به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری صنایع کوچک در کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۴۱۶۱

معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: یکی از سیاست‌های غیرمستقیم دولت برای حمایت از رشد و توسعه بنگاه‌ها، طراحی و صدور ضمانت‌نامه توسط تأسیس صندوق‌های ضمانت است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محبوب پناهی اظهار کرد: دولت‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های مختلفی برای رشد و استمرار فعالیت صنایع کوچک دارند، زیرا به این درک مشترک از نقش صنایع کوچک رسیدند که صنایع کوچک، صنایع بدون رانت، تخصصی و اشتغال‌زا بوده و از دانشی بالا برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه‌کرد: در ایران و سایر کشورها یکی از سیاست‌های غیرمستقیم حمایت از رشد و توسعه بنگاه‌ها، طراحی و صدور ضمانت‌نامه از طریق تأسیس صندوق‌های ضمانت است که نقش اصلی را در تأمین وثایق برای صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی انجام می‌دهند تا تولیدکننده، دغدغه اصلی خود را راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد صنعتی بداند.

پناهی بیان‌داشت: به علت رشد روزافزون معاملات و تبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی مختلف و همچنین نیاز اساسی به سرمایه در گردش، واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای اساسی خود و مدیریت ریسک و جلب اطمینان طرف‌های معامله استفاده از ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های مختلف با موضوعات گوناگون روبه افزایش است، به‌ویژه اگر این ضمانت‌نامه‌ها دولتی باشد در کشور ایران از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستند.

عضو هیأت‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه‌داد: این صندوق به همراه صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه معدنی، همگی از نهادهای وابسته و زیرمجموعه وزارت صمت است که فعالیت اصلی این صندوق‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌ها در موضوعات مختلف به ذی‌نفعی بانک‌ها است و هدفشان حمایت از صنایع کوچک در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با کارکرد تأمین وثیقه هستند.

وی اظهار داشت: فرد تولیدکننده در حوزه صنایع کوچک و خرد در ایران به‌طورمعمول همه دارایی، سرمایه و اموال فرد صرف تأسیس و خرید ماشین‌آلات و سرمایه در گردش می‌شود و اموالی برای تأمین وثیقه نزد بانک‌ها باقی نمی‌ماند یا این‌که بانک‌ها بنا به علل مختلف از پذیرفتن محل اجرا به‌عنوان وثیقه پرهیز می‌کنند.

پناهی یادآور شد: صندوق‌های مورد اشاره با ورود به این عرصه، این مشکل را حل کرده و موانع پیشرفت و توسعه این بنگاه‌ها را با ایفای نقش اساسی و به‌عنوان ضامن دولتی از میان برداشته و دغدغه تأمین وثیقه را برطرف می‌کنند.

وی اضافه‌کرد: ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سایر صندوق‌های مشابه در کشور متنوع بوده و دارای کاربردهای مختلف هستند؛ ازجمله ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موارد که به‌طور تقریبی بیشتر مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش می‌دهند.

افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق

به گفته پناهی، ضمانت‌نامه‌های صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیداکرده و می‌تواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.

معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: در سالی که به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های صندوق قرارگرفته است.

وی تصریح‌کرد: بنگاه‌های دانش‌بنیان هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر در کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که این بنگاه‌ها برای تأمین منابع مالی خود نیازمند دریافت وام از بانک‌ها هستند، اما بیشتر دچار کسری وثیقه هستند.

وی ادامه‌داد: اگرچه این مشکل و نیاز صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اما ارائه خدمات تضمین وام به بنگاه‌های دانش‌بنیان به لحاظ منافع ملی در اولویت صندوق قرارگرفته است که البته ارزیابی دقیق این بنگاه‌ها و تشخیص دانش‌بنیان بودن این شرکت‌ها در این موارد مهم است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، واحد های تولیدی ، فرصت های سرمایه گذاری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واحد های تولیدی فرصت های سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمانت نامه نامه های صندوق دانش بنیان ضمانت نامه ها هزار میلیارد بنگاه ها صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۴۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.