اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۸۵۲۳
آفتاب‌‌نیوز :
هیات وزیران در این جلسه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحدهای مذکور اختصاص داد.
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات یاد شده حداکثر(۶) ماه بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بازپرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مربوط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاملات دستگاه‌های اجرایی که از منابع مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی می‌شوند.
با توجه به اینکه معاملات بین‌المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین‌الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان تأمین‌کنندگان منابع مالی برخی از پروژه‌های طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می‌گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین‌المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می‌برد، هیات وزیران با پیشنهاد «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از منابع مالی بین‌المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.
به موجب لایحه یاد شده، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه و معاملاتی که از تسهیلات بین‌المللی استفاده می‌نمایند، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند و آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می‌گردد، ملزم به رعایت این ماده می‌باشند.
همچنین کلیه معاملاتی که از تسهیلات بین‌المللی تأمین می‌گردند، از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از انجام معامله نسبت به ثبت اطلاعات مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند. آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می‌گردد، ملزم به رعایت این ماده می‌باشند.
دولت آیین نامه اجرایی موادی از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تصویب رساند
دولت به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و تکلیف قانونی مندرج در ماده(۶۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخصوص نوع، میزان و تعیین اولویت ارایه خدمات مربوط به این فصل از قانون را به تصویب رساند.
لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» به تصویب دولت رسید.
با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیات وزیران به منظور حفظ جایگاه و رتبه کشورمان در بانک مذکور به عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقای نفوذ ایران در هیات عامل و هیات مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامه‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، لایحه مربوط برای مشارکت در افزایش سهام سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ ۴ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار دینار اسلامی فعلی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل ۴۵۶ میلیون و ۸۳۰ هزار دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوطه اقدام نماید.
موافقت دولت با لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی».
هیات وزیران با هدف رفع مشکلات موجود ساختاری و عدم امکان مصرف وجوه عمومی بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و به منظور برخورداری این ستاد از اعتبارات، امکانات و مزایای سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، با لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی» موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: تسهیلات بانکی هیات وزیران تولید دام و طیور سید ابراهیم رئیسی قانون برگزاری مناقصات بانک توسعه اسلامی سامانه تدارکات منابع مالی هیات وزیران بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.
حسینی‌پور با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبرد‌های نوین ضروری است.
نماینده عالی دولت در مازندران، خاطرنشان کرد: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.
وی افزود: تامین برق به عنوان مهمترین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تامین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود. همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.
استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.
حسینی‌پور تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحدهای کشاورزی با تعرفه واحدهای صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد‌های خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.
حسینی‌پور بر لزوم پایش مصرف برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسوولان استان است.
استاندار مازندران توصیه کرد که از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبرد‌های قانونی کارشناسان کانون وکلا است.
استاندار مازندران به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلا محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.
حسینی‌پور افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهمترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: اینکه نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.
وی افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالا‌های صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است. معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران تا یک هفته آینده باید وضعیت فعالیت این شرکت‌های ثبت شده در استان را تعیین تکلیف کند.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه