«ناتوی جهانی»؛ طرح جدیدی برای افزایش بحران‌های بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۲۸۴۰
بحران اوکراین که اثرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن جهانی شده است بارزترین نمونه‌ای است که نشان دهنده آثار زیان بار تفکر ایجاد ناتوی جهانی است.
به گزارش ایران آنلاین به نقل از نور نیوز، پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از زمان تاسیس در سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰ به دنبال مقابله با شوروی و گسترش قلمرو غرب بود. با این حال برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کردند این سازمان پس از فروپاشی شوروی نه تنها فعالیت خود را محدود نکرد بلکه روز به روز گسترش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیوستن اعضای جدید به سازمان، گسترش نیروهای نظامی در سایر کشورها و اشغال کشورهایی نظیر افغانستان و لیبی از جمله اقدامات توسعه طلبانه ناتو در سال‌های پس از جنگ سرد بوده است.
این رفتار که در بسیاری موارد موجب افزایش حساسیت و مقابله کشورهای مستقل شده، اکنون در حال تداوم و توسعه است. قاطبه تحلیل‌گران حوزه روابط بین‌الملل مهمترین عامل درگیری روسیه و اوکراین را توسعه ساختارهای امنیتی غرب و به طور خاص ناتو به سمت مرزهای روسیه دانسته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد ناتو قصد ندارد این رفتار تنش‌زا برای امنیت بین‌الملل را کنار بگذارد.
«لیز تراس» وزیر امور خارجه انگلیس روز یکشنبه هفته جاری و قبل از نشست ناتو خواستار ایجاد یک ناتوی جهانی شد و گفت: «مسئله مهم امروز، تمرکز بر یک ناتوی جهانی است زیرا در عین حال که امنیت منطقه اروپا را تأمین می‌کنیم باید مراقب امنیت منطقه هند و اقیانوسیه نیز باشیم».
طی روزهای اخیر نیز فنلاند و سوئد، رسما آمادگی خود برای پیوستن به ناتو را اعلام کردند که نشانه بزرگی از گسترش ناتو در اروپا است.
پوتین رییس جمهور روسیه در واکنش به درخواست پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو گفت:روسیه هیچ مشکلی با این کشورها ندارد، پیوستن آنها تهدیدی ایجاد نمی کند، بلکه باعث اقدامات واکنشی می شود
وی خاطر نشان کرد: ناتو از سیاست ژئوپلیتیک خود پا را فراتر گذاشته و سعی می کند بر سیاست مناطق دیگر تأثیر بگذارد، این مستلزم توجه ما است
البته این توسعه طلبی از سوی مردم کشورهای مختلف پذیرفته نشده است. همچنان که در نشست روز یکشنبه ناتو، صدها معترض در جزیره «اوکیناوا» در ژاپن با برگزاری تظاهراتی کاهش حضور نظامی آمریکا در ژاپن را خواستار شدند.
در واقع مردم بسیاری از کشورهایی که دولت آنها در ناتو عضویت یا با آن همکاری دارد امروز ناتو را نه تنها عامل امنیت نمی‌دانند بلکه آن را ابزاری برای پیشبرد رویکرد یک‌جانبه گرایی آمریکا تلقی می‌کنند.
ریشه ترس و رفتار متفاوت برخی کشورها برای فاصله گرفتن از آمریکا و همکاری با سایر کشورها نیز در همین عامل نهفته است. برای مثال اقدام ترکیه در خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه و افزایش خریدهای نظامی عربستان از چین در کنارمتنوع سازی مسیرهای خرید سلاح و خارج شدن از چنبره انحصار غرب، نشان‌گر این احساس خطرنیز هست.
طرح ناتوی جهانی نیز که اخیرا از سوی انگلیس مطرح شده، کنشی جدید از سوی بازیگران اصلی ناتو یعنی آمریکا و انگلیس برای بازآرائی این سازمان در مسیر تامین اهداف غرب و ارتقاء سیطره بر حوزه‌های جغرافیایی استراتژیک در جهان است. پیش‌بینی می‌شود که اجرای این طرح که به صورت طبیعی با تضعیف ارتش‌های ملی و خلع سلاح رقبای غرب همراه خواهد بود منشاء وقوع چالش‌های جدید در عرصه بین‌المللی شود.
سخنان لیز تراس مبنی بر ماموریت ناتو جهانی در منطقه هند و اقیانوسیه که در اصل همان اقدام نظامی علیه شرق با تمرکز برکشورهایی همچون چین، ایران و هند است نمایه روشنی از اراده غرب برای تداوم بهره‌گیری از سیاست یکجانبهگرایی و استفاده از ابزار نظامی به عنوان اصلی‌ترین پشتوانه اجرای آن است.
ناتوی جهانی را می‌توان ادامه تصمیمات و اصلاحات ساختاری ناتو در سال ۲۰۱۶ نیز دانست. طبق این تغییرات، ناتو از ماهیت صرف نظامی برای امنیت اروپا و امریکا خارج شد و با ورود به مباحثی همچون جنگ سایبری، جنگ الکترونیک، جنگ فضایی، جنگ سیاسی و اقتصادی، همراه با تشکیل نیروهای ویژه برای انجام عملیات‌های مداخله جویانه در هر نقطه‌ای از جهان مسیر جدیدی را آغاز کرد.
به هر روی این سازمان از زمان تاسیس تاکنون پس از هر دوره اصلاحاتی را در ساختار و اهداف خود ایجاد کرده است. اصلاحاتی که هربار دامنه اعمال نفوذ نظامی غرب را توسعه داده و افزایش تضاد با کشورهای غیر عضو دامن زده است.
رویکرد سلطه‌گرایانه ارکان اصلی ناتو به ویژه انگلیس و آمریکا که سابقه استعمار، اشغالگری و یکجانبهگرایی گسترده‌ای دارند یکی از مهمترین علل شکنندگی در امنیت بین‌المللی است. بحران اوکراین که اثرات سیاسی، امنیتی واقتصادی آن جهانی شده است بارزترین نمونه‌ای است که نشان دهنده آثار زیان بار تفکر ایجاد ناتوی جهانی است.
ناتوی جهانی به طور قطع پیام آور ثبات و امنیت نخواهد بود بلکه با تحریک کانون‌های ملتهب امنیتی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف، به‌ویژه نیمه شرقی جهان زمینه ساز بروز تهدیدات جدید علیه امنیت بین‌المللی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ناتوی جهانی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشورها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آنها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشورها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام