چرا باید سیاستی شکست خورده را ادامه دهیم؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۳۲۵۰
سوال این است که چرا دولت سیزدهم باید یک سیاست شکست خورده که باعث آسیب به اقتصاد کشور می شود را ادامه دهد؟ چرا سیاسی ارزی که تمام فعالان بازار یک سال قبل از اتمام دولت دوازدهم خواستار حذف آن شده بودند حالا باید ادامه یابد؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، دولت دوازدهم برای کنترل قیمت ها تصمیم گرفت برای واردات برخی از کالا ها ارز 4200 تومانی تخصیص دهد تا قیمت آنها افزایش نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این سیاست ارزی نه تنها نتوانست قیمت را کنترل کند بلکه ضمن ایجاد رانت، زمینه گسترش قاچاق و آسیب به تولید داخلی را هم فراهم کرد.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور، تامین مواد اولیه با پول نفت است. سال هاست دولت ها مواد اولیه مثل گندم و جو و پالم و ذرت و... را با یارانه و پول نفت وارد می کنند و شرکت های بزرگ و کوچک آن را به مواد مختلف تبدیل و سپس عرضه می کنند. اما نکته مهم اینجاست که بخش زیادی از محصولات کارخانه ها و حتی مواد اولیه به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. روغن، ماکارونی، انواع شوینده ها و... از جمله مهمترین این کالاها هستند. ارز این خروج کالا هم عمدتا به چرخه اقتصاد داخلی بر نمی گردد.
براساس گزارش‌های موجود، طی سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۲۳۰ هزارتن انواع روغن نباتی در کشور تولید و توزیع شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است که این رقم در تاریخ ۸۰ ساله صنعت روغن نباتی ایران بی سابقه بوده است.
اما متاسفانه به دلیل پایین بودن قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای همسایه بخش قابل توجهی از این روغن ها به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. به طور مثال فقط در سال جاری و در چهار عملیات جداگانه پلیس 65 تن روغن خوراکی که به صورت قاچاق به سمت مرزهای شرقی کشور در حال تردد بود، در نقاط مختلف استان کرمان کشف و ضبط شدند.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در سال 1399 و پس از کمبود روغن در بازار گفته بود بیش از نیاز بازار روغن توزیع شده است اما بسیاری از روغن ها به صورت سازمان یافته از مرزهای شرقی و غربی قاچاق می‌شود.
در سال 1399 در حال حاضر روغنی که در بازار داخل ۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده در کشورهای همسایه با قیمت ۵۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.
این درحالی است که در همان سال کارخانه روغن گلناز در استان کرمان در آستانه تعطیلی قرار داشت چرا که میزان تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین مواد اولیه بسیار کمتر از ظرفیت تولید آن بود. این درحالی است که کارخانه های دیگری در کشور در حال تولید با ظرفیت 100درصدی بودند.
حالا سوال این است که چرا دولت سیزدهم باید یک سیاست شکست خورده که باعث آسیب به اقتصاد کشور می شود را ادامه دهد؟ چرا سیاسی ارزی که تمام فعالان بازار یک سال قبل از اتمام دولت دوازدهم خواستار حذف آن شده بودند حالا باید ادامه یابد؟
شاید بهترین جواب این سئوال ها را سعید لیلاز داده باشد: ارز ترجیحی (ارز4200تومانی) را به موقع حذف نکردیم و به وضع امروز دچار شدیم.
اصلاح ارز ترجیحی در دولت روحانی دردناک بود و در دولت سیزدهم به جراحی رسیده است. اگر حالا این کار را نکنیم کار به قطع عضو می رسد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۳۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر ۲۰ درصدی روغن موتور در رشد قیمت کرایه حمل و نقل
تین نیوز
فعالان صنف روغن موتور گفتند: روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، عدم عرضه روغن موتور این شرکت ها در بازار منجربه ایجاد «بازار سیاه» شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، اعلام این خبر از سوی فروشندگان روغن موتور در بازار لوازم یدکی تهران بیانگر آن است که شبکه توزیع یا احتمالا تولیدکنندگان مسیر رشد قیمت روانسازها را دنبال می کنند. قیمت گذاری دستوری برای هر محصولی سبب ایجاد زیان برای تولید کننده و عدم دسترسی مناسب مشتریان برای خرید می شود، اگر وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اصلاح قیمت روانکارها طی روزهای آتی اقدامی انجام ندهند، باید منتظر ایجاد التهاب شدید در بازار این محصول بود. ظاهرا تغییر مدیران عامل نفت بهران و ایرانول تاثیری در بهبود عرضه روغن موتور از سوی این دو شرکت روانساز به بازار نداشته است.
گرانی اهرم فشار به دولت
بررسی های میدانی خبرنگار «بازار» حاکی از آن است که سه شرکت بزرگ تولید کننده روغن موتور از جمله نفت بهران و ایرانول از ابتدای سال جاری تا امروز اقدام به عرضه روغن موتور در سطح بازار نکردند. فعالان این صنف معتقد هستند که تولیدکنندگان محصولات را به شبکه توزیع تحویل و این شبکه از توزیع آن در سطح بازار خودداری می کند. به نظر می رسد شبکه توزیع با عدم عرضه روغن موتور به بازار، مسیر تحمیل رشد قیمت روغن موتور به دولت را دنبال می کند.
فعالان این صنف در خصوص ایجاد چالش در بازار روغن موتور توسط شبکه توزیع و فقدان نظارت به این شبکه، بیان کردند: اگر شرکت های ایرانول و نفت بهران نسبت به عدم عرضه محصولات خود توسط شبکه توزیع مطلع هستند، چرا اقدام به پخش مویرگی در بازار لوازم یدکی تهران نمی کنند؟
یک فروشنده روغن موتور که نخواست نامش فاش شود، در خصوص عدم عرضه روغن موتور توسط شرکت های مذکور، به «بازار» توضیح داد: درحال حاضر برای روانسازها بازار سیاه ایجاد شده و به نظر می رسد اگر این شرایط تداوم داشته باشد، باید منتظر ورود روغن موتورهای تقلبی به بازار بود.
مجوز گرانی صادر شده؟
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی است که هر گونه افزایش قیمت روغن موتور منوط به اخذ مجوز از کارگروه تنظیم بازار است، این مجوز فقط مشمول تولیدکنندگان روغن موتور می شود. آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا سایر نهاده های نظارتی، عملکرد شبکه توزیع در رشد قیمت روغن موتور را مورد بررسی قرار دادند؟ آیا شبکه توزیع یا «مافیایی روغن موتور» این قدرت را دارد که بدون ابلاغ مجوز گرانی، قیمت روغن موتور در بازار را افزایش دهند؟
تاثیر ۲۰ درصدی روغن موتور در رشد قیمت کرایه حمل و نقل
روغن موتور به عنوان یک قطعه استراتژیک شناخته می شود، در صورت گرانی انواع روانکارها باید منتظر رشد قیمت کرایه حمل و نقل بود. زیرا سهم روانکارها در رشد نرخ کرایه ها حدود ۲۰ درصد است، باتوجه به افزایش قیمت ۵۰ درصدی روانسازها و نگرانی مالکان خودروها به ویژه رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی شاید بزودی کرایه ها بیشتر از ابلاغ دولت، رشد کند.
باتوجه به رشد نهاده های تولید و افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت کالاهای مانند روغن موتور که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، امری ضروری است. چرا که فقدان این مساله می تواند منجربه کاهش کیفیت، کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار شود. به نظر می رسد که «مافیایی روغن موتور» بیشتر از هر زمان دیگری به بازار این محصول مسلط شدند، در سایه نبود نظارت ها اختیار تعیین نرخ در دست شبکه توزیع است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت