Web Analytics Made Easy - Statcounter

پس از کش‌وقوس‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد و حالا همه در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند.

غروب چهارشنبه گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر تصویب کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را داد و پس از آن، وزیر صمت نیز ضمن تایید خبر آزادی واردات، تاکید کرد مصوبه موردنظر این هفته نهایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند با اعلام این خبر، طلسم واردات خودرو در دوران تحریم، شکسته و گام نخست برای تنظیم بازار (هدفی که ممنوعیت واردات خودرو با توجه به آن لغو شده) برداشته شد، با این حال میزان اثرگذاری آن بر بازار و منحنی قیمت، وابستگی مستقیم به شرایط و سازوکار واردات دارد.

در واقع اینکه آزادی واردات واقعا به تنظیم بازار منجر خواهد شد یا تنها بساط رانت را برای افراد و شرکت‌ها و حتی نهاد‌هایی محدود فراهم خواهد کرد، در گرو مسائلی مانند محدود کردن یا نکردن واردات (از حیث تعداد، مدل، قیمت و...)، میزان تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین اعتمادزایی است.

از همین رو دو سناریو را برای آینده واردات خودرو پیش‌بینی می‌کنیم؛ نخست اینکه تنها در راستای جلب رضایت عمومی (البته در ظاهر)، وارداتی محدود در دستورکار قرار می‌گیرد و افراد، نهاد‌ها و شرکت‌هایی خاص از آن منتفع می‌شوند، بی‌آنکه اثر چندانی بر بازار بگذارد. سناریوی دوم نیز این است که دولت واقعا با نیت تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ای منطقی را با حداقل محدودیت تدوین و ابلاغ می‌کند و در پی آن، بازار نیز در حدی ملموس، آرامش و کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.

پیش از آنکه به بررسی این دو سناریو بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در مورد پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات خودرو که اتفاقا با واکنش‌هایی منفی از سوی واردکنندگان و کارشناسان مواجه شده است. به گفته منابع آگاه، در پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات، دو موضوع در نظر گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری آن بر بازار را به حداقل ممکن خواهد رساند. موضوع نخست این است که دولت برای واردات سقف قیمتی در نظر گرفته، و دوم اینکه گویا بناست بخشی از سود حاصل از واردات صرف تولید شود.

در باب موضوع نخست اعداد مختلفی مطرح می‌شود، به نحوی که برخی گمانه‌زنی‌ها از سقف هفت‌هزاردلاری قیمت حکایت دارد و برخی نیز می‌گویند سقف قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده است. در این بین، سقف هفت‌هزاردلاری با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شد و آن‌ها این عدد را توهین به شهروندان دانسته و وزیر صمت را تهدید به استیضاح (در صورتی که عدد موردنظر را اصلاح نکند) کرده‌اند. این البته در حالی است که منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، دولت سقف ۲۰‌هزاردلاری را برای واردات در نظر گرفته، هرچند این عدد قطعی نشده است. هرچه هست، اگر این گمانه‌زنی‌ها در مورد آیین‌نامه واردات صحت داشته باشد (سقف قیمتی محدود و تزریق بخشی از سود واردات به تولید)، به نظر می‌رسد سناریوی نخست عملی خواهد شد.

در این سناریو، واردات بسیار محدود خواهد بود؛ چه آنکه با توجه به قیمت‌های جهانی، نمی‌توان تعداد قابل‌توجهی (آن‌قدر که به تنظیم بازار کمک کند) خودرو وارد کرد. طبق این سناریو، احتمالا سهم اعظم واردات خودرو نصیب افراد، نهاد‌ها و شرکت‌هایی خاص (حتی خودروسازان) خواهد شد؛ بنابراین نه‌تن‌ها بازار تنظیم نخواهد شد و کاهش قیمت چندانی رخ نخواهد داد، بلکه با انحصار واردات نیز مواجه می‌شویم. نکته دیگر اینجاست که رخ دادن سناریوی نخست، به معنای تلاش دولت برای جلب رضایت مخالفان واردات خودرو است.

در واقع دولت با محدود کردن واردات می‌خواهد دل مخالفان را نیز به نوعی به دست بیاورد، حال آنکه این جلب رضایت می‌تواند به شکست پروژه «تنظیم بازار از مسیر آزادی ورود خودرو» منجر شود.

در گذشته سقف قیمتی واردات خودرو ۴۰‌هزاردلار بود، ضمن آنکه محاسبه تعرفه نیز با ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت و در چنین فضایی بالغ بر ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. حال پرسش اینجاست که وقتی قیمت‌های جهانی خودرو بالا رفته، قیمت ارز در کشور روند صعودی شدیدی را تجربه کرده و ملاک محاسبه تعرفه نیز ارز نیمایی است، چرا دولت به جای آنکه سقف قیمتی را بالا برده یا حداقل حفظ کند، آن را پایین آورده است؟ آیا تعیین سقف ۲۰‌هزاردلاری برای واردات خودرو (اگر صحت داشه باشد و تصویب شود) پیامی جز این دارد که دولت به دنبال وارداتی محدود و توأم با انحصار است؟ نگرانی دولت در ماجرای آزادی واردات خودرو این بود که ممکن است به دور زدن سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل متهم شود.

این در حالی است که انتقادات صریح رهبر انقلاب از خودروسازان، عملا خیال دولت را بابت آزادسازی واردات راحت کرد. اتفاقا با توجه به بیانات مقام رهبری و تاکید ایشان بر لزوم عرضه کالای باکیفیت، به نظر می‌رسد واردات خودرو با کمترین محدودیت، می‌تواند به رفع این دغدغه کمک کند؛ بنابراین اگر دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات و جلب رضایت شهروندان است، عملا از ناحیه سیاست‌های کلی نظام مانع خاصی را مقابل خود نمی‌بیند و حالا که طلسم واردات خودرو در مقطع فعلی شکسته شده، بهترین فرصت است تا با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و با حداقل محدودیت، بازار خودرو را به سمت آرامش و کاهش قیمت برد.

کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند اگر دولت به واقع به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، باید آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت به‌خصوص در بخش قیمت تدوین کرده و در مراحل بعد به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز برود. طبعا اگر قرار باشد با آیین‌نامه وزارت صمت، وارداتی پرریسک، گران و محدود لحاظ شود، اولا خیلی‌ها به این ماجرا ورود نخواهند کرد و ثانیا بازار از این ناحیه تنظیم نخواهد شد؛ بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه موردنظر، نظرات واردکنندگان و کارشناسان را دریافت کرده و همچنین جسارت به خرج بدهد و تا حد امکان محدودیت خاصی برای ورود خودرو اعمال نکند.

در کنار اینها، البته اعتمادسازی و اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز دو اقدام مهم دیگری است که دولت باید در راستای بالا بردن اثرگذاری واردات بر بازار و حتی صنعت خودرو (از حیث ایجاد رقابت) انجام دهد.

واردات محدود، خنثی و رانت‌زاست

اما شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد اعمال محدودیت‌های مختلف برای واردات خودرو مطرح شده، نگرانی کارشناسان و فعالان عرصه واردات را مبنی بر عدم اثرگذاری واردات بر تنظیم بازار خودرو به دنبال داشته است.

مواردی مانند تعیین سقف هفت‌هزار‌دلاری قیمت و حجم حداکثر ۱۰۰۰ سی‌سی، از جمله شایعاتی است که درباره آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود، هرچند بیشتر آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مطرح و البته تکذیب نیز شده است.

طبق آنچه منابع آگاه می‌گویند، سقف فعلی درنظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو، بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است که هرچند خیلی بیشتر از شایعه سقف قیمت هفت‌هزار‌دلاری است، اما از نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات، باز هم نمی‌تواند کمک خاصی به تنظیم بازار کند.

در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو، می‌گوید: «با توجه به گمانی‌زنی‌ها درباره سقف قیمتی و همچنین الزام واردکنندگان به پرداخت بخشی از سودشان به بخش تولید، خیلی به اثرگذاری آن بر بازار خودرو خوش‌بین نیستم.»

زاوه با بیان اینکه شنیده می‌شود دولت در پیش‌نویس آیین‌نامه واردات، سقف قیمت، ۲۰‌هزاردلاری را در نظر گرفته، می‌گوید: «علاوه بر این، ظاهرا واردکنندگان باید بخشی از سود خود را به تولیدکنندگان بدهند، موضوعی که نه قانونی است و نه اصلا امکان اجرای آن در مسیری هموار وجود دارد.»

وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو در چه صورت می‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت کمک کند، می‌گوید: «اگر واردات در قالب قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، می‌توانیم امیدوار به کاهش شدید قیمت در بازار خودرو‌های خارجی و تعمیم آن به بازار خودرو‌های داخلی باشیم؛ با‌این‌حال گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در سود واردکننده‌ها، اثرگذاری واردات را به‌شدت کاهش خواهد داد.»

زاوه با بیان اینکه هرچه واردات محدودتر شود، ریسک ورود به این عرصه نیز افزایش خواهد یافت، تاکید می‌کند: «با سقف ۲۰‌هزار‌دلاری، خیلی‌ها ریسک واردات را نمی‌پذیرند، چون مشتری این مدل خودرو‌ها طبقه متوسطی است که با توجه به تورم، در تامین هزینه‌های جاری زندگی هم به چالش خورده و شاید دیگر خودروی خارجی اولویتش نباشد.»

این کارشناس، اما چالش دیگر در عرصه واردات را بی‌اعتمادی به دولت عنوان می‌کند. به گفته وی، واردکنندگان با توجه به تصمیمات خلق‌الساعه چشم‌شان ترسیده و تا مطمئن نشوند که واردات خودرو برای مدتی مشخص دوام خواهد داشت، به این ماجرا به شکلی جدی ورود نخواهند کرد.

به گفته زاوه، دولت اگر می‌خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر بازار و منحنی قیمت را به حداکثر برساند، باید سه اقدام کلی را انجام دهد؛ نخست اینکه آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت تنظیم کند؛ دوم اینکه به سمت اعتماد‌سازی برود و مثلا اعلام کند واردات خودرو برای مدتی مشخص (فرضا چهار سال) به طور قطع آزاد است و تحت هیچ شرایطی ممنوع نمی‌شود. گام سوم نیز این است که دولت به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای برود و با کاهش تعرفه، مسیر را برای واردات بیشتر (متناسب با نیاز بازار) باز کند. زاوه همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را قبل از نهایی شدن و ابلاغ، به رای عمومی بگذارد و نظرات کارشناسان و فعالان عرصه واردات را نیز اخذ و با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها، آیین‌نامه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین تاکید می‌کند که بهتر است دولت ترجیحا تاییدیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز برای مصوبه واردات خودرو بگیرد تا به‌اصطلاح محکم‌کاری کند. زاوه این را هم می‌گوید که اگر محدودیت برای واردات لحاظ شود ــ از جمله در نظر گرفتن سقف قیمت ــ تعداد واردات به ۵۰ هزار دستگاه در سال نیز نخواهد رسید.

اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مورد آینده بازار خودرو پس از واردات، می‌گوید: «با گمانه‌زنی‌هایی که مطرح شده، احتمالا وارداتی در سطح حداقلی خواهیم داشت.» وی با بیان اینکه فعلا پیش‌نویس آیین‌نامه واردات قطعی نیست و باید به تصویب هیات دولت برسد، می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت واردات خودرو در سطح ماقبل ممنوعیت را شاهد باشیم، زیرا گمانه‌زنی‌ها از اعمال محدودیت در واردات حکایت دارند.»

دادفر با بیان اینکه احتمالا واردکنندگان بزرگ به ماجرا ورود نخواهند کرد، می‌افزاید: «نمی‌توان انتظار داشت با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده (مانند سقف قیمت ۲۰‌هزار‌دلاری) محصولاتی مثل شاسی‌بلند و خودرو‌های اروپایی وارد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به گمانه‌زنی‌های فعلی و تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی، احتمالا بازار خودرو در محدوده قیمتی ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تحت پوشش واردات قرار خواهد گرفت.»

وی در نهایت تاکید می‌کند در صورت قرار دادن سقف قیمتی محدود در آیین‌نامه واردات، احتمالا شاهد واردات خودروی چینی به کشور نیز خواهیم بود. اما یکی از واردکنندگان متفرقه (گری مارکت) می‌گوید: «در گذشته ثابت شده که محدودیت‌ها سبب ایجاد فساد در عرصه واردات خودرو شده است، بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه، حداقل محدودیت را به‌خصوص در عرصه قیمت لحاظ کند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو حداقل محدودیت آیین نامه واردات اثرگذاری واردات واردات خودرو تنظیم بازار گمانه زنی گمانه زنی ها آیین نامه ای برای واردات بازار خودرو کاهش قیمت بخشی از سود هزار دلاری جلب رضایت سقف قیمتی پیش نویس هفت هزار سقف قیمت خودرو ها مطرح شده بر بازار خواهد شد ۲۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

تین نیوز

بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، قیمت خودرو یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار و تصمیم خریداران است و این پرسش که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ به کدام سمت خواهد رفت، ذهن مصرف کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ دادن به این پرسش باید عوامل مختلفی مانند هزینه های تولید، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاست های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا از دید روشنی نسبت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. در این مقاله از مجموعه آهن ایران، به بررسی فاکتورهای موثر در تعیین قیمت خودرو و پیش زمینه های فراهم شده در سال ۱۴۰۲ برای صنعت خودروسازی کشور می پردازیم تا دیدی دقیق تر نسبت به وضعیت قیمت خودرو در سال آینده داشته باشیم.

تاثیر قیمت ارز بر قیمت خودرو

بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند. با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه خرید این قطعات هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند تا همچنان فعالیتشان سودآور باقی بماند. حتی فراتر از هزینه قطعات، قیمت مواد اولیه ای که در ساخت خودرو استفاده می شوند نیز تحت تاثیر ارز قرار می گیرند.

سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نسبی قیمت ارز نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. اگرچه پیش بینی های اولیه حکایت از ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت ارز در سال جدید داشت، اما عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا روند صعودی قیمت ارز ادامه پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۵۱ هزار تومان بوده و نرخ این ارز در اسفندماه به حدود ۵۹ هزارتومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱۸% قیمت ارز می باشد. این افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۱، برابر با حدود ۹۶% (افزایش از ۲۶ هزارتومان به بیش از ۵۱ هزارتومان) بوده است و نشان دهنده موفقیت نسبی دولت در کنترل قیمت ارز نسبت به سال گذشته است.

 

تاثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو

هزینه مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شده ی خودرو به شمار می رود و هر گونه افزایش در قیمت جهانی یا داخلی این مواد، روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود .برای مثال با گران شدن فولاد، هزینه ی ساخت بدنه خودرو بالا می رود و در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند برای حفظ سودآوری خود، قیمت نهایی خودرو را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه تنظیم کنند. از جمله محصولات فولادی که در خودروسازی کاربرد دارند می توان به ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، ورق روغنی ، پروفیل فولادی و انواع میلگرد اشاره کرد. در این بین، قیمت ورق سیاه اهمیتی دوچندان دارد چرا که ورق استفاده فراوانی در قسمت های مختلف خودرو دارد و برای تولید سایر ورق ها نیز از این محصول استفاده می شود. برای اینکه دید روشنی نسبت به میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی داشته باشیم، میزان افزایش قیمت برای دو محصول ورق سیاه و ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق نمودار سایت آهن ایران (ahaniran.com)، قیمت کارخانه برای ورق سیاه فولاد مبارکه، از آبان تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۵% رشد داشته است و این افزایش قیمت برای ورق گالوانیزه کاشان، برابر با ۲۴% بوده است.

 

تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو

بازار خودرو ایران در سال های اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، کاهش عرضه خودروسازان ایرانی به دلیل مشکلات مختلفی مانند تحریم ها، کمبود نقدینگی و نقص در زنجیره تامین، منجر به کمبود خودرو در بازار شده است و از سوی دیگر، ممنوعیت واردات برخی از برندهای محبوب خودروهای کره ای و بی تمایلی مصرف کنندگان نسبت به خودروهای چینی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش داده است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، زمینه ساز افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دولت برای رفع این مشکلات، اقدام به راه اندازی سامانه عرضه یکپارچه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی کرد اما مشکلات این سامانه نیز به این نوسانات دامن زده است. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در عرضه خودرو به مردم راه اندازی شد، با مشکلاتی مانند عدم تناسب عرضه و تقاضا، نقص فنی و نارضایتی مردم روبرو بوده است.

تاثیر سیاست های دولت در قیمت بازار خودرو

یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سال ۱۴۰۲، بحث سیاست های دولت در بازار خودرو بود. در این سال، دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت ها، سیاست های مختلفی را اتخاذ کرد که برخی از آنها با انتقاداتی نیز همراه بود. یکی از مهم ترین سیاست های دولت در این زمینه، قیمت گذاری دستوری خودرو بود. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، اقدام به تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مختلف کرد. این سیاست در کوتاه مدت تا حدی به ثبات قیمت ها در بازار کمک کرد، اما در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این مشکلات، ایجاد شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو در بازار است. درحال حاضر قیمت دستوری به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت واقعی خودرو در بازار است و این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است. با توجه به اینکه ماه ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت ها می گذرد این انتظار در بازار وجود دارد که بزودی شاهد اعلام قیمت های جدید یا حذف قیمت گذاری دستوری باشیم که در هر دوصورت می تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

 

بررسی میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲

در ابتدای مقاله به بررسی میزان افزایش قیمت دلار پرداختیم و همچنین میزان افزایش قیمت مهم ترین محصولات فولادی در خودروسازی را بررسی کردیم. حال برای بررسی بهتر میزان تاثیر این عوامل بر قیمت خودرو، قیمت کارخانه محصول پراید ۱۵۱ را در بازه زمانی فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می دهیم. قیمت پراید ۱۵۱ در فروردین برابر ۲۲۱ میلیون تومان و در اسفند برابر با ۲۵۵ میلیون تومان است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی قیمت این محصول می باشد در طی ۱۲ ماه گذشته است. البته این افزایش قیمت برای محصولات مختلف یکسان نیست و محصول پراید ۱۵۱ صرفا به عنوان نمونه مطرح شد.

پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده، موضوعی چالش برانگیز است و کارشناسان بازار خودرو دیدگاه های مختلفی درباره آن دارند. برخی با اشاره به مؤلفه های اثرگذار بر قیمت خودرو، مانند تورم، افزایش هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارز و سیاست های کلان اقتصادی، بر تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تأکید دارند. در مقابل، گروهی دیگر با توجه به افزایش احتمالی تولید خودرو، افزایش میزان واردات خودرو و سیاست های کنترلی دولت، احتمال ثبات نسبی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح می کنند. در نهایت، چشم انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ وابستگی زیادی به وضعیت کلی اقتصاد کشور و تصمیمات دولت دارد. در مجموع و با توجه به تحلیل کارشناسان می توان گفت در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهیم بود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • دو پیش بینی حساس از آینده بازار خودرو در ۱۴۰۳؛ قیمت‌ها پایین می‌آید؟
  • آزمون شیائومی برای شکست بازار پرترافیک خودرو
  • خبر مهم برای حقوق بگیران؛ آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  • خبر مهم برای حقوق بگیران؛ آیین‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  • قیمت عجیب خودروهای چپی در ۱۴۰۳
  • منظور: آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  • قیمت عجیب خودروهای چپی در ۱۴۰۳ / لاشه دنا ۳۰۰ میلیون تومان!
  • قیمت خودروهای داخلی امروز، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳