به نقل از «ایران اکونومیست»

دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف حکم استرداد جهیزیه در یک پرونده

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۴۶۸۸

رییس دیوان عالی کشور در جریان ملاقات مردمی، پیرامون پرونده طلاق و ادعای یکی از مراجعین نسبت به بی‌توجهی قاضی به دادخواست استرداد جهیزیه، دستور داد برای صدور رأی در قسمت مفتوح پرونده اقدام شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور در جریان یکی از این ملاقات‌ها،  پیرامون پرونده طلاق و درخواست یکی از مراجعین برای استرداد جهیزیه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.

در این پرونده خانمی که پیرو صدور گواهی عدم سازش و درخواست طلاق یک طرفه همسرش تقاضای ملاقات با رئیس دیوان عالی کشور را داشت مدعی بود در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قاضی در رای، اشاره‌ای به استرداد جهیزیه، اموال شخصی و پرداخت نفقه‎‌های معوقه‌ از سوی همسرش نکرده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی نامبرده شده است.

این مراجعه کننده گفت: همسرم پس از ده سال غیبت و تباه کردن زندگیم، بدون پرداخت هیچ یک از حقوق شرعی اصرار به جدایی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست طلاق یک طرفه، ایشان موظف است جهیزیه و اموال شخصی بنده را پس بدهد، بنابراین بنده درخواست استرداد جهیزیه، اموال، نفقه‌های معوقه  و مهریه را نمودم، اما دادگاه به خواسته‌ام هیچ توجهی نکرد.

این مراجعه‌کننده افزود: بنده نیز به دلیل بی‌توجهی دادگاه بدوی به موضوع استرداد جهیزیه، اموال شخصی و طلاهایم، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کردم اما در دادگاه تجدیدنظر نیز علیرغم ارائه فاکتور برای برخی وسایل اصلی، حضور شهود (دو مرد و یک زن) و اتیان سوگند همه آنان، به خواسته‌ام توجه نشد.

این مراجعه کننده  اظهار کرد: در ملاقات با رئیس دیوان عالی کشور بیان کردم که درخواستم در پرونده نادیده گرفته شده و اصلاً به آن رسیدگی نشده است، از ایشان تقاضا کردم با توجه به عدم توجه قضات در هنگام صدور رأی؛ به خواسته‌‎ام رسیدگی کنند.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضایی و استماع اظهارات نامبرده با بیان اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در رای طلاق، باید راجع به کلیه امور مالی زوجه اتخاذ تصمیم شود، گفت: از آنجایی که در دادنامه بدوی و تجدیدنظر اشاره‌ای به استرداد جهیزیه نشده  و دادگاه بدون تعیین تکلیف جهیزیه زوجه رأی به طلاق داده است، مراتب عیناً به ریاست محترم دادگستری استان البرز گزارش شود تا با هدایت وی نسبت به صدور رای در قسمت مفتوح پرونده اقدام شود و دادگاه در حکم اصلاحی تکلیف آن را روشن نماید.

 مرتضوی مقدم در تشریح این مطلب ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه در مقام صدور حکم طلاق باید تمام حقوق مالی زوجه را در رأی قید کند و اگرهر کدام از این حقوق مانند حکم استرداد جهیزیه زوجه در پرونده تعیین تکلیف نشود و رأی صادر شود، در آن قسمت، پرونده مفتوح است و باید دادگاه با ثبت مجدد پرونده حکم مقتضی صادر نماید.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: اصل فراغت دادرسی شامل مورد نمی‎شود، زیرا چنانچه راجع به موضوعی از موضوعاتی که دادگاه تکلیف به صدور رأی داشته، رای صادر نشود اصل مذکور منتفی است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس دیوان عالی کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور استرداد جهیزیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران

سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برق‌دار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.

او با بیان این‌که کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای مازندران است، افزود: به منظور بهره‌برداری مناسب و ضابطه‌مند از چاه‌های کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستان‌ها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.

موسوی گفت: یک‌هزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاه‌ها و همچنین ۱۱۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کف‌شکنی پارسال توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز در مازندران تعیین تکلیف شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهره‌برداری ضابطه‌مند و بهینه کشاورزان از چاه‌ها، گفت: صدور مجوز برای چاه‌ها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعا تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمار‌های ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.

موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.

او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویت‌های ما تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یک‌هزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری