جزئیات تفاوت لایحه با قانون رتبهبندی معلمان!/ از پیشبینی سنوات ارفاقی تا کاهش فاصله کسب رتبه
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۰۱۸۹
صادق ستاریفرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس به تفاوتهای آنچه در لایحه رتبهبندی معلمان تدوین شده با آنچه در قانون رتبهبندی معلمان تصویب شده پرداخت و اظهار کرد: در لایحه رتبهبندی، معلمان شاغل در پستهای اداری مشمول نبودند ولی در قانون شامل همه معلمان میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در لایحه، عنوان رتبهها وجود نداشت فقط اعداد رتبه وجود داشت ولی در قانون عنوان رتبهها اضافه شده است.
* نومعلمان حذف نشدند
ستاریفرد اضافه کرد: در لایحه درصد افزایش حقوق ٢٥ درصد میانگین ولی در قانون ٤٥ تا ٩٠درصد است.
وی با بیان اینکه در لایحه حداقل سنوات مشمولین 2 سال بوده و نومعلمان حذف میشدند، گفت: در لایحه فاصله کسب هر رتبه ۶ سال ولی در قانون به ۵ سال تغییر یافته است.
*پیشبینی سنوات ارفاقی در قانون رتبهبندی معلمان
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در قانون، سنوات ارفاقی برای معلمان عشایری، روستایی، استثنایی، نخبگان و ابتدایی به ازای هر سال خدمت، ٣ ماه کسر میشود.
وی افزود: در لایحه برای رتبه ٤ و٥ حداقل سابقه ٢٠و ٢٦ سال ولی در قانون ١٥ و ٢١ سال خدمت پیشبینی شده است.
*تکلیف قانون به شروع رتبهبندی از ٣١شهریور ١٤٠٠ است
ستاری فرد درباره منابع قانون رتبهبندی معلمان، بیان کرد: در لایحه اعتبارات رتبهبندی در قوانین بودجه پیشبینی میشود اما در حالحاضر 38 هزار میلیارد بودجه پایدار پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: در لایحه محدودیت از طریق سهمیهبندی شامل حداقل ۳۰ درصد رتبه یک، حداقل ۲۵ درصد رتبه ۲، حداکثر ۲۰ درصد رتبه ۳، حداکثر ۱۵ درصد رتبه ۴ و حداکثر ۱۰ درصد رتبه ۵ است اما در قانون سهمیهبندی نیست.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تکلیف قانون به شروع رتبهبندی از ٣١شهریور ١٤٠٠ است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان سخنگوی آموزش و پرورش سنوات ارفاقی قانون رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش ولی در قانون درصد رتبه پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در «اساندپی»کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا از راشاتودی، آژانس بینالمللی رتبهبندی S&P Global رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را روز پنجشنبه گذشته به دلیل خطر تشدید تنش نظامی با ایران کاهش داد.
"اساندپی" به دومین آژانس رتبهبندی اعتباری ایالات متحده تبدیل شد که پس از کاهش امتیاز اعتباری رژیم صهیونیستی در ماه فوریه توسط مودیز به دلیل «درگیری نظامی مداوم با حماس» در اولین کاهش رتبه اعتباری این کشور، این کار را انجام داد.
این آژانس رتبهبندی بلندمدت اعتباری ارزهای خارجی و داخلی رژیم صهیونیستی را از «AA-» به «A+» و از «A-۱+» به «A-۱» کاهش داد.اساندپی توضیح داد که چشم انداز منفی، این خطر را منعکس میکند که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس و رویارویی با حزب الله میتواند بر پارامترهای اقتصادی، مالی و تراز پرداختهای رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم تاثیر بگذارد.این تصمیم از انجام یک سری حملات بچه گانه رژیم صهیونیستی به ایران در ساعات اولیه روز جمعه گذشته گرفته شد.
"اساندپی" در این مورد تاکید کرد که افزایش تقابل با ایران خطرات ژئوپلیتیکی را برای رژیم صهیونیستی افزایش داده است. احتمال وقوع یک درگیری منطقهای گستردهتر پایین است، اما به نظر میرسد که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در طول سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت، در حالی که قبلاً فرض میشد که این جنگ بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.
اقتصاددانان هشدار داده اند که جنگ جاری بر شانه بودجه رژیم صهیونیستی سنگینی میکند. این جنگ باعث شده است که هر سه آژانس رتبهبندی اعتباری ایالات متحده یعنی Moody's، S&P و Fitch از زمانی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد، این کشور را در رتبهبندی منفی قرار دهند.
برندن مک کنا، اقتصاددان Fargo & Co در ولز به بلومبرگ گفت: «اکنون که روابط ژئوپلیتیکی گسترش یافته و بدتر شده است، و احتمالاً هزینه جنگ برای مدت طولانی به اقتصاد این رژیم فشار بیاورد، به همین جهت کاهش یک درجهای رتبه و حفظ چشم انداز منفی قابل توجیه است.
"اساندپی" پیشبینی کرده است که کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی در سال جاری به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد که بیشتر از تخمین ۶.۶ درصدی دولت است و این مورد به دلیل هزینههای دفاعی اتفاق افتاده است.
به گفته آژانس رتبهبندی، انتظار میرود کسریهای بزرگتر در میانمدت ادامه داشته باشد و خالص بدهی عمومی دولت قرار است در سال ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
انتهای پیام/