به نقل از «فرارو»

«نوبت افزایش حقوق مستمری بگیران رسید تورم را پیش می‌کشید؟»

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۰۱۷۷

روزنامه اطلاعات نوشت: ۴.۵ میلیون خانوار مستمری بگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده‌اند، ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آن‌ها تا کنون به تعویق افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای سال به دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالیست که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود. اما این بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه‌های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کنند.

با رفع این مشکل در انتهای فروردین انتظار می‌رفت همه شرایط برای بررسی فوری میزان افزایش حقوق بازنشستگان مذکور و پرداخت حقوق جدید به آن‌ها فراهم شده باشد؛ حتی هیأت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی به فوریت تشکیل جلسه داد و دقیقاً تغییرات دستمزد امسال کارگران در شورای عالی کار را برای جامعه تحت پوشش خود تصویب کرد، اما تأیید نهایی این مصوبه در هیأت دولت تا امروز به طول انجامیده و حدود یک ششم جمعیت کشور را چشم انتظار گذاشته است.

طبق مصوبه هیأت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل حقوق مستمری بگیران این صندوق در سال جدید باید ۴ر۵۷ درصد و مستمری ماهانه سایر سطوح مزدی بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد؛ ولی به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، برخی اعضای هیأت دولت معتقدند که اعمال این ارقام برای حقوق بازنشستگان در سال جدید موجب بالارفتن پایه پولی کشور می‌شود و تورم زا است.

به گفته وی، برخی از اعضای هیأت دولت اصرار دارند که برای جلوگیری از رشد نرخ تورم، میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با مستمری سایر صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد.

در طرف مقابل، جامعه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی معتقدند آنچه باعث بالارفتن پایه پولی کشور در ابتدای امسال شده و تورم قیمت مایحتاج سبد معیشت بازنشستگان را افزایش داده، تصمیمات اخیر اقتصادی دولت و تغییرات صورت گرفته در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهاست و در واقع مقصر اصلی افزایش نرخ تورم اقتصادی، سیاست‌های خود دولت است، نه مستمری که هنوز تصویب نشده است!

علاوه بر این، میزان حقوق کارکنان بازنشسته دولت را نباید با مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مقایسه کرد. زیرا تفاوت فاحشی میان دریافتی ماهانه این دو قشر وجود دارد و تبعیت افزایش هر دو آن‌ها از یک الگو عادلانه نیست.

این اختلاف نظر‌ها تا امروز که حدود ۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۱ سپری شده، دریافت افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را به تعویق انداخته، هرچند که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قول داده به محض تصویب رقم مذکور در هیات دولت، پرداخت حقوق افزایش یافته و معوقات ۲ ماه گذشته به حساب بازنشستگان آغاز می‌شود.

به نظر می‌رسد هر روز تأخیر در بررسی نهایی این پرونده، اجحافی بزرگ درحق جمعیتی کثیری از مردم کشور است و ضرورت دارد تا در نخستین نشست هیأت دولت تکلیف این ماجرا تعیین شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: روزنامه اطلاعات مستمری بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی میزان افزایش هیأت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۰۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم