به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصاد نفتی، چگونه جغرافیای ایران را خشکاند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۱۴۵

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: در منظر توسعه اقتصادی، انبوهی از متغیرها و با همبستگی‌های بسیار پیچیده چنان بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند که تحلیل و تشخیص آنچه درست است را با مشکل روبرو می‌کنند. در این میان، از سال ۱۳۲۲ تاکنون، مدیریت منابع آب کشور از دو فن‌آوری پمپ و بتن آسیب جدی دیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، داریوش مختاری  با بیان اینکه آبشخور توسعه هر دو فن‌آوری(پمپ و بتن)، درآمدهای نفتی بوده است؛ اظهار کرد: اولی با تصویب اعتبارات عمرانی در ظرف برنامه‌های توسعه و دومی با تامین اعتبارات مستقیم بانکی و یارانه‌های کشاورزی تشویق و به کار گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فن‌آوری بتن در قامت ساخت سازه‌های بزرگ آبی به ویژه ۱۰۰۰ سازه سد که به طور عمده به توسعه بی‌رویه کشاورزی، متلاشی‌کردن نظام کهن بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها، خشک شدن تدریجی تالاب‌ها، تغییر کاربری فزاینده اراضی شهر و توسعه کلانشهرها انجامید. بکارگیری فن‌آوری پمپ در قامت حفر نزدیک به ۱ میلیون حلقه چاه آب کشاورزی و توسعه بی‌ رویه کشاورزی از ۱ میلیون هکتار به ۸ میلیون هکتار انجامید.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی تصریح کرد: کلید فاجعه زیست‌محیطی ایران از سال ۱۳۳۲ زده شد؛ از همان هنگامی که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور دست دولت برای توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی باز شد. در همان سال در وزارت کشاورزی، بنگاه توسعه آبیاری تاسیس شد. پس از آن وزارت آب و برق و سپس وزارت نیرو تمام قد نماینده یک تفکر خام و خطرناک سازه‌ای بودند.

مختاری با بیان اینکه گویا با ساخت نزدیک به ۱۰۰۰ سد می‌توانند منابع آب را در یک فلات نیمه خشک مدیریت کنند، گفت: در متن مدیریت آب نیز خروجی یک وضعیت دهشتناک بود که شامل افزایش جریان‌های سیلابی، شستشوی سالانه میلیاردها تن خاک، افزایش دوره‌های خشکی و کم آبی و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی به ویژه گاوخونی، بختگان و ارومیه بوده است.

وی ادامه داد: شتابزدگی در هزینه‌ کرد اعتبارات عمرانی در متن بتن و پرداخت یارانه به منظور توسعه کشاورزی در فضای باز چنان جذابیتی برای دولت‌ها داشته است که تامین ارزانتر و پایدارتر برق کشور از انرژی خورشیدی و توسعه توربین‌های بادی و یا توسعه گلخانه‌های کشاورزی در دستور کار قرار نگرفت. چنانچه درآمدهای نفتی نبود و یا هزینه‌کرد درآمدهای نفتی بر پایه تحلیل‌های منفعت-هزینه انجام می‌گرفت، قطعا اتفاقات ناگوار بالا نمی‌ افتاد. به طوری که انرژی‌های خورشیدی و بادی و ساخت گلخانه‌های کشاورزی مورد حمایت قرار می‌گرفت و امروز در متن یک فروپاشی تمام عیار جغرافیایی و یک اقتصاد تورمی و ناپایدار قرار نگرفته بودیم.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه اکنون چنان کارد به استخوان رسیده است و اقتصاد ایران از مسیر پایدار و درست خود به اندازه‌ای دچار انحراف شده است که توسعه صنایع آب‌بر و پروژه‌های خطرناک انتقال آب با انبوهی از مخاطرات زیست‌ محیطی و ناپایداری و در همان حال رانت فزاینده و تورم‌زا در سر در توسعه کشور قرار گرفته‌اند، گفت: کلانشهرها همچنان توسعه داده می‌شوند و امکان انجام اقدام‌های زیربنایی در بخش کشاورزی تقریبا از بین رفته است و اقتصاد کشاورزی توان باز زنده‌سازی بخش کشاورزی را برای توسعه گلخانه‌ها ندارد.

مختاری با بیان اینکه اقتصاد کشور به مرور از قاعده پنجره شکسته پیروی کرده است و با نرخ تصاعد هندسی، تورم‌زا، خطرناک، در مرحله فروپاشی اقتصادی و فروپاشی جغرافیایی قرار گرفته است، گفت: اکنون راه به نادرست و شتابزده‌ای که گذرانده‌ایم را باید بازگردیم. دقیقا همان کارهایی که انجام دادیم، ادامه ندهیم و همان کارهایی که باید انجام بدهیم به طور واقعی و جدی در دستور کار قرار گیرند. اشتباهاتی که جبران نشدن آن به بهای خالی از سکنه‌شدن فلات ایران خواهد انجامید. رخدادی که فلات بزرگ ایران در پیشینه تاریخی خود از جمله نابودی شهر سوخته سیستان در همجواری هامون بزرگ و تمدن جیرفت در همجواری جازموریان، در کارنامه خود دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیریت منابع آب درآمدهای نفتی فن آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.

تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند

علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:

کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیه‌نشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.

بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

انتهای پیام/