Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی امروز در حاشیه یک همایش در پاسخ به این سوال که میزان بدهی دولت ها به صندوق توسعه ملی چه میزان است اظهار داشت: از مبالغی که در ده سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، حدود 65 درصد از آن توسط دولت ها برداشت شده است که البته با تاسف باید اسم این برداشت ها را برداشت های بی بازگشت بگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چون بسیاری از آن هنوز معلوم نیست تا چند سال باید در اختیار دولت باشد و چه نهادی باید به صندوق بازگرداند.

رییس صندوق توسعه ملی افزود: چیزی حدود 65 میلیارد دلار در ده سال گذشته از منابع صندوق برداشت شده است. برخی از آن صرف هزینه های جاری شده است به بیان دیگر صندوق تامین کننده بودجه جاری کشور بوده است. برخی صرف هزینه های عمرانی شده که انگار صندوق تامین کننده بودجه عمرانی کشور بوده است. اینکه این موضوع با اساسنامه صندوق در تضاد هست و مقام معظم رهبری چندین بار تذکر داده اند و اسم این نوع برداشت ها را برداشت های غیرقانونی گذاشتند.

در اساسنامه ما چنین پرداخت هایی پیش بینی نشده و ممنوع شده است. کار خوبی نیست که ما در قانون چیزی را ممنوع کنیم و بعد با فشار به دنبال دریافت مجوز باشیم یعنی همان چیزی را که خودمان منع کردیم را پا روی آن بگذاریم.

غضنفری گفت: این رویه متاسفانه رخ داده است و امیدواریم که در دهه دوم صندوق که با این همایش آغازگر آن هستیم و نقطه عطفی در فعالیت های آینده صندوق هست، صندوق از یک نهاد اقتصادی منفعل که دیگران برای آن تصمیم می گرفتند به یک نهاد اقتصادی فعال تبدیل شود و در نرخ رشد اقتصادی کشور نقش ایفا کند و منابع خودش را در حوزه های مختلف نه فقط به صورت تسهیلات بلکه به صورت سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی به مشارکت بگیرد.

وی افزود: به فوریت نیاز به اصلاح اساسنامه صندوق داریم تا دست صندوق برای سرمایه گذاری در داخل باز باشد؛ این در حالی است که نرخ سرمایه گذاری در کشور خیلی کاهش پیدا کرده است. اینکه منابع را به بخش خصوصی و شبه دولتی بدیم و این ها منابع را در پروژه های خودشان حبس کنند و بازپرداختی نداشته باشند، منجر به رشد اقتصادی نمی شود.

رشد اقتصادی نیاز به گردش منابع دارد به همین دلیل از این به بعد خودمان در پروژه ها سرمایه گذاری و در بازار سرمایه حضور پیدا می کنیم. منابع را در اختیار یک عده ای قرار نمی دهیم که بعدا با التماس بخواهیم بگیریم و ان ها هم به بهانه اینکه ارز 4 هزار تومان بوده و حالا به 25 هزار تومان رسیده است، و نمی توانند مبالغ و اقساط صندوق را بازپرداخت کنند، مرتبا دنبال استمهال باشند. امیدوارم دوره اهمال و امهال سپری شده باشد و دوره رونق برای کار سرمایه گذاری و رشد واقعی فراهم شده باشد.

در دولت دوازدهم مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشتیم که حدود 12 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شود که با کمال تاسف همچون بسیاری از مصوبات که فکر شده نیست و توجهی به موجودی صندوق ندارد این مصوبه بر صندوق تهمیل شد و ارز صندوق را به ریال تبدیل کردند؛ کار شکست خورده ای که قبلا هم انجام شده بود و موجب کاهش 7 میلیارد دلاری منابع صندوق شده بود، دوباره در دوره قبلی بانک مرکزی تکرار شد و منابع ارزی به ریال تبدیل شد و بخشی از آن  به صندوق تثبیت پرداخت شد و بعد از اینکه ما صندوق را در اختیار گرفتیم ، منابع ارزی را وارد این فرآیند نکردیم و از منابع ریالی استفاده کردیم. الان حدود 5 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت داده ایم.

ما دیگر نمی خواهیم منفعل باشیم و منابع درامدی را به دیگران بدهیم و دیگران تصمیم بگیرند. انشالله به زودی سبدگردانی را در بورس آغاز می کنیم و در چارچوب سیاست های نظام و دولت حرکت می کنیم و من مطمئن هستم حضور صندوق در حوزه های سرمایه گذاری بسیار موثر تر در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد کمک می کند .

بخش های خصوصی به پیام می دهند که اگر در پروژه ها، صندوق خودش مشارکت کند، اطمینان خاطر داریم که تامین مالی پروژه به طور کامل انجام می شود و ما هم مشارکت می کنیم.

رییس صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: صندوق پنج تا «ب» نیست: صندوق بودجه جاری نیست؛ صندوق بودجه عمرانی نیست؛ صندوق برای کمک به بورس نیست، صندوق برای بیمه اجتماعی و اقتصادی نیست، و صندوق کارش بنگاه داری نیست.

این تفکرات اشتباه که موجب نابودی حساب صندوق ذخیره ارزی شد حالا موجب نابودی صندوق توسعه می شود و باید فورا قاطعانه و به طور جدی جلوی این تفکرات گرفته شود و این تفکرات مضری برای حال صندوق است . صندوق محلی است برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهایی که هم موجب توسعه کشور، هم موجب نرخ رشد اقتصادی هشت درصد، هم منابع صندوق برای نسل های آینده افزایش پیدا کند.

در پاسخ به این سوال که در صورتی که میزان فروش نفت کشورمان افزایش پیدا کند آیا صندوق برنامه ای دارد که مطالبات خودش را از دولت دریافت کند یا خیر اظهار داشت: با ساختار فعلی حکمرانی که برای صندوق وجود دارد و سلسله مراتب تصمیم گیری که برای صندوق وجود دارد، عملا هیات عامل و رئیس آن، خیلی نمی توانند نقش موثری داشته باشند، ما کوچترین کار را باید به هیئت امنا ببریم، و مجلس باید تصمیم بگیرد و دولت موافقت کند و در نهایت بعد از این همه تلاش، ممکن است که فشار بیاورند و مجوزی بگیرند تا این منابع را از ما پس بگیرند. لذا مهم ترین نکته این است که اکثر مردم، اقتصاددانان و روشنفکران در جریان این شیوه حکمرانی بر صندوق قرار بگیرند تا به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا اگر نفت بیشتری فروخته شد، منابع مازاد به صندوق بیاد و دست اندازی صورت نگیرد و برای نسل های بعدی حفظ شود و به بهانه های مختلف اطلاعات صندوق را محرمانه کردند که به نظر من یک اشتباه بوده و مردم در رجیان اتفاقات داخل صندوق نیستند و نمی دانند چه می گذرد. و خدای نکرده اگر یک روز از بین برود ممکن است همه را دعوت کنند که بر بالای سر صندقو فاتحه بخوانند. بنده معتقدم قبل از اینکه به ان روزها برسیم باید گزارشات مرتب به مردم بدهیم و وضعیت منابع و مصارف را به مردم گزارش بدهیم از جمله این که منابعی که دولت در اختیار صندوق می گذارد، بعدا به دنبال آن نیاید تا پس بگیرد؛ زیرا صندوق می تواند نقش بسیار مفیدتری در اقتصاد کشور ایفا کند اگر همه متعهد به اساسنامه این صندوق باشیم. بنابراین معتقدیم که اگر نفت بیشتری فروخته شود، باید به صندوق داده شود.

پیشنهاد رییس صندوق توسعه ملی به رئیس جمهور

رییس صندوق توسعه ملی در ادامه اظهار داشت: یک پیشنهادی در شب عید به آقای رئیس جمهور ارائه کردم و ایشان هم موافقت اصولی را اعلام فرمودند، به این صورت که ما آماده هستیم تمام درامدهای حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق بدهند و ما از طریق سود سرمایه گذاری، بودجه ارزی کشور را تامین کنیم؛ فعلا یک هیات عاملی پیدا شده و چنین شجاعتی دارد و چنین پیشنهادی ارائه می کند، بنابراین خواهش ما از دولت و سران سه قوه این است که این پیشنهاد را جدی بگیرند. این طرح به تدیج کاملا عملیاتی است و از اصل منابع ما برداشت نکنند  ما 136 میلیارد دلار پول داشتیم که به مرور با برداشت هایی که داشتند این رقم به 10 میلیارد دلار رسیده است. خب با این شیوه، بنده قولی نمی دهم و این ده میلیارد را هم می برند و به صفر می رسد. اما باید متعهد باشیم که از اصل منابع صندوق، هیچکس برداشتی نداشته باشد.  بنده اگر صندوق 100 میلیارد دلار داشته باشد، حتما در سال اول می توانم 10 میلیارد دلار به دولت بدهم ؛ اگر 200 میلیارد دلار داشته باشم ، یک سال بعد می توانم 20 میلیارد دلار به دولت بدهم. به بیان دیگر حداقل 10 درصد سود می توان پرداخت کرد.

کاری که صندوق های ثروت ملی در دنیا انجام می دهند، همین پیشنهادی است که به دولت ارائه می کنم. این صندوق ها از طریق سرمایه گذاری، منابعی را کسب می کنند و بعضی وقتا 10 تا 20 درصد از سودشان را به دولت ها می دهند نه اینکه دولت ها از اصل منابع برداشت کنند.

به نظرم فرصت خوبی است با توجه به اینکه دولت علاقمند هست که کار مردم به سامان برسد، تا صندوق عصر جدید خودش را آغاز کند.

متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می دهد که یک عده ای که از صندوق وام به نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته اند و  حالا می گویند با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده می پرسم از آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی، به عنوان مثال شما خانه ای که به قیمت ده سال پیش خریده ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می دهید، اگر شما قبول می کنید، بنده هم با همان نرخ 4 هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می دهید؟ صندوق 60 درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید ولی 60 درصد کارخانه را به صندوق بدهید . چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می کنید ؟ این ادبیات را مطرح نکیند. شما اتاق بازرگانی هستید ؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است که این کار را نمی کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟

بنده نمی خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و نیروگاه هم زده اند و این در حالی است که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کارها را کردند. خب اگر قرار باشد که هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، 85 میلیون نفر در صف می ایستند و از پول صندوق می خواهند!

این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ می گوید زودتر آمدم و ارز 4 هزار تومان گرفتم و الان هم می خواهم با نرخ 4 هزار تومان پس بدهم؛ یک عده ای همه برج های فرشته برای آن هاست و یک عده ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند. بنابراین این گونه که نمی شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی دهی، خب همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، 40 درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می کنم که با این ادبیات با صندوق گفتگو می کنند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران صندوق توسعه ملی دلار اتاق بازرگانی یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران رییس صندوق توسعه ملی اتاق بازرگانی سرمایه گذاری میلیارد دلار پول صندوق رشد اقتصادی منابع صندوق هزار تومان برداشت ها یک عده ای دولت ها ده سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل مرزهای کردستان در اولویت است

ایسنا/کردستان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: در حال حاضر مشغول پیگیری و رایزنی برای حل مسائل و مشکلات مرزهای استان کردستان هستیم.

علی‌اکبر عبدالملکی شامگاه یکشنبه(۲۷ فروردین) در جلسه‌ اتاق مشترک ایران و عراق که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و رؤسای اتاق‌های هم‌مرز با کشور عراق برگزار شد، اظهار کرد: مسائل و مشکلات موجود در مرزهای سیف سقز، سیرانبند بانه و باشماق مریوان توسط کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج را احصا کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: پس از شناسایی و طبقه‌بندی مسائل مشکلات موجود در مرزهای استان کردستان با کشور عراق متوجه شدیم راهکار حل برخی از موارد در شهرستان مربوطه وجود دارد و برخی از مشکلات نیز نیاز به ارجاع به مرکز استان دارند و تعدادی از مسائل را هم باید در پایتخت دنبال کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: در حال حاضر مشغول پیگیری و رایزنی برای حل مسائل و مشکلات هر سه دسته مذکور به طور موازی هستیم.

عبدالملکی ادامه داد: وجود ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک استان کردستان با کشور عراق و حجم بالای تجارت و تعاملات اقتصادی با این کشور به ویژه از مرز باشماق دلیلی برای توجه ویژه‌تر به مرزهای غربی کشور به خصوص مرزهای رسمی استان کردستان است.

وی اظهار کرد: کشور عراق و اقلیم کردستان این کشور جایگاه مهمی در واردات کالاهای مورد نیاز ایران و صادرات محصولات و تولیدات ما دارد که باید روزبه‌روز در راستای توجه به تسهیل تجارت میان این دو کشور اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امیدواریم پس از انتخابات اتاق مشترک ایران و عراق نقش استان کردستان در این اتاق پررنگ‌تر شود به این صورت که در راستای تسهیل تجارت می‌توان شعبه‌ای از اتاق مشترک ایران و عراق را میان استان کردستان و اقلیم کردستان عراق را ایجاد کرد.

عبدالملکی افزود: هدف اتاق مشترک استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق، تسهیل تجارت و آسان‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات و جلوگیری از موازی‌کاری است.

وی یادآور شد: این اتاق سال ۱۳۹۳ ایجاد شد اما پس از مدتی معاونت حقوقی و بین‌الملل اتاق ایران فعالیت این اتاق را مغایر قانون ارزیابی کرد و در کمال تعجب اتاق مذکور ملغی شد که امیدواریم با توجه به تغییر شرایط جهانی و منطقه‌ای و اهمیت مقوله‌هایی همچون اقتصاد و تولید، از ایجاد دوباره‌ این اتاق استقبال به عمل آید.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • رضایی: نقش دولت باید از متصدی به سیاست‌گذار تغییر کند
  • زمان و شرط اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • صندوق ذخیره فرهنگیان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است
  • اتاق بازرگانی در جهت تحقق شعار سال فعالیت کند
  • اتاق‌های بازرگانی در خوزستان باید فعال‌تر از گذشته باشند
  • انعقاد تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی ایران و آلمان
  • محل تامین بودجه واحد‌های مسکن مهر اعلام شد
  • دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
  • قدردانی اتاق بازرگانی از استاندار همدان
  • مشکلات و مسائل مرزهای کردستان در اولویت است