به نقل از «ایران اکونومیست»

به جای خودرو، خودروساز وارد کنید!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۳۲۹۶

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با قیمت‌های جهانی، خودروی خارجی که استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشد و در بازار داخلی ارزان تمام شود، وجود خارجی ندارد.

محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: خودروسازان داخلی از آزاد شدن واردات خودرو استقبال می‌کنند و این امیدواری وجود دارد که فشاری که در سال‌های گذشته بر بخش‌های مختلف این صنعت وارد شده، با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و صنایع داخلی با مشکلات کمتری به کار خود ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در واردات خودرو باید برخی شروط در واردات خودرو رعایت شود، تشریح کرد: ما در این سال‌ها با مشکلاتی در زمینه ارتباط با شرکت‌های خارجی مواجه بوده‌ایم که یکی از آنها، نبود خدمات پس از فروش در ایران است. به این ترتیب که اگر قطعه یک ماشین خارجی در ایران خراب شود و در بازار وجود نداشته باشد، عملا آن خودرو قابل استفاده نیست. به این ترتیب شرکت‌های خارجی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران به سود خود استفاده کرده‌اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توقف فروش برخی قطعات به شرکت‌های ایرانی، بیان کرد: ما باید این سوال را خودمان بپرسیم آیا منطقی است که از کشوری که به ما قطعه خودرو نفروخته، خودرو وارد کنیم؟

نجفی منش به قیمت بالای خودروهای استاندارد در بازار جهانی اشاره کرد و گفت: یک خودرو که استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت کرده باشد، احتمالا قیمتی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار خواهد داشت و باید دید این ماشین زمانی که به ایران برسد با چه قیمتی عرضه خواهد شد. حتی خودرویی هندی که با اهداف اقتصادی تولید شده نیز قیمتی بین شش تا ۷۰۰۰ دلار دارد و از این رو این تصور که خودرو خارجی وارد بازار می‌شود و اقشار کم درآمد امکان خرید آن را پیدا می‌کنند، از اساس غلط است.

وی ادامه داد: واردات یک خودرو بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار هزینه دارد اما تولید همان خودرو در ایران حدود ۱۵۰۰ دلار هزینه دارد. از این رو ای کاش به جای آنکه اصرار بر واردات خودرو باشد، تصمیم گیران به واردات خودروساز و استفاده از آنها در ظرفیت‌های داخلی برنامه ریزی کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: خودرو ، واردات ، اتاق بازرگانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودرو واردات اتاق بازرگانی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۳۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه شرق : گول قفسه این روزهای فروشگاه ها را نخورید؛ برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

روزنامه شرق نوشت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده‌، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.   وخامت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.   آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.   آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتاردرمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.   شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به‌ همراه نداشته است.   بدون ‌تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه‌ بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.   توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.   ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.   مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.   حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.   در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار در 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42‌درصدی در ارزش حکایت دارد. کانال عصر ایران در تلگرام