بهداشت برای اعلام منابع جدید آزمون" تصویب شده بود، خلاف قانون دانسته و خواستار اجرای دقیق قانون در این زمینه شدند.
در این زمینه چند تن از نمایندگان مجلس ضمن تذکر به وزارت بهداشت از طرق مختلف یعنی ارسال نامه به رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور، خواستار تمکین وزارت بهداشت به رای دیوان عدالت اداری شدند. اواخر هفته گذشته نیز دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت ضمن تاکید بر رسیدگی موضوع، خواستار توقف هر گونه کوتاهی در اجرای قانون مربوط به آزمون دستیاری شد.
در این راستا تعدادی از داوطلبان آزمون دستیاری تخصص پزشکی نیز در روزهای گذشته طی تماس با ایران اکونومیست نسبت به تصمیم وزارت بهداشت به برگزاری این آزمون بدون توجه به رای قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض کردند.
منابع قدیمی آزمون
در این رابطه یکی از داوطلبان چهل و نهمین آزمون دستیاری به ایران اکونومیست گفت: بر اساس قانون و مصوبه شورای آموزش پزشکی منابع آزمون های دستیاری هر ۵ سال باید به روز رسانی و آپدیت شوند. در این زمینه دیوان عدالت اداری سال گذشته با رای قطعی وزارت بهداشت را موظف کرد تا منابع خود را برای هر آزمون دستیاری و متناسب با آن سال به روز رسانی کند. در حای که برای مثال رفرنس درس گوش و حلق و بینی برای ۱۳ سال پیش و رفرنس رادیولوژی برای ۱۰ سال پیش است.
وی در ادامه تصریح کرد: با رای دیوان عدالت، این حق مشروع برای ما شرکت کنندگان چهل و نهمین آزمون دستیاری ایجاد شد که این دروس را مطالعه نکرده و منتظر اجرای قانون در باشیم. اکنون که کمتر از یک ماه به برگزاری آزمون ۴۹ مانده وزارت بهداشت منابع جدید برای مطالعه ارائه نشده و از این منابع ۱۲ سوال مجموعاً در امتحان پذیرش دستیاری مطرح می شود .
این داوطلب تاکید کرد: ما یک سال از عمر خود را برای این آزمون گذاشتیم و به مطالعه پرداختیم و به امید اینکه وزارت بهداشت تخلفات را تصحیح کند و ما فرصت مطالعه رفرنس های جدید را داشته باشیم . ما منتظر اعلام این دو رفرنس جدید ماندیم.اگر این اتفاق نیفتد ضرری به ما وارد خواهد شد که غیر قابل جبران خواهد بود تمام برنامه ما برای زندگی به هم خواهد ریخت.
وزارت بهداشت قانون را اجرا کند
وی تاکید کرد: سوال من این است مگر می‌شود با رفرنس های قدیمی و با مطالب ۱۳ سال پیش بیماران را درمان کرد؟! آیا جان انسان‌ها آنقدر بی ارزش است که ما رفرنس ۱۳ سال پیش را برای درمان بیماران انتخاب کنیم؟ با توجه به فرموده مقام معظم رهبری که قانون فصل‌الخطاب است ما انتظار داریم که دیوان عدالت اداری ضمن پیگیری اجرای کامل رأی خود، از وزارت بهداشت بخواهد قانون را اجرا کرده و اهتمام به قانون مداری داشته باشد.
تخلفات آزمون های دوره ۴۸ و ۴۹
در ادامه یکی دیگر از داوطلبان چهل و نهمین آزمون دستیاری به ایران اکونومیست گفت: متاسفانه وزارت بهداشت تخلفات بسیاری را در مورد آزمون دستیاری دوره ۴۸ و ۴۹ انجام داده که باعث شده داوطلبین از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی ادعا کرد: اما من اینجا می خواهم در مورد یک تخلف واضح و آشکار در جریان نود و پنجمین نشست شورای تخصصی آموزش پزشکی در روز ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ صحبت کنم. در واقع در این روز وزارت بهداشت همه قوانین و ضوابطی را که در نشست شصت و شش شورای آموزش پزشکی تصویب شده بود را حذف کرد و آیین نامه ای را تصویب کرد که خلاف است.
به گفته این داوطلب، در بند۱ و ۲ ماده ۱ قانون شرح وظایف شورای آموزش پزشکی و تخصصی که در سال ۵۲ مصوب شد بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی همچنین ارزشیابی رشته‌ها از وظایف شورا عنوان شده است. در نهایت در بند۴ این مصوبه صلاحیت هیئت‌های مشورتی را تا مرحله طرح گزارش در شورا تعیین نمود و نه در حد تصویب و تعیین به جای شورای تخصصی آموزش پزشکی! از این رو باید گفت اعلام واگذاری یا تفویض انتخاب منابع به هیئت های بورد یا ممتحنه که بعضا با تعارض منافع نیز مواجه هستند امری کاملا غیرقانونی می باشد.
حذف قانون در یک نشست
وی تاکید کرد: همچنین در نشست فوق، قانونی که از قبل تصویب شده بود مبنی بر اینکه قدمت رفرنس انتخابی نباید کمتر از ۲ سال و بیشتر از ۵ سال باشد کاملا حذف شد و عملا دست وزارت بهداشت برای اینکه هر رفرنس پوسیده ای را به عنوان منبع قرار دهد باز است که این امر خلاف اصل پیش بینی پذیری است.اگر بخواهم مثالی بزنم باید بگویم این اقدام مثل برداشتن تابلو ورود ممنوع بعد از عبور کامل متخلفان از آن خیابان می‌باشد!
این داوطلب افزود: بنا به دلایل گفته شده امکان اعتراض و طرح شکایت در مجامع قضایی وجود دارد. از طرفی وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراض داوطلبان در مورد دو رفرنس قدیمیENT و رادیولوژی که مربوط به ۱۰ الی ۱۳ سال قبل هستند، به آیین نامه جدیدش استناد می کند که این امر نیز خلاف قانون است. زیرا از اردیبهشت ۱۴۰۰ که رفرنس ها اعلام شده اند برای داوطلبین حق مکتسبه ایجاد شده و باید بر اساس ایین نامه قبلی که در نشست ۶۶ شورا تصویب شده و در بالا به آن اشاره کردم، به رأی قطعی دیوان که در مهرماه صادر شده عمل می‌شد. در نتیجه قانون عطف به ما سبق نمی شود یعنی نمی توان بر اساس قوانین و آیین نامه نشست ۲۱ دی ماه برای حکم و حقوق مکتسبه ای که قبل این تاریخ ایجاد شده تصمیم گرفت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای حکم دیوان عدالت اداری به صورت کامل، تغییر منابع قدیمی و تعیین تاریخ جدید متناسب با زمان اجرای رای دیوان عدالت اداری، درخواست ما به عنوان داوطلب شرکت در این آزمون می‌باشد.
اختیارات دیوان عدالت اداری برای دخالت در امور آزمون ها
یکی دیگر از داوطلبان چهل و نهمین آزمون دستیاری به ایران اکونومیست گفت: در بخشی از سخنان مسئولین عنوان می شود که دیوان عدالت اداری اجازه دخالت در مورد آزمون های تخصصی وزارت بهداشت را ندارد! که در پاسخ به این موضوع باید گفت که طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله وظایف دیوان عنوان شده است.
این داوطلب خاطر نشان کرد: پس در واقع یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری حمایت از مردم در برابر دستگاه های دولتی و وزارت خانه هاست تا حق مظلوم پایمال نشود و طبق ماده ۱۷۳ قانون، این نهاد مرجع حل و فصل اختلافات بین مردم و دستگاه های اجرایی کشور است. در عین حال در مواردی که رأی به نفع مردم صادر می شود از دیوان عدالت اداری انتظار می رود دستگاه مربوطه را ملزم به تمکین از قانون و حکم خود کند تا باعث ایجاد امید در مردم و انگیزه در آنها شود .
نگرانی ۱۲ هزار پزشک
یکی دیگر از داوطلبان معترض چهل و نهمین آزمون دستیاری به ایران اکونومیست گفت: بنده از مسئولین خواسته ای دارم که دغدغه حدود ۱۲ هزار پزشک جوان این کشور است و آن چیزی نیست جز "جرای تمام و کمال و به موقع قانون".
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مراحل زندگی پزشکان این کشور شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است که سالانه در روندی مشابه آزمون کنکور سراسری توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش پزشکی با رعایت قوانین و مصوبات خود تصویب وزارت بهداشت برگزار می شود. متاسفانه در روند برگزاری آزمون دوره ۴۸ که مربوط به سال گذشته است، شاهد تخلفات عدیده ای بودیم که وزارت بهداشت دولت قبلی تصمیمی برای برطرف کردن آن تخلفات اتخاذ نکرد.
این داوطلب اظهار کرد: تلاش های بسیاری انجام شد که در نهایت گزارش تخلفات و خواسته داوطلبان به صورت مکتوب به رویت ریاست قوه قضائیه رسید. در نهایت با ورود ایشان دستوری با عنوان "آنچه که حق است انجام شود" به ریاست دیوان عدالت اداری فورا ابلاغ شد. این امر موجب صدور سریع دستور موقت در مسیر ابطال و همچنین پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که البته علی رغم داشتن اولویت قانونی، بعد از گذشت حدود یک سال تحت رسیدگی قرار نگرفته است .
به گفته وی، مجددا با توجه به عدم توجه وزارت بهداشت و همچنین روند بررسی کند حاکم در دیوان عدالت اداری در اول اردیبهشت سال ۱۴۰۰، در مسیر جداگانه با عنوان واحد از طریق ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان،جهت تسریع در روند رسیدگی دادخواستی ثبت شد. این پرونده بعد از بررسی توسط شعبه بدوی ۴۵در تاریخ ۱۷ خرداد سال گذشته منتهی به صدور دادنامه ای شد که در آن تخلفات عدیده با شرح کامل ذکر گردید و ضمن وارد دانستن شکایت، این تخلفات محرز و مسلم شناخته شده است، همچنین در انتهای رأی بیان شده محکوم علیه ضمن اجرای کامل رأی مکلف است در اقدامات مشابه و موارد بعدی مفاد رأی را کامل اجرا کند(که البته در این رأی موارد مشابه شامل حال آزمون ۴۹و غیره می شود).
این داوطلب مدعی شد: حدود ۲۰ روز بعد از این رأی بدوی ،آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی دوره ۴۸ در تیر ماه ۱۴۰۰با وجود تخلفات مربوطه،که فقط بخشی از ان برطرف شده بود، برگزار شد. همچنین حدود ۵۰ درصد تخلفات در آزمون دوره ۴۹ که هنوز برگزار نشده است تکرار شد. رأی بدوی ذکر شده با توجه به اعتراض مسئولین وزارت بهداشت به شعبه تجدید نظر ارجاع و در نهایت در تاریخ ۲۵ مهر سال گذشته قطعی گردید.
قطعی بودن آرای دیوان عدالت اداری
وی ادامه داد: طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه ارای قطعی دیوان لازم الاجرا و لازم الاتباع هستند. در رأی قطعی ذکر شده طبق ماده ۱۰۸ نهایتا در مدت یک ماه از صدور حکم قطعی موظف به اجرای رأی بود که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع شد و این شعبه بر حسب ماده ۱۰۸،نامه قضایی مربوطه شامل احضار محکوم علیه و تعیین مدت ۷روزه صادر کرد که متاسفانه باز هم نتیجه ای حاصل نشد، و حدود ۵۰ روز بعد، مجددا نامه ای صادر وابلاغ شد. همچنین در اسفند ماه نامه سوم ارسال شد که مثل نامه قبلی بی نتیجه بود.
به گفته این داوطلب، در اقدام هم عرض چندین تن از داوطلبان با ثبت دادخواست برای برطرف کردن شبهات و اصلاح منابع قدیمی آزمون خواستار صدور دستور موقت توقف روند برگزاری آزمون ۴۹ شدند که هم اکنون در حال بررسی توسط شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری می باشد.
وی در ادامه ادعاهای خود عنوان کرد: برخی مسئولان وزارت بهداشت در رسانه های اجتماعی بیان نموده اند مشغول مذاکره و تعامل با دیوان عدالت اداری جهت حل و فصل اراء صادره و مربوطه هستند، از سویی وزارت بهداشت در جلسه شورای آموزش تخصصی پزشکی در تاریخ ۲۱دی ماه سال گذشته، جهت حل وفصل رأی قطعی مصوبات قبلی را به نوعی تغییر داده که دیگر شامل رأی قطعی دیوان نشود.
این داوطلب اظهار کرد: مصوبه دی‌ماه سه ماه بعد از رأی قطعی و همچنین هشت ماه بعد از شروع روند آزمون با اعلام منابع و ۷ماه بعد از رأی بدوی بوده است. بر هیچ کس پوشیده نیست اثر قانون بر آتیه است و عطف به ما سبق نخواهد شد و مصوبات جدید نه تنها شامل حال آزمون ۴۹ نمی شود بلکه از طریق بند ۴ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد که این مسیر سخت ما در رسیدن به قانون فقط توسط قوه قضائیه طی نشده، هزاران پزشک داوطلب از نماینگان مجلس، سازمان نظام پزشکی، سازمان مردمی دیده بان عدالت و شفافیت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک خواسته اند. این خواسته به حق ما توسط این عزیزان بی جواب نماند.
تصمیمات سلیقه ای مسئولان
یکی از داوطلبان چهل و نهمین آزمون دستیاری نیز به ایران اکونومیست گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که به نظر بنده وزارت بهداشت به هیچ وجه اجازه و صلاحیت تصمیمات سلیقه‌ای خارج از مصوبات و چارچوب و اصل پیش‌بینی پذیری را ندارد ، برای نمونه آزمون ۴۷ بعد از ۶ بار تعویق غیر قانونی، درست در روزهایی برگزار شد که کرونا بزرگترین پیک خودش را طی می کرد و مردم به شدت ترسیده بودند و آزمون چهل و هشتم نیز سال گذشته با حواشی زیادی همراه بوده است.
وی تاکید کرد: من امسال برای سومین سال در این آزمون شرکت می کنم و امیدوارم در رویه آزمون دستیاری قانون و چارچوب مشخص و مصوباتی که برای پیشرفت آموزش پزشکی و اصل پیش‌بینی پذیری به تصویب رسیدن ، مورد توجه مسئولین قوه قضاییه، دیوان عدالت و مسئولین وزارت بهداشت قرار بگیرد.
به گزارش ایران اکونومیست، اگر چه وزارت بهداشت با اصلاح مصوبه آزمون دستیاری و حذف بند "به روز بودن منابع آزمون"، بر موضع خود مبنی بر عدم تغییر منابع آزمون تاکید دارد به طوریکه در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس مصوبات قبلی وزارت بهداشت مبنی بر این که منابع آزمون دستیاری هر ۲ تا ۵ سال یکبار باید تغییر کند، رأی به تغییر منابع آزمون داده بود که با حذف شرط سال و رفع نقص مصوبات، مشکل قدیمی بودن منابع حل شد و منابع آزمون دوره ۴۹ تغییری نمی‌کند.
اما داوطلبان معترض این آزمون معتقد هستند اصلاح مصوبه آزمون دستیاری پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری صورت گرفته است و وزارت بهداشت با اصلاح مصوبه این آزمون، در واقع به نوعی اقدام به دور زدن رای دیوان عدالت اداری کرده است و بی توجهی به منابع جدید در مهم ترین آزمون علوم پزشکی خلاف ادعاهای این مسئولان در خصوص حساسیت به تامین سلامت جامعه است.
با این وجود باید منتظر ماند و دید در فاصله کمتر از یک ماه مانده به برگزاری آزمون دستیاری، آیا مسئولان وزارت بهداشت سازوکاری برای حل این مشکل به‌کار می گیرند یا همانند آزمون سال گذشته، داوطلبان با کمک گرفتن از ابزاری های قانونی و حقوقی آنها را وادار به تمکین از قانون خواهند کرد.
پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایران اکونومیست) آماده انعکاس دیدگاه‌های مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه نیز است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت بهداشت رای دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت وزارت بهداشت برگزاری آزمون منابع آزمون شورای آموزش آموزش پزشکی اصلاح مصوبه تخصصی پزشکی قطعی دیوان تصویب شده سال گذشته آزمون ۴۹ رأی قطعی آزمون ها سال پیش بر اساس نامه ای ۱۳ سال دی ماه یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیدهوی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیمموسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلیموسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآوردر این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
کد خبر 846303 منبع: فارس برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟