کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱ ۴۰۱ به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۲۸۸۸
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه خود، به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد.
ارایه گزارش به هیات وزیران درخصوص سند تحول دولت
به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه امروز هیات وزیران، گزارش دبیرخانه ستاد راهبردی و رصد و پایش سند تحول دولت درخصوص سند یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سند تحول دولت در راستای فرمان مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام و با اتکا و بهره‌مندی از بیانات امام خمینی(ره) و انتظارات تحولی رهبر معظم انقلاب با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، نگاشته شده و در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی، به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌های اجرایی تهیه و تدوین شده است.
عدالت محوری، مردم پایه بودن، دانش بنیان بودن و خانواده محوری، چهار رکن اصلی سند یاد شده را تشکیل می‌دهند.
رونق تولید ملی، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و چگونگی شناسایی موضوعات اولویت دار کشور، از دیگر بخش‌های مورد توجه در سند تحول دولت هستند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟