سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تاسیس می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۲۷۷۳
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از فارس، ۷۴ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تهیه و تدوین کرده اند؛ این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.
متن طرح بدین شرح است:
عنوان طرح: طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
مقدمه (دلایل توجیهی):
با استناد به بندهای (۸)، (۱۲) و (۱۳) سیاستهای کلی در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بند (۱) اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به گستردگی جامعه مشمولان حفاظت و تامین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضائی، سازمانهای تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پروندههای قضایی مانند وکلاء، کارشناسان رسمی، مشاوران و مددکاران، میانجی گران، داوران و دیگر مراکز و اشخاص پیرامونی تاثیر گذار بر فرآیندهای قضایی در سراسر کشور، با عنایت به اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه، پیچیدگی روزافزون عملیاتهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرایم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی کشور، تامین سلامت ارکان قوه قضائیه، با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان، ضرورت پاسخگویی، مقابله همه جانبه با آنان، به منظور ایجاد امنیت قضائی برای عموم مردم و کارکنان این قوه، حفظ شان و منزلت قضایی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سند تحول قضایی با توجه به حجم انبوه پروندههای قضایی و مراجعان به مراجع قضایی و تعدد سامانههای قضایی و موافقت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با ضابط قضایی بودن کارکنان این مرکز در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تقدیم میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده واحده:
به قوه قضائیه اجازه داده میشود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را برای انجام ماموریتهای قانونی آن به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارتقاء دهد.
ماده ۱- به قوه قضائیه اجازه داده میشود سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را با هدف انجام ماموریتهای ذاتی و قانونی به شرح ذیل ارتقاء دهد؛
الف - ایجاد سرویسهای اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمانهای تابعه و مراکز وابسته.
ب- مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه.
پ- پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئهها و فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پروندههای مورد رسیدگی در آن قوه.
ت- نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پروندهها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمانها و مراکز تابعه.
ث- حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیر دولتی در قوه قضائیه.
ج- شناسایی آسیبها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن.
چ- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و مراکز تابعه.
ح- نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پروندههای قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا
خ- صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پروندههای حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم خیز.
د- همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاههای اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پروندههای قضایی ملی و فراملی.
ذ- فراهم آوردن اطلاعات و گزارشهای پروندههای قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذیصلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان.
ر- مشارکت در برگزاری آزمونها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پستهای قضایی و مدیریتی و در حرفههای وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.
ز- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا میشود.
تبصره ۱- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۲- امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان، بر اساس
قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط میباشد که با موافقت و هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام میشود.
تبصره ۳- امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه میباشد.
ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پروندههای کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب میشود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط میباشند. تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام میشود.
ماده ۳- در صورت اختلاف در نظرات یا گزارشهای مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پروندههای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام میشود.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمانها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره: کلیه هزینههای احتمالی اجرای این قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است.
نمایندگان امضا کننده طرح:
مجتبی ذوالنوری - احمد محرم زاده یخفروزان - حسین حاتمی - سیدمحمد مولوی - حسن همتی - محمدصالح جو کار - عبدالکریم جمیری - عباس گودرزی - غلامحسین کرمی – شیوا قاسمی پور - جعفر قادری - جعفر راستی - کمال حسین پور - روح الله حضرت پور طلاتپه - جلیل رحیمی جهان آبادی - محمود احمدی بیغش - شهریار حیدری - زهره الهیان - مهدی سعادتی بیشه سری - ابوالفضل عموئی - شبیب جویجری - فداحسین مالکی - یعقوب رضازاده - سارا فلاحی ایلام - سیدعلی آقازاده دافساری - وحید جلال زاده - فاطمه رحمانی - علیرضا سلیمی - علی اصغر باقرزاده - علی اکبر علیزاده برمی - حسینعلی حاجی دلیگانی - کیومرث سرمدی واله - حسین حق وردی - محمد سر گزی - احمد حسین فلاحی همدان - مهدی عیسی زاده - سید مجتبی محفوظی - محمدرضا مبلغی - مهرداد گودرزوند چگینی - حسین رجایی ریزی - حسینعلی شهریاری – سید حمیدرضا کاظمی - سلمان اسحاقی - علی حدادی - احمد دنیامالی - جبار کوچکی نژاد ارمساداتی - سید ناصر موسوی لارگانی - سیدرضا تقوی - نصراله پژمان فر - اردشیر مطهری - سهراب گیلانی - محمد سبزی - علیرضا ورناصری قندعلی - موسی احمدی - سید ناصر حسینی پور گچساران - محمد حسن آصفری - جلیل مختار - عبداله ایزد پناه - مجتبی یوسفی - سید مسعود خاتمی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - حسن لطفی - صدیف بدری - بهزاد علیزاده دهلران - سید جلیل میر محمدی میبدی - مجید ناصری نژاد - مهدی طغیانی - سید مهدی فرشادان - عباس مقتدایی - احمد مرادی - فرهاد طهماسبی - علیرضا زندیان - ابراهیم نجفی آستانه اشرفیه - علیرضا عباسی
کد خبر 676827 برچسبها قوه قضائیه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه پرونده های قضایی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۲۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد صلح و سازش ۱۱ پرونده قضایی در اهواز
رییس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: در یک روز کاری ۱۱ پرونده قضایی با تلاش مجتمع شماره سه حل اختلاف اهواز به صلح و سازش ختم شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: اعضای شعب 19، 20 و 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف اهواز در یک روز کاری 11 فقره پرونده مطالبه وجه به ارزش بیش از 11میلیارد و 375 میلیون ریال را با صلح و سازش مختومه کردند.
وی گفت: با توجه به وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف که همان ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی است تلاش می شود از ورود پروندههای قضایی به دادگستری جلوگیری شود و صلح را بین 2 طرف پرونده برقرار کنند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی افزود: تقویت و حمایت هرچه بیشتر شورای حل اختلاف، باعث کاهش چشمگیر آسیبهای اجتماعی و افزایش امنیت، آرامش و آسایش پایدار جامعه میشود.
رییس توسعه حل اختلاف خوزستان بر اهمیت دادن به گسترش صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: باید با استفاده از تمام ظرفیتها و تلاش مضاعف، پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف را به صلح و سازش هدایت کرد و یکی از برنامههای اولویتدار این مجموعه ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی است.
انتهای پیام/