به نقل از «ایران اکونومیست»

تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها موجب ناترازی منابع و مصارف می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۸۵۲

ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی، ضرورت باز گذاشتن دست بانک‌ها در وصول مطالبات غیرجاری و ابعاد تسهیلات دانش‌بنیان‌ها، از مواردی بود که از سوی مدیران بانک‌‌های دولتی در مراسم رونمایی از بسته راهبردها و سیاست‌های‌ بانکی مطرح شد.

به گزارش خبرنگار ‌اقتصادی ایران اکونومیست، مراسم رونمایی از سیاست‌های بخش بانکی امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌های دولتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک صادرات اظهار داشت: بعضی از مشکلات خارج از شبکه بانکی تحمیل می‌شود که باید این موارد حل شود، از جمله این موارد آن است که گفته می‌شود باید نسبت منابع به مصارف و تسهیلات بانکی 75 درصد شود و ما می‌خواهیم این نسبت را‌‌‌‌‌‌‌‌ رعایت کنیم اما در برخی سفرهای استانی طرح‌هایی مانند طرح ملی مسکن و یا تسهیلات خرد که ما ابلاغ می‌شود که موجب ناترازی در منابع به مصارف بانک‌ها می‌شود و گاهی این نسبت منابع به مصارف بهم می‌ریزد و گاهی این نسبت به بیش از 80 درصد منابع افزایش می‌یابد.

دولت‌آبادی همچنین گفت: تاکید بر این است که بانک‌ها منابع خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ به پروژه‌هایی بدهند که بالای 80 درصد پیشرفت دارند در حالی که گاهی در سفرهای استانی طرح‌هایی از سوی استانداران و یا دولت به ما ابلاغ می‌شود که پیشرفت آنها 50 درصد است و درواقع این طرح‌ها به صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند نسبت 75 بین منابع و مصارف خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ رعایت کنند.

وی همچنین گفت: بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در املاک، طلا و سکه منع شده‌اند، همچنین بانک‌ها از ورود به سرمایه‌گذاری جدید منع شده‌اند.

* مدیرعامل بانک صادرات: شبکه بانکی تمایلی ندارد که سهام غیربانکی خریداری کند

در این مراسم همچنین ایمانی مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: گاهی اجرای برنامه‌هایی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است با بحث خروج منابع سازگار نیست. باید بانک‌های خصوصی نیز پای کار برنامه دولت برای رشد غیرتورمی و فقرزدا بیایند، زیرا در اجرای برنامه دولت محدودیت منابع داریم.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شبکه بانکی تمایلی ندارد که سهام غیربانکی خریداری کند، گفت: حتی در مواردی که باید اموال مازاد خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کنیم، محدودیت‌هایی داریم، سال گذشته سهام غیربانکی نداشته باشیم، اما دولت به خاطر بدهی‌ها به شبکه بانکی سهام غیربانکی به ما اختصاص داد و ما در فروش آنها محدودیت‌هایی داریم و اگر بخواهیم منابع را‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کنیم با اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شویم. اگر بخواهیم این سهام را‌‌‌‌‌‌‌‌ در بورس به فروش برسانیم با محدودیت‌های سازمان بورس همراه می‌شویم.

ایمانی اضافه کرد: در مورد شعبه‌های خارج از کشور به دلیل مشکلات تحریم، مشکل انتقال ارز داریم، تلاش می‌کنیم انتقال منابع ارزی آسان‌تر شود و برای وصول مطالبات بانک تلاش می‌کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها نباید واحدهای تولیدی جدید را‌‌‌‌‌‌‌‌ تملیک کنند، گفت: بانک اگر سراغ وصول مطالبات خود می‌رود نارضایتی ایجاد می‌شود باید راهکاری در این سیاست‌ها دیده شود تا بانک بتواند مطالبات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ وصول کند. از طرفی در خرید املاک غیرمولد هم بانک تمایل ندارد و هم بر اساس این دستورالعمل منع شده است.

مدیرعامل بانک صادرات به لزوم تخصیص تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان گفت: اگر تسهیلات تکلیفی باشد، منابعی برای دانش‌بنیان‌ها باقی نمی‌ماند.

* مدیرعامل بانک تجارت: در وصول مطالبات غیرجاری دست بانک‌ها باز گذاشته شود‌

در این مراسم همچنین رضا اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت نیز گفت: اگر شفاف‌سازی صورت‌های مالی انجام نشود، نظام بانکی به بعضی موضوعات متهم می‌شود.

وی همچنین گفت: باید تیمی برای تحقق اهداف شبکه بانکی تشکیل شود و همچنین بحث مطالبات شبکه بانکی به صورت جدی دنبال شود. دولت می‌تواند از خود شروع کند و بدهی خود به شبکه بانکی را‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد.

وی اضافه کرد: بانک‌ها از خرید و فروش ارز و دارایی‌های غیرمرتبط برحذر داشته شده‌اند و خود بانک‌ها هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این موارد ندارند. همچنین بانک مرکزی مقررات تنبیهی برای بانک‌ها در نظر گرفته است.

اخلاقی افزود: باید در وصول مطالبات غیرجاری دست بانک‌ها باز گذاشته شود.

* مدیرعامل بانک سپه: با شاخص‌گذاری برای شبکه بانکی کسب و کار بانک‌ها دیگر اقتصادی نیست

آیت ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم با اشاره به  سیاست‌های بخش بانکی گفت: برخی از این موارد روی کاغذ می‌ماند و ما در عمل با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. نحوه همکاری بانک‌ها در عقود اسلامی مسأله است. اگر بانک‌ها اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته باشند، مسأله تورم ایجاد می‌شود و اگر برندارد، کسب و کار بانک‌ها دچار خدشه می‌شود.

مدیرعامل بانک سپه همچنین به موضوعاتی که خارج از شبکه بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود، گفت: در مورد فعالیت بین‌المللی بانک‌ها که ضرورت دارد باید مسأله انتقال ارز حل شود.

وی همچنین خواستار بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شد و گفت: دولت می‌تواند با مواردی مانند نفت و یا سایر ابزارها بدهی خود به بانک‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد.

ابراهیمی اضافه کرد: با شاخص‌گذاری برای شبکه بانکی، کسب و کار بانک‌ها دیگر اقتصادی نیست و ما نمی‌توانیم مانند بانک‌های خارجی به کسب و کار تخصصی بانک‌ها روی بیاوریم و بسیاری از مسائل بانک‌ها حل نشده است.

وی همچنین در مورد اموال تملیک‌شده توسط بانک‌ها گفت: باید فکری شود که بانک‌ها بتوانند اموال تملیک‌شده را‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند.

* مدیرعامل بانک رفاه: ضرورت اجرای ‌گواهی سپرده سرمایه خاص در شبکه بانکی

در این مراسم اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک رفاه نیز گفت: هدایت اعتبار به سمت تولید دانش بنیان نیازمند حمایت‌های دیگر است. یکی از بحث‌های بانک رفاه مطالبات ما از دولت و مطالبات از سازمان اجتماعی است. باید این منابع به بانک برگردد تا بتواند بیشتر در خدمت تولید باشد.

وی همچنین خواستار تقویت بخش کارشناسی و کارشناسان بخش دادگستری برای شبکه بانکی شد و گفت: در شرایط اقتصادی و نوسان قیمت امکان ارزیابی شاخص‌ها وجود ندارد.

مدیرعامل بانک رفاه گفت: مشارکت واقعی بانک در پروژه‌ها می‌تواند به رونق تولید کمک کند، همچنین تاکید شده است که واحدهای تولیدی به واسطه عقب افتادن اقساط بانکی نباید تعطیل و یا تملیک شوند، اما از طرفی سودآوری بانک‌ها با تسهیلات عقب‌افتاده کاهش می‌یابد.

لله‌گانی همچنین خواستار اجرای گواهی سپرده سرمایه خاص در شبکه بانکی شد و گفت: این ابزار می‌تواند به افزایش منابع برای اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کمک کند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: تسهیلات ، بانک‌ها ، ناترازی منابع و مصارف ، بانک ملت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانک ها بانک ملت مدیرعامل بانک صادرات برای شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی سهام غیربانکی وصول مطالبات دانش بنیان بانک ها بانک رفاه کسب و کار سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب،  آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

انتهای پیام/