به نقل از «ایران آنلاین»

ناامنی غذایی؛ معضلی به مراتب بزرگتر از بحران انرژی جهان

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۲۸۵۴

روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد دولت ها وقت و منابع زیادی را صرف کاهش هزینه های فزاینده انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین کرده اند اما این جنگ بذر بحرانی به مراتب بزرگتر در زمینه ناامنی غذایی را افشانده است.

به گزارش ایران آنلاین، این رسانه نوشت: کمبود جهانی غذا قیمت های مواد خوراکی را به سطح بی سابقه ای رسانده است که تبعات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای توسعه یافته داشته و خطر قحطی و مشکلات بدهی در جهان نوظهور را در پی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمله روسیه ناامنی غذایی موجود را تشدید کرد. روسیه و اوکراین یک دهم از کل نیازهای غذایی مبادله شده در جهان را تامین می کنند. دو کشور ۳۰ درصد از صادارت گندم جهان و ۶۰ درصد از روغن آفتابگردان جهان را تولید می کنند. دستکم ۲۶ کشور در تامین بیش از نیمی از غلات مورد نیاز خود به روسیه یا اوکراین متکی هستند.

بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی جنگ اوکراین باعث خواهد شد که ۲۰ تا ۳۰ درصد از زمین های کشاورزی این کشور در فصل کاشت و برداشت در سال  ۲۰۲۲ کاشت یا برداشت نشده باقی بمانند. غلاتی که تاکنون برداشت شده اند در بنادر اوکراین بلاتکلیف هستند زیرا روسیه این بنادر را تحت محاصره در آورده و این موضوع در نشست اخیر وزیران خارجه گروه هفت محور توجهات قرار گرفت. در حالی که کشاورزان روسیه هنوز قادر به تولید هستند اما صادرات این کشور به دلیل تحریم ها با مانع مواجه شده است.
روسیه، بزرگترین صادرکننده کود شیمیایی در جهان، در اوایل ماه مارس ممنوعیت صادرات آن را اعلام کرد. صادرات از بلاروس متحد روسیه، تحریم  است. چین تابستان گذشته صادرات کود را ممنوع کرد. اکنون کمبود فاجعه بار کود جهانی وجود دارد. قیمت ها جهش کرده اند و کشاورزان را به سمت تغییر محصولات یا استفاده کمتر از مواد مغذی سوق داده است که احتمالاً منجر به کاهش محصول آنها می شود.

در بسیاری از بازارهای نوظهور ناامنی غذایی تاکنون به عامل ناآرامی مدنی و تهدیدهای ژئوپلتیکی تبدیل شده است. افزایش بهای غذا  و انرژی به اعتراضات در سریلانکا، تونس و پرو منجر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز در معرض چنین تهدیدی قرار دارند.

نزدیک به ۱۰ میلیون انگلیسی در ماه آوریل مصرف غذا یا وعده های غذایی خود را از دست دادند و فرانسه قصد دارد برای فقیرترین خانواده ها در این کشور کوپن غذایی صادر کند. تورم ناشی از قیمت مواد غذایی و انرژی یکی از موضوعات مبارزاتی در آمریکا است که ممکن است منجر به تغییر در کنترل کنگره شود.
تلاش‌های جهانی برای ارائه کمک‌های غذایی از نظر تاریخی ناخوشایند و گاهی اوقات نتیجه معکوس داشته است. آمریکا، بزرگترین تامین کننده کمک های غذایی در جهان، نیاز دارد که این کمک ها به جای پول نقد، به شکل غذای تولید شده در آمریکا باشد. این در حالیست که دستکم نیمی از این کمک ها باید با کشتی های متعلق به آمریکا ارسال شود. در نتیجه، لایحه کمک غذایی به کشورهای آفریقایی که به تازگی در این کشور تصویب شد، باعث می شود آمریکا ۳۸۸ میلیون دلار برای حمل ۲۸۲ میلیون دلار محصولات غذایی هزینه کند.

اقتصاددانان و کارشناسان کمک های غذایی می گویند که جهان باید به جای این که صرفا ارسال کننده ذخیره مواد غذایی باشد، بر ارسال پول نقد و تخصص تمرکز کند. کمک به کشاورزان برای تولید محلی، سازگار کردن محصولات با شرایط آب و هوایی و خاک، بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر است. صادرکنندگان مواد غذایی و کود مانند آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، آرژانتین و برزیل باید توافق کنند که محدودیت های تجاری اعمال نکنند و هند باید محدودیت های خود را حذف کند.

آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه سازمان ملل باید راه هایی را برای خروج غلات برداشت شده از اوکراین بیابند. اگرچه ممکن است بعید باشد، اما چین می تواند با حذف ممنوعیت صادرات کود و کاهش ذخایر ذرت، برنج و گندم به این روند کمک کند.

فایننشال تایمز در پایان تحلیل خود آورده است: طرح هایی برای کمک به کشورها جهت جبران ضرر صادرات انرژی روسیه در حال انجام است. ممکن است بحران انرژی به دلیل کاهش تقاضا کاهش یابد  اما بحران غذایی طولانی ‌تر خواهد بود و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنگ پایان خواهد یافت اما تغییرات آب و هوایی همچنان بر عرضه مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت. رهبران جهانی باید این توصیه را به خاطر بسپارند که آنچه را که می کارید درو خواهید کرد.

انتهای پیام/

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ناامنی غذایی مواد غذایی کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست سوئد برای تحریم جدید علیه انرژی روسیه

وزیر خارجه سوئد خواستار تحریم ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه و ممنوعیت گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور به تلافی جنگ در اوکراین شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اویل پرایس، توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، هنگام ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: تصویب بسته چهاردهم تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین موارد است. ما می‌خواهیم که این بسته، شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی و اقداماتی برای محدود کردن ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه باشد.

اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات خود را در خصوص بسته چهاردهم تحریم‌ها آغاز کرده است و انتظار نمی‌رود به این زودی، این بسته را تصویب کند.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه، اختلاف نظر دارند. سوئد و کشور‌های حوزه بالتیک برای اعمال این ممنوعیت فشار می‌آورند، اما سایر کشور‌های عضو و رگولاتور انرژی اتحادیه اروپا می‌گویند اروپا، وابستگی بیشتری به ال‌ان‌جی روسیه پیدا کرده و قادر به ممنوعیت فوری آن نیست.

آژانس همکاری رگولاتور‌های انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید در تلاش‌های خود برای حذف ال‌ان‌جی روسیه مراقب باشد، زیرا باید از امنیت تامین گاز خود محافظت کند.

از آنجایی که اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه به طور کامل پایان دهد، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید در گام‌های تدریجی صورت گرفته و با ممنوعیت واردات محموله‌های تک ال‌ان‌جی روسیه آغاز شود.

رگولاتور اتحادیه اروپا گفت: در حالی که چنین اقداماتی ممکن است کاهش وابستگی به گاز روسیه را هدف قرار دهد، مهم است که توجه داشته باشیم، حجم قابل توجهی گاز، تحت قرارداد‌های بلندمدت ال‌ان‌جی که قبل از حمله روسیه به اوکراین منعقد شده اند، خریداری شده است. بنابراین، کاهش واردات ال‌ان‌جی روسیه باید با احتیاط انجام شود، به خصوص با توجه به این که قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین، در پایان سال ۲۰۲۴ منقضی می‌شود.