به نقل از «ایران اکونومیست»

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کنید

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۳۵۶۳

یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد.

رحمت الله پورموسی ـ در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قراردادهای موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کارهای مستمر و دائم بستن قراردادهای کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، ‌ کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.

این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود.

پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.

وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.

به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق ، کارگران ، بازنشستگان ، امنیت شغلی ، قرارداد کار ، حقوق و دستمزد ، شورای عالی کار ، سازمان تامین اجتماعی ، هیات وزیران ، تبصره دو ماده 7 قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران بازنشستگان امنیت شغلی قرارداد کار حقوق و دستمزد شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی هیات وزیران تبصره دو ماده 7 قانون کار افزایش حقوق بازنشستگان هیات وزیران قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب کلیات حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان؛ تکلیف «معلم بلاگرها» مشخص شد

موسی‌الرضا کفاش با اشاره به اهمیت ارائه آموزش از طریق فضای مجازی در دوران کرونا اظهار کرد: یکی از موضوعات ‌حائز اهمیت‌ در دوران کرونا و روی آوردن الزامی مدارس به روش آموزش ‌غیرحضوری و مجازی دانش آموزان؛ استفاده هوشمندانه و آگاهانه از فضای مجازی بود.

وی تصریح کرد: این اقدام تا حدودی توانست به تحقق عدالت آموزشی، تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری و ارتقای سطح تربیت فناورانه دانش‌آموزان کمک کند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ‌افزود: موضوعی که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده‌ و جامعه آموزش و پرورش را به خود حساس کرده، استفاده نامطلوب برخی افراد از فضای مجازی و پخش کلیپ‌هایی که حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان را مورد تعرض قرار داده است.

کفاش تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش همواره بر استفاده صحیح ‌از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی و خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تاکید داشته است.

وی با اشاره به قوانین بالادستی درباره حفظ حریم شخصی افراد گفت: ‌در قوانین بالادستی از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیمان نامه حقوق جهانی کودک، قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مدارس بر این موضوع تاکید شده که باید حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمان حفظ شود. هیچ کس اجازه ندارد بدون رضایت دانش‌آموزان مطلب، فیلم یا عکسی از آنان منتشر کند که حقوق فردی و اجتماعی و حریم خصوصی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: این ماده واحده در هزار و سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و کلیات آن تصویب شد. اعضای شورای عالی در خصوص این ماده واحده نظرات و پیشنهادهایی ارائه کردند که پس از اصلاح آن و تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

کفاش با اشاره به تصویب کلیات ماده واحده حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان گفت: انتشار هر گونه اطلاعات شخصی، متن نوشتاری، تصویر، عکس، نماهنگ و فیلم که به نوعی تعرض به حریم شخصی دانش آموزان تلقی شود توسط هرکسی ممنوع و خلاف اصول اسلامی، فرهنگی و اجتماعی و با شئونات معلمی منافات دارد به همین منظور شورای عالی آموزش و پرورش برای صیانت از حقوق معلمان و دانش آموزان بر استفاده صحیح، اصولی و منطقی از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی، خصوصی و اجتماعی معلمان و دانش آموزان تاکید می کند.

وی یکی از اهداف این مصوبه را تعیین چارچوبی برای معلم بلاگرها برشمرد تا حریم خصوصی و شخصی افراد به ویژه معلمان و دانش آموزان حفظ شود. دانش آموزان و معلمان حق ندارند حریم شخصی یکدیگر را مورد تعرض قرار دهند.

کفاش با اشاره به اینکه هدف اصلی این مصوبه که حفظ حریم شخصی، اجتماعی و حقوق دانش‌آموزان و معلمان است گفت: فضای مجازی یک تیغ دو لبه است و ما نمی‌خواهیم استفاده صحیح از این فضا را که می‌تواند به برقراری عدالت آموزشی، ارتقای فرآیند آموزش، تقویت یادگیری و یاددهی و ارتقای‌ سطح معلومات دانش‌آموزان کمک می‌کند از بین ببریم.

لازم به ذکر است، ماده واحده حفظ حریم شخصی ‌و اجتماعی دانش‌آموزان و معلمان پس از تایید ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا