دولت مردمی از مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ عقب‌نشینی می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۵۸۱۱
اگرچه مصوبه حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده، اما از هفته گذشته خبر‌هایی مبنی بر تغییر این مصوبه گوش رسید. این خبر اگرچه به نظر چندان جدی نمی‌آمد، اما ظاهرا چندین جلسه از سوی کارفرمایان برگزار شده است. کار تا آنجا پیش رفته که حتی رسانه‌های اصولگرای حامی دولت هم برای بار دیگر از روز گذشته نسبت به عقب نشینی دولت از مصوبه خود هشدار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا که اخبار اختصاصی حوزه کار و کارگری را منتشر می‌کند، افشا کرد که در وزارت کار جلساتی برگزار شده که محتوای آن «بازنگری در مصوبات شورای عالی کار در سال گذشته و کاهش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱» بوده است.
ظاهرا در جلسات اینگونه بحث شده که برخی صاحبان کسب و کار و کارفرما‌ها گفته‌اند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد و باعث اخراج و تعدیل تعداد زیادی کارگر خواهد شد، زیرا کارگاه‌ها توان پرداخت این افزایش حقوق را ندارند.
ایلنا همچنین نوشت این جلسات غیر رسمی برگزار شده و تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است، اما آن چیزی که اهمیت دارد، این است که موضوع کاهش حقوق یکی از گزینه‌های روی میز وزارت کار بوده است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ابتدا به این خبر واکنش داد و گفت «مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! ضمن اینکه حداقل ۳۰-۴۰ درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند.»
برخی نمایندگان کارگری گفته‌اند چنین جلسه‌ای نبوده است. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی گفته «نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله‌ای که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.»
همچنین محمد چکشیان معاون وزیر کار روز گذشته گفته هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران انجام نمی‌شود. تنها بحث‌هایی بوده و ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی همه افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.»
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران البته وجود این جلسات را تایید کرده و گفته «این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.» بیشتر بخوانید: تاوان سوءمدیریت‌ها بر دوش کارگران و کارفرمایان اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزدها تکذیب شده، اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد» حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرما‌ها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»
در آن گزارش همچنین اعدادی از میزان تورم و مقایسه آن با حقوق‌های کارگری آورده شد؛ از جمله اینکه «بر اساس اعلام شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد... بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳/۳ نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد ۱۴۰۱ انجام شده است.»
طبق قانون کار، دو مولفه مهم در تعیین میزان حداقل دستمزد تورم و سبد معیشت است. اما تجربه سال‌های قبل نشان داده عملا در جلسات دستمزد رقم سبد معیشت در تعیین میزان دستمزد نقشی ندارد و فقط در حد آمار توافق شده اعتبار دارد که نمایندگان کارگران گاه و بیگاه در مصاحبه‌های خود در توصیف وضعیت دستمزد به آن ارجاع می‌دهند.
تاکنون در جلسات دستمزد امسال کارفرمایان صحبت‌هایی درباره شیوه تعیین دستمزد داشته‌اند که به بهانه‌های سال‌های قبلی آنها در چانه‌زنی‌شان برای تعیین دستمزد حداقلی افزوده است؛ از جمله اینکه آنها ادعا کرده که «دستمزد مجرد‌ها باید از دستمزد متاهل‌ها تفکیک شود، بنابراین دستمزد مصوب مجرد‌ها کمتر از متاهل‌ها باشد.» این ادعای عجیب در حالی مطرح شده که طبق «قانون کار» هر فرد شاغلی فارغ از شرایط شخصی و فردی خود باید از دستمزد حداقل مصوب برخوردار باشد.
نکته جالب اینکه از سال ۱۴۰۱ قانون حقوق مجرد و متاهل برای کارکنان دولت در وزارت کار در حال اجراست. چنانچه در روزهای گذشته وقتی جلسات اعتراضی کارکنان با وزیر و معاون وزیر برگزار شد، کارکنان خطاب به وزیر گفته بودند شما حقوق‌ها را متاهل و مجردی کرده‌اید! مگر مجرد بودن به معنای بی‌مسئولیتی است؟
یکی از احتمالات ممکن این است که اگر بنا بر تغییر میزان حقوق باشد، دولت بخواهد همین فرمولی که به شکلی عجیب در خود وزارتخانه اجرا کرده را برای کارگران نیز اعمال کند؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای چنین تصمیمی، مشکلات از آنچه هستند بیشتر گریبان وزیر را خواهد گرفت.
همچنین در این مسیر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران در کنار کارفرمایان بوده و پیشنهاد‌ها و مصوبه‌هایی داشته که بیشتر از آنکه جنبه حمایت از کارگران داشته باشد، منافع کارفرمایان را پوشش می‌دهد. در آخرین نمونه از این دست اقدامات، تعیین یارانه دستمزد توسط وزارت کار بود. یارانه دستمزد یکی از سیاست‌های با برچسب «حمایتی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش بیکاری بود که طبق آن دولت با شرایطی به هر کارفرمایی که نیروی جدید استخدام کند، یارانه دستمزد پرداخت می‌کند.
این یارانه ۳۰ درصد از حقوق اداره کار تعیین شد که به مدت یک سال به حساب کارفرمایان پرداخت می‌شود. اما ساکنان همه‌ی استان‌ها مشمول این یارانه نمی‌شوند. طبق اعلام آن زمان در سامانه ثبت‌نام یارانه دستمزد استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از قبل جزو مشمولان یارانه دستمزد بوده‌اند و هشت استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان و مازندران نیز به لیست اضافه شده‌اند.
طبق آن مصوبه، کارفرمایانی که بیکار‌هایی با ویژگی‌های مانند دانش آموخته دانشگاه با سابقه بیمه بیکاری کمتر از ۶ ماه استخدام کنند، از یارانه دستمزد برخوردار می‌شد. میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار متناسب با سال اجرای طرح است و تا سقف ۱۲ ماه پرداخت می‌شود.
همان زمان هم بحث بر این بود که این مصوبه عملا رانتی برای کارفرمایان برای استخدام نیرو‌های کار ارزان است، بدون اینکه ضمانت اجرایی برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار استخدامی ایجاد کند. نمونه این طرح را وزارت کار چند سال پیش هم در قالب طرح کارورزی دنبال کرده بود که مورد انتقاد و اعتراضات زیادی قرار گرفت. به گفته کارشناسان چنین طرح‌هایی از سوی وزارت کار تعمیق وضعیت ناامنی شغلی و ارزان سازی نیروی کار در اقتصاد ایران و بهره‌کشی از نیرو‌های به کار گرفته شده است.
موضوع مهمی که وجود دارد واقعیت ماهیت طبقاتی دولت است. در اقتصاد ایران دولت خود نقش کارفرمای بزرگ را ایفا می‌کند و وزارت کار برخلاف ماهیت وجودی خود که باید حامی کارگران باشد، عملا ذی‌نفع بوده و همواره در اتخاذ سیاست‌های خود تامین منافع کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است. طبق برآورد‌ها و آمار‌ها شرکت‌های تولیدی بزرگی که در جلسات دستمزد هم از توان لابی‌گری زیادی برخوردار هستند، عمدتا در مالکیت دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی قرار دارند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد کسانی هستند که همواره از سوی تشکل‌های مستقل مورد اتهام هستند که توانایی نمایندگی بدنه کارگری جامعه را ندارند؛ چنانچه در چند دوره هم بدون حضور نماینده کارگران مصوبات مزدی تصویب و ابلاغ شد! همین مسائل دست به دست می‌دهد و ناگهان خبری منتشر می‌شود که بر مبنای آن قرار همین حقوق ناچیز نیز از کارگران کسر شود. تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند، دستمزد باید تمام سبد معیشت را پوشش بدهد و طبق قانون کار دستمزد باید به اندازه سبد هزینه‌ها افزایش یابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارگر کارگران ساختمانی قانون کار دستمزد کارگران پول نیوز جلسات دستمزد شورای عالی کار یارانه دستمزد حداقل دستمزد اقتصاد ایران وزارت کار برگزار شد سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام