به نقل از «ایرنا»

آمریکا گرفتار تورمی تاریخی؛ دولت بایدن از بن‌بست اقتصادی خارج می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۳۸۰۴

جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری در داخل کشورش قرار دارد که هرلحظه بر ابعاد این بحران اقتصادی افزوده می شود.

وزارت کار آمریکا، تورم در ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) را ۸.۳ درصد اعلام کرد که همچنان در بالاترین سطح در ۴۰ سال  گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در ماه مارس  ۸.۵ درصد بود.

مشکلات در زنجیره تأمین، جنگ اوکراین و تقاضای بسیار از سوی مصرف کنندگان، قیمت کالاها را همچنان در آمریکا در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته نگاه داشته است.

کمبود شیر خشک نیز که به تازگی به معضلات دولت بایدن افزوده شده، گفته می شود به دلیل تعطیلی یک کارخانه در آمریکاست که حدود ۴۰ درصد محصولات شیر خشک در سراسر این کشور را از دسترس خارج کرده است.

ضعف دولت دموکرات بایدن در مهار تورم، محبوبیت وی را به پایین ترین سطح کاهش داده و شرایط دشواری را برای او رقم زده است.

نتایج آخرین نظرسنجی موسسه راسموسن نشان می دهد که ۶۱ درصد آمریکایی ها معتقدند؛ سیاست های بایدن باعث افزایش تورم شده است و ۸۳ درصد نیز تورم را مساله ای بسیار مهم در انتخابات نوامبر کنگره می دانند.

اما رئیس جمهوری آمریکا می گوید که از سختی مردم آگاه است  و دولت او و بانک مرکزی آمریکا در حال تلاش برای حل این مشکل اصلی هستند.

 او راهکارهایی را برای برون رفت از از این بحران ارائه کرده است که رقبایش موفقیت آن را زیر سوال می برند و البته  بایدن نیز طرح مخالفانش را زیر سوال می‌برد. بایدن که در چند ماه اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مقصر جنگ اوکراین و افزایش قیمت ها در کشورش معرفی کرده، می گوید که همه گیری کرونا، همراه با مسائل زنجیره تامین و جنگ روسیه با اوکراین، مقصر افزایش تورم هستند.

رئیس جمهوری آمریکا در توضیح طرح خود برای مقابله با تورم در آمریکا می گوید که دو مسیر برای مقابله با این مساله وجود دارد و این دو مسیر دو مجموعه متفاوت از ارزش ها را نشان می دهند.

او ادعا دارد؛ طرحش برای مقابله با تورم، هزینه ها را برای طبقه متوسط جامعه کاهش می دهد، به کارگران افزایش درآمد خوبی ارائه داده و کسری بودجه را به شکل بی سابقه ای کاهش می دهد و شرکتهای بزرگ و ثروتمندترین آمریکایی ها را نیز مجبور می کند سهم عادلانه خود را پرداخت کنند.

رئیس جمهوری آمریکا طرح اقتصادی خود را با طرح اقتصادی جمهوری خواهان در کنگره مقایسه کرده و می گوید طرح جمهوریخواهان، مالیات را برای طبقه متوسط جامعه افزایش و درآمد کارگران را کاهش می دهد. طرح آنها همچنین امنیت اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برای اقشار کم درآمد را تهدید می کند.

به اعتقاد بایدن، طرح جمهوری خواهان به قشر مرفه و شرکت های بزرگ معافیت مالیاتی بیشتری می دهد.

 کاخ سفید با انتشار گزارشی به توضیح طرح اقتصادی بایدن برای مقابله با تورم در کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت پرداخته است. در این گزارش آمده است که از جمله برنامه های پیش روی بایدن، کاهش قیمت گاز و انرژی و دستیابی به خودکفایی در تولید انرژی است. بنا به اعلام کاخ سفید، این هدف با به کارگیری روش های زیر به دست می آید:

بی اثر کردن افزایش قیمت‌ها در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین:

 رسیدگی به افزایش قیمت ها در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین با آزادسازی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی آمریکا به مدت شش ماه آینده و درخواست از متحدان برای آزادسازی ۶۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود.

 از سوی دیگر موافقت با  فروش بنزین از نوع E۱۵  در فصل تابستان که از سوخت های زیستی استفاده می کند.

 درخواست از از کنگره برای وادار کردن شرکت‌ها به پرداخت هزینه‌های چاه‌های نفت بیکار و زمینهای غیرمولد در املاک دولتی به گونه ای که شرکت‌هایی که همچنان دارای ظرفیت مازاد هستند یا باید تولید خود را از سر گرفته و یا هزینه پرداخت کنند.

کاهش قبض‌های انرژی:

درخواست از کنگره برای تصویب اعتبارات و سرمایه‌ گذاری‌ های مالیاتی بر انرژی پاک و وسایل نقلیه که وابستگی آمریکا را به کسانی مانند ولادیمیر پوتین کاهش می‌دهد و  سالانه ۵۰۰ دلار در قبض‌های آب و برق  خانواده‌ها صرفه‌جویی و نوآوری انرژی پاک در داخل کشور را تسریع می‌کند.

ایجاد استقلال واقعی در بخش  انرژی:

بهبود استانداردهای مصرف سوخت برای خودروها و کامیون‌ها  و ایجاد گزینه برای خانواده ها برای استفاده از خودروهای الکتریکی و سرمایه گذاری گسترده در بخش ایستگاه های شارژ و همکاری با خودروسازان برای اطمینان از این امر که تا سال ۲۰۳۰ از هر دو خودروی تولید شده در آمریکا یک خودرو سوخت فسیلی مصرف نکند.

کاهش هزینه‌های داروی تجویزی و مراقبت‌های بهداشتی:

 با رفع اشکال خانوادگی قانون بیمه اقتصادی، صدها هزار خانواده در ماه صدها دلار صرفه‌جویی می‌کنند.

کاهش قیمت غذا با کمک به کشاورزان آمریکایی برای  تولید بیشتر و رقابت موثرتر:

کمک به کشاورزان آمریکایی برای تقویت تولید غذا در داخل به منظور جلوگیری از یک بحران جهانی غذایی بالقوه ناشی از تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین؛ انجام اقدامات برای مقابله با قیمت گذاری غیرقانونی قیمت و اجرای قوانین دولتی برای جلوگیری از انحصارگرایی  در بخش فرآوری گوشت و مرغ؛ سرمایه گذاری منابع دولتی برای ایجاد رقابت بیشتر در فرآوری گوشت و ارائه بیش از یک میلیارد دلار کمک به مشاغل کوچک و کارگران کشاورزی آسیب دیده از کرونا.

کاهش هزینه‌های کالاهای روزمره با تعمیر زیرساخت‌ها، زنجیره‌های تامین و تولید:

رفع مشکلات زنجیره تامین در بنادر، کمک به کارگران بیشتر برای یافتن مشاغل با درآمد خوب در صنعت حمل و نقل، مقابله با رویه های ناعادلانه شرکت های حمل و نقل جهانی، اجرای قانون زیرساخت با هدف انتقال سریعتر و ارزان تر کالاها به بازار  و تشویق سرمایه گذاری های جدید در آمریکا برای تولید کالاهای حیاتی که باعث افزایش تورم در طول همه گیری شد، از جمله تمهیدات در نظر گرفته در این زمینه است.

کاهش هزینه مراقبت از کودک و مراقبت های طولانی مدت:

در این گزارش آمده است: مراقبت از کودک یکی از بزرگترین هزینه‌هایی است که خانواده‌های دارای فرزند خردسال با آن روبه‌رو هستند و سرمایه‌گذاری‌های مراقبتی دولت به مرور زمان قیمت‌ها را در سراسر بخش های اقتصاد پایین می‌آورد و به والدین و سایرین که مسؤولیت مراقبت از کودکان را دارند، اجازه می دهد به نیروی کار ملحق شده و بهره‌ورتر باشند.

کاهش هزینه های مسکن با ساخت خانه های بیشتر:

درخواست از کنگره برای سرمایه گذاری در ساخت بیش از ۱ میلیون خانه ارزان قیمت و گسترش و بهبود بودجه فدرال برای ساخت مسکن جدید.

باید دید آیا دولت بایدن می تواند با چنین طرحی، همزمان با جنگ اوکراین و هزینه های این جنگ برای ارسال تسلیحات نظامی و امنیتی که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می ‌شود، آمریکا را از این تورم تاریخی عبور دهد و آینده سیاسی دموکرات ها را در کنگره آمریکا تضمین کند یا اینکه کنگره را در انتخابات میاندوره ای نوامبر به رقیب خواهد باخت و  دو سال باقیمانده از دولتش را در جدال با آنها برای پیشبرد سیاست‌هایش خواهد گذراند؟

برچسب‌ها دولت بایدن بحران اوکراین نرخ تورم پروندهٔ خبری تازه‌ترین تحولات اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت بایدن بحران اوکراین نرخ تورم دولت بایدن بحران اوکراین نرخ تورم رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله سرمایه گذاری جنگ اوکراین کاهش می دهد کاهش هزینه دولت بایدن هزینه ها قیمت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه در برابر تورم و ریاضت اقتصادی

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند، تا زمانی که دولت همچنان مشغول ولخرجی و اسراف است، حرکت در مسیر ریاضت اقتصادی بی‌معنی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حالا که 3 هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه 20 لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک 33 لیره نزدیک شده است. این در حالی است که هیچ چشم اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.

مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی، بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه رقمی است و به ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه تورم 115 درصدی روبرو هستند. اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!

وزیری که قرار بود مشکلات را حل کند

آخرین اظهار نظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت. چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند. اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: ما به زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم!

این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه جویی و ریاضت اقتصادی داد. با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده، ولی مردم عادی، از تامین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند: مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تامین ‌شود؟

البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد. او در یک سخنرانی در مجمع چشم انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد: ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می یابد. هزاران نفر در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند: فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می کند!

روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه های زندگی سر به فلک کشیده، دولت می خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس انداز تشویق کند. ظاهراً یگانه برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».

 چه کسی ثروتمندتر می شود؟

یکی از ویژگی‌های سیاسی – اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود».

به این ترتیب که دولت، به عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود. اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود. دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10 ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به طور کامل تضمین می‌کند. یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.

در بسته پس انداز طرح های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ ها، که به سیاه چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد. در حالی که هزینه های گزاف در شهرداری ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.

مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تامین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجوعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت پرور هستند. از اصل چند و چون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت و پاخت کنند. در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به دنبال می‌آورد.

چه کسی مسئول ریخت و پاش است؟

مهمت شیمشک به عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.

اما مساله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود. نهادی که دفتر آن در کاخ بش تپه آنکارا یک هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.

او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبرو شدند. به عنوان مثال، شهرداری سنجاق تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد. البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی بر جا گذاشته‌اند. (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!)

کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.

انتهای پیام/