«افزایش ۱۰ درصدی دستمزد «کارگران دولت» غیرقانونی است»
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۸۰۵۶
آفتاب‌‌نیوز :
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن گفت: در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند، ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایر سطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل خانه کارگر گفت: افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم.
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیرو‌های زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند؛ بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی قرار گرفت و در نهایت اعتراضات این کارگران به موضع‌گیری شورای نگهبان و حذف این بند ناعادلانه انجامید.
در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند، اما این آسایش چندان به درازا نکشید؛ در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهاد‌های دولتی باید ده درصد افزایش یابد؛ این در حالیست که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار باشد.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند، اما بخشنامه‌ی دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش ده درصدی خواهند شد؛ حتی کارگران معادنِ زیرمجموعه‌ی ایمیدرو از افزایش ده درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهاد‌های دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن می‌گوید: متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست، به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد دارند یا به تفاسیبر خودشان.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که براساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیرو‌ها –چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» برای فرار از قانون
او اضافه می‌کند: دولتی‌ها از این قانون، پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند؛ قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد، اما در قانون کار تعریف شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلاً ارتقای تکنولوژی و اتوماسیون، انجام گیرد؛ کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد؛ نقطه‌ی آغاز، زمان شروع کار و نقطه‌ی پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن «مدت» تعریف کرد.
وی گفت: اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیرو‌های دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آنها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد، این‌ها همه قرارداد موقت دارند؛ اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیرو‌ها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آن‌هایی که «کار حجمی» می‌کنند! در حالیکه کار حجمی به معنای قرارداد معین است.
به گفته وی، دولت‌ها همواره برای‌عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولاً به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز بار‌ها در مجلس به دولت‌ها تذکر دادیم و اعتراض کردیم که این برداشت‌ها خلاف قانون است.
دیوان عدالت «بخشنامه‌ی دولت» را باطل کند
محجوب با بیان اینکه «این رویه‌ی خلاف اکنون گریبانگیر کارگران بخش دولتی شده» اضافه می‌کند: این کارگران که اکثر آنها رسمی و قرارداد دائم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به صراحت در حکم این کارگران نوشته شده «مشمول قانون کار».
وی افزود: نمی‌شود افراد در یکجایی مشمول قانون کار باشند، اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیرو‌های کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهاد‌های دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار هستند؛ بنابراین افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است؛ هیات‌های حل اختلاف وزارت کار باید رای به نفع کارگران بدهند؛ بخشنامه‌ی دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم ابطال بخشنامه‌ی دولت می‌گوید: دولت در بخشنامه‌ی خود از اصطلاحِ «کارکنان» استفاده کرده؛ کارکنان به معنای تمام نیرو‌ها و پرسنل شاغل است؛ به این ترتیب، کارگران را هم مشمول کارکنان دانسته و این رویکرد دولت به معنای فرار از قانون و دور زدن آن است؛ در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند، ولی مشمول قانون کار است.
وی گفت: نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.۵ درصد به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما این‌ها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند!
در کنار کارگران ایستاده‌ایم
محجوب تاکید می‌کند: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آنها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.
وی با بیان اینکه «در زمستان سال قبل بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با رای شورای نگهبان با این استدلال که این مساله مشمول قانونگزاری است و نمی‌توان در لایحه بودجه آن را منظور کرد، حذف شد» می‌افزاید: از نظر شورای محترم نگهبان، این بند کاملاً غیرقانونی بود و لاجرم حذف شد.
وی گفت: الان هم این بخشنامه قابل ابطال در دیوان عدالت است؛ وقتی یک بخشنامه‌ی غیرقانونی صادر شود، حتماً با پیگیری ابطال خواهد شد؛ دولت فقط مسیر را طولانی می‌کند و کارگران را دچار دردسر می‌سازد؛ بدون تردید بخشنامه‌ی دولت، اجحاف در حق هزاران کارگر دولت است و مطمئن باشید در مقابل اجحاف در حق هزاران کارگر سکوت نمی‌کنیم.
منبع: اقتصادنیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان امور استخدامی دبیرکل خانه کارگر مشمول قانون کار نهاد های دولتی ۶۰۰ هزار تومان بخشنامه ی دولت شورایعالی کار کارگران دولت قرارداد معین لایحه بودجه افزایش مزد ۳۸ ۵ درصد نیرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قوت گرفت؟/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسفند سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با ساعت‌های طولانی چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد. در نهایت دستمزد حداقل بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
مهر در گزارشی نوشت: پس از اعتراض نمایندگان کارگری نسبت به نادیده گرفته شدن عدد سبد معیشتی و ترک جلسه مصوبه بدون امضا جامعه کارگری مصوب شد.
در ادامه تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین رضایت جامعه کارگران، شورای عالی کار در این هفته چندین جلسه داشت. بر اساس سخن برخی از اعضای شورای عالی کار افزایش حق مسکن در مصوبه حداقل مزد ۱۴۰۳ محتمل است و این عدد حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
اما نکته مهم این است که بین فاکتورهای تعیین کننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائله‌مندی، خوار و بار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد. در صورت تصویب در هیأت دولت برای اجرا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896613
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد