صادرات ۱۸ داروی دام به ۹ کشور/ سودجویی دلالان؛ قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۵۱۳
دلال‌بازی، افزایش تقاضا و بالارفتن هزینه‌های تمام شده، علت گرانی گوشت قرمز به شمار می‌رود. البته وجود حلقه‌های واسط در چرخه توزیع، دلیل اصلی در افزایش قیمت دام است که در این زمینه باید میان دستگاه‌های نظارتی کشور برای برخورد با واسطه‌ها و دلالان هماهنگی و همگرایی وجود داشته باشد.
به گزارش بازارنیوز؛ بنیان توسعه اقتصادی هر سرزمینی برپایه رشد و ترقی فعالیت‌های مولد آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می‌افزاید. با وجود نقش اقتصادی برجسته دامداری، شواهد از این موضوع حکایت می‌کند که در سال‌های اخیر رکودی افزایشی در این بخش تولیدی حاکم شده است.
از آنجا که دامداری همچون دیگر بخش‌های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری رانتی به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک و بهره‌بری‌های کلان در قالب هلدینگ‌های داخلی و خارجی است؛ بدین‌سان فعالیت‌هایی چون دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
برپایه گزارش‌های میدانی، دامداران معمولا با ضرردهی فراوان دام خود را کیلویی ۴۰ هزار تومان به چوبداران و قصابان می‌فروشند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان هر کیلوگرم گوشت را با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان از بازار تهیه می‌کنند.
سود حاصل از تولید گوشت در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش یافته و گران باقی می‌ماند.
در واقع عمده سود این چرخه به دلالان می‌رسد زیرا آنها دام را در کشتارگاه‌ها ذبح و با جداسازی قسمت‌های مختلف آن از جمله گوشت، کله و پاچه، جگر و دیگر اجزا آن را به قصابی‌های طرف حساب خود عرضه می‌کنند. بنابراین سود در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش‌یافته و گران باقی می‌ماند برای حل این مشکل می‌بایست ذبح دام، فروش گوشت و توزیع آن در دست یک نهاد باشد تا اوضاع سروسامان یابد، چون در این صورت هر روز همان نهاد قیمت گوشت را تعیین می‌کند.
سیدمحمد آقامیری روز دوشنبه در سفر به اسفراین در گفت و گویی با اشاره به تامین داروی دامی برای کشورهای همسایه اظهار داشت: پیش از این ۹ قلم دارو به سه کشور صادر می شد اما اکنون ۱۸ قلم دارو به ۹ کشور صادر می شود و البته تلاش داریم تا توانمندی ها در این زمینه افزایش یابد.
وی افزود: این سازمان حمایت از تولید فناورانه و دانش بنیان دارو، واکسن و محصولات بیولوژیک را در دستور کار جدی دارد و در راستای تحقق شعار سال، از تولید این محصولات حمایت می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: اکنون در حوزه دامپزشکی، ۶ محصول دانش بنیان ثبت شده و ۲ محصول دانش بنیان در حال ثبت است و امید می رود امسال این رقم افزایش یابد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اثر خشکسالی در تولیدات دامی و حوزه دامپزشکی گفت: بررسی ها نشان می دهد در اسفندماه پارسال نسبت به اسفندماه سال ۹۹، میزان مصرف داروی دام کاهش یافته که به نظر می رسد این امر ناشی از کاهش جمعیت دامی اتفاق افتاده است.
آقامیری گفت: البته در کاهش جمعیت دامی، جای نگرانی نیست زیرا گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین می شود، میزان مصرف گوشت قرمز ۸۵۰ هزار تن در سال است که از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید شده و ۵۰ هزار تن از این محصول وارد می شود.
رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: پارسال میزان واردات گوشت قرمز کمتر بود به طوری که ۳۷ هزار تن از این محصول وارد شد.
صادرات امعا و احشا دام به کشورهای همسایه
در سال‌های گذشته با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز کشور اتفاق افتاد به یکباره ارزش دام در کشورهای همسایه افزایش یافت و مردم به خروج غیرقانونی دام روی آوردند که این امر با رشد قیمت ارز تشدید نیز شد. با وجود این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌ها را هویت‌گذاری کرده است و حتی با شماره‌گذاری و کنترل آنها همه نقل و انتقال دام از هر نقطه مبدأ به هر نقطه مقصد رهگیری و حتی با کدپستی ثبت می‌کند اما به نظر می‌رسد این امر تنها روند قاچاق را با وقفه مواجه می‌سازد و هرگز نمی‌تواند به عنوان راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دام مطرح شود.
به طور کلی می‌توان گفت مشکل اصلی صنعت دامپروری کشور در نابسامانی زیرساخت‌های آن است و با وجود انبوه دام و مازاد عرضه بر تقاضا انتظار می‌رود، متولیان امر تدابیری بیندیشند تا ضمن جلوگیری از شیوع بیماری میان دام‌ها و مشکلات متعدد برای دامداران، قیمت گوشت متناسب با قیمت دام زنده در بازار توزیع شود تا مصرف‌کنندگان هم از نظر افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از شرایط مساعد مرتع و علوفه بهره ببرند. وضعیتی که برای انباشت دام پیش‌آمده نشان می‌دهد که کشور ظرفیت تولید گوشت را دارد اما به شرطی که دولت حمایت موثر داشته باشد. حمایت در این نقطه به این معناست که دولت با خرید تضمینی طبق قانون نظام دامپروری، این تولید مازاد را از بازار جمع کند تا قیمت‌ها واقعی شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره قاچاق دام زنده می‌گوید: اگر خروج دام به اندازه مجوز صادر شده باشد و این مسأله کنترل شود، تأثیر خاصی بر بازار ندارد اما صادرات بیش از مجوزهای صادر شده بازار را مختل می‌کند. اختلاف قیمت دام، باعث ایجاد وسوسه برای قاچاق می‌شود.
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف‌کنندگان میان ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. دلیل افزایش قیمت را کاهش عرضه دام در میادین است و در این ارتباط قاچاق دام به شدت محدود شده‌است و دلیل گرانی قاچاق نیست. استقبال از گوشت کم است زیرا قیمت افزایش یافته و اگر تقاضا نیز افزایش یابد با چالش مواجه خواهیم شد. برای صادرات دام نخست باید سلامت آنها از سوی سازمان دامپزشکی تأیید شود.
قرار بود در راستای حمایت از دام عشایر این مصوبه عملیاتی شود. صنعت دامداری در کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، از این‌رو باید تلاش کنیم که این رکود شکسته شود.
امعا و احشا دام‌ها از جمله دنبه برای مصرف خوراکی و تولید لوازم آرایشی به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این روزها برخی مردم به دلیل گرانی گوشت وعده‌های غذایی خود را تغییر دادند و به جای خرید گوشت گوسفند، امعا و احشا دام و طیور را مصرف می‌کنند.
در بازارهای خارجی مانند ترکیه و عراق مصرف آلایش خوراکی دام بالا رفته است. از این‌رو ایران به دلیل افزایش تقاضا صادرکننده دنبه به بازارهای جهانی شد. همین مسأله دنبه را گران کرد.
اکثر این دام ها، توسط دلالان خرده جمع آوری می‌شوند، دام ها را با وانت جا به جا می‌کنند و به منازلی می‌برند تا در دسته های ۵۰ تا ۱۰۰ راسی از طریق آبهای جنوب غربی و جنوبی ایران به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شوند.
گوسفند زنده ای که در ایران کیلویی ۷۰ هزار تومان است توسط اعراب پولدار خلیج فارس تا کیلویی ۵۰۰ هزار تومان هم خریداری می شود، با یک حساب دودوتا چهارتا مشخص می‌شود اکثر افراد سودجو تمایل به فروش غیر قانونی دام دارند.
شنیده شده است که برخی باندهای واسطه به سعودی ها هم پشت پرده این خرید ها هستند و این هدف را در سر دارند که برخی نژادهای اصیل گوسفند را از ایران خارج کرده و ژن آنها را نایاب کنند.
در همین راستا همه ی خریدار های عرب، طرفدار گوسفند ماده هستند و از خرید گوسفند نر ممانعت می‌کنند.
طالبان، صادرات دام را ممنوع کرد
این قضیه به حدی بحرانی است که وزارت تجارت و صنعت طالبان اعلام کرده است صادرات دام ممنوع شده و هیچ کس از این پس حق صدور دام را به خارج از کشور ندارند.
بخش مطبوعاتی وزارت تجارت طالبان امروز در پیامی اعلام کرد : این تصمیم در یک نشست مشترک وزارت تجارت و صنعت با وزارت کشاورزی و دامپروری طالبان اتخاذ شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قبل از این گزارش‌هایی از قاچاق دام از افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران منتشر شده بود.
طالبان از چندی قبل واردات مرغ را نیز از کشورهای همسایه‌خود؛ ایران و پاکستان ممنوع کرده که این مسئله باعث افزایش نرخ گوشت مرغ در بازارهای افغانستان به ویژه در هرات شده است .
/ برنا برچسب ها: صادرات ، داروی دام ، قاچاق دام زنده لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RIv
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صادرات داروی دام قاچاق دام زنده کشورهای همسایه هزار تومان گوشت قرمز قیمت گوشت داروی دام قاچاق دام دام زنده هزار تن دام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت