به نقل از «عصر ایران»

افتتاح پروژه های آزمایشگاهی ارتقای کیفیت خودرو/ آغاز عملیات ساخت مرکز تست تصادف خودرو برای اولین بار در کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۸۰۶۵

همزمان با فرارسیدن هفدهمین سالروز تاسیس مرکز آزمون آلایندگی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با حضور معاونان وزیر صمت و مدیران صنعت خودروسازی کشور، ۸ آزمایشگاه جدید افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش عصر ایران ۸ آزمایشگاه جدید مرکز آزمون آلایندگی خودرو با حضور علی نبوی معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزیر صمت و دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین مدیران عامل شرکتهای خودروسازی و‌ روسای انجمن های خودروسازان و قطعه سازان افتتاح و راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هدف اصلی از این برنامه را‌ ارتقای هرچه بیشتر صنعت خودرو در‌حوزه های کیفی عنوان کرد و گفت: بر اساس فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد و همچنین همراهی صنعتگران داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز شاهد امضا تفاهمنامه همکاری برای راه اندازی مرکز تست تصادف خودرو برای اولین بار در کشور هستیم.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه ارتقا کیفیت و ایمنی صنعت خودرو و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری بخارات سوخت خودرو، سامانه آلاینده‌های سیستم تهویه خودرو، تست کاتالیست کانورتر و اندازه‌گیری ذرات معلق خودرو به مرحله بهره‌برداری رسیدند و زمینه آغاز عملیات اجرایی آزمایشگاه‌های آزمون آلایندگی خودروهای سواری تا سطح یورو6، ایمنی سیستم‌های ذخیره انرژی و باطری پک خودروهای برقی افتتاح و راه اندازی می شوند.
علی نبوی معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره به لزوم ایجاد این مرکز در کشور گفت: امروز شاهد حرکت بسیار خوب و مثبتی در حوزه ارتقا کیفیت خودرو هستیم و باید از این اتفاق مبارک حمایت های ویژه ای صورت گیرد.

وی ادامه داد: حرکت های خوبی در حوزه ارتقای کیفیت صنعت خودرو در‌کشور آغاز شده که با جدیدت باید دنبال شود.

در این مراسم منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزیر صمت گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از دیرباز در حوزه ارتقای کیفی صنعت خودرو پیشگام بوده و توانسته در سالیان متمادی حرکت های خوب و موثری در‌این حوزه انجام دهد.
منطقی همچنین به شروع فاز اجرایی ساخت مرکز تست تصادف خودرو اشاره کرد و افزود: باید حرکت های خوب سالهای گذشته در حوزه افزایش ظرفیت تولید خودرو امروز با طرح های انچنین در‌ حوزه کیفی سازی و ارتقای رضایت مشتریان هم ادامه یابد و این اتفاق مهم می تواند منجر به افزایش رضایت مردم عزیزمان از صنعت خودرو کشور بشود.

گفتنی است در این مراسم امضای کنسرسیوم ایجاد مرکز تست تصادف (Crash Test) و آغاز به کار شرکت آزمون های ایمنی وکیفیت خودرو با همکاری معاونت علمی و‌فناوری ریاست جمهوری، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هلدینگ رایزکو، آذین خودرو و شرکت .... همچنین تفاهم نامه سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه تهران و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درخصوص استفاده از ظرفیت های داخلی جهت توسعه مراکز تست خودرو به امضا رسید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرکز تست تصادف صنعت خودرو راه اندازی وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۸۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما