امضای قرارداد وام بانکی میان ژاپن و اوکراین
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۴۳۳۳
ژاپن و اوکراین قرارداد وام بانکی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار امضا کردند که بخشی از بسته ۳۰۰ میلیون دلاری حمایتی ژاپن از اوکراین به دلیل حمله نظامی روسیه به این کشور است.
به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از پایگاه خبری «ان اچ کی» ژاپن، مراسم امضای توافقنامه وام بانکی ۱۰۰ میلیون دلاری میان ژاپن و اوکراین به شکل مجازی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«تاناکا آکی هیکو» رئیس آژانس همکاری بین الملل ژاپن در توکیو همزمان با «سرگئی مارچنکو» وزیر دارایی اوکراین در کی یف این قرارداد را امضا کردند.
«تاناکا آکی هیکو» حمله نظامی روسیه به اوکراین را بحران انسانی و به عنوان بزرگترین تهدید قرن حاضر برای نظم جهانی که ارزش های دموکراتیک را دربردارد، توصیف و تاکید کرد که لازم است در برابر این تهدید ایستادگی کرد.
از سوی دیگر «سرگئی مارچنکو» مراتب قدردانی خود را به خاطر پشتیبانی و حمایت ژاپن از کشورش ابراز کرد و افزود، ژاپن از راه های مختلف از جمله کمک های اقتصادی در شرایط بحرانی به کشور جنگزده اوکراین کمک کرده است.
پیش تر دولت ژاپن اعلام کرده بود، وامی برای اوکراین فراهم می کند تا به بازسازی و دیگر اقدامات اقتصادی اختصاص دهد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوکراین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخص‌های راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینه‌های بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روش‌هایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاست‌های انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنی‌تر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامه‌های کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر می‌گشت و همایش رفع ناترازی‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشه‌های نا ترازی‌های اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازی‌هایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانک‌های تحت اشراف دولت دارد می‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازی‌ها را چه در بخش‌های جریان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی دارایی‌ها و بدهی‌ها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را می‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانک‌های تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاست‌های پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازی‌های خود بانک‌ها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمی‌شود تصمیماتی در سمت هزینه‌ای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد