برداشتهای بیبازگشت دولتهای قبل از صندوق توسعه، بدون اطلاع بود
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۷۸۸۸
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: عمده برداشتهای دولتهای گذشته بدون اطلاع مدیریت صندوق توسعه ملی صورت گرفته است
به گزارش مشرق، مهدی غضنفری در گفتگو با برنامه جوان ایرانی سلام " شبکه رادیویی جوان"در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشتهای مکرر دولت از صندوق، اظهار داشت: مشکل برداشتهای خارج از مقررات اساسنامه از صندوق از جایی آغاز میشود که به رغم تأمین مالی سالانهی دولتها از مسیر بودجه، همواره دولتها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محلهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینههای جاری و عمرانی کشور شده و معمولا" بازگشتی هم در کوتاهمدت ندارد؛ این برداشتها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه در شبکهی رادیویی جوان تصریح کرد: به تازگی نامه نگاریهایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایهگذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونهای که تمام درآمدهای نفتی کشور بتدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و بویژه بخش ارزی آن باشد.
غضنفری با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن گفت: این راهکار میتواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فروش بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت طی ۲۰ سال گذشته، تصریح کرد: چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق میشد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه میرسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیتهای صندوق تامین میشد.
غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشتهای مکرر دولتهای گذشته نه نفعی برای توسعهای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوقهای ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایهگذاری در همه حوزههای اقتصادی مزیتدار و سودآور و به ویژه در بخش استار تاپها است به طوری که با استفاده از ایدههای خلاق جوانان و پرورش آن میتوانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.
وی با ذکر اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند، نمیتواند موفق شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر درآمدزایی و سرمایهگذاری و ایجاد ثروت در کشور، گفت: توزیع یارانهها ممکن است موجبات رفاه موقت برای مردم شود، اما کسب رفاه دائم در گرو تولید ثروت است و صندوقهای ثروت ملی در جهان با درک این مفهوم اساسی همواره به دنبال ایجاد ثروت و به تبع آن رفاه بودهاند و تاکنون نیز موفق عمل کرده اند.
وی افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایهگذاری، اشتغال و استفاده از فرصتها و ظرفیتهای بی نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایهگذاری در حوزههای استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآوردههای نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که فعلا" خوشبختانه ریاست محترم جمهوری نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کردهاند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مهدی غضنفری صندوق توسعه ملی هیات عامل صندوق توسعه ملی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عامل صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیهای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.