خشونتهای مسلحانه در آمریکا؛ عواقبت یک قانون یا بی قانونی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۶۹۹۵
درگیریهای مسلحانه روزهای گذشته در مناطق مختلف آمریکا که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان این کشور شد تنها بخشی از تصاویریست که میتواند نشان دهنده تاثیرات متقابل تفکرات سیاسی و لابی گریهای سرمایه داران و کمپانیهای بزرگ اسلحه سازی در زمینه استفاده از سلاح گرم و خرید و فروش اسلحههای جنگی در آمریکا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار شیکاگو این هفته اعلام کرد در تعطیلات روزهای پایانی هفته در این ایالت بیش از ۳۳ تفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که از این تعداد ۵ نفر از آنها جان باختند. یکی از موارد در همین روزهای گذشته تیراندازی در یک مرکز خرید در محلهای در نیویورک بود که پسری ۱۸ ساله با ایدئولوژی خودبرتر بینی نژادپرستانه به سمت مردم که اغلب از سیاه پوستان بودند شلیک کرد و حداقل ۱۰ نفر از آنها را کشت و حدود ۲۰ نفر را راهی بیمارستان کرد.
روزنامه گاردین پس از بررسی حوادث اخیر در آمریکا و خشونتهای مسلحانه چند روز گذشته مینویسد: این چیزی جز نمایش حقیقی ناتوانی مجریان قانون، سیاستمداران منتخب، رهبران مذهبی و کمپانیهای اسلحه سازی برای سامان دادن به این وضعیت نیست.
در ادامه گزارش این روزنامه میخوانیم: آمریکا عملاً سالهاست برای جلوگیری از تکرار حوادثی این چنینی و جلوگیری از کشتارهای مردمش به وسیله سلاحهای گرم ناتوان شده و به نظر میرسد مقامات ارشد دیگر تلاشی در خور در محافل قانونی برای وضع محدودیتهایی در این زمینه نمیکنند.
به گفته روزنامه گاردین، نیویورک به ظاهر یکی از چندین ایالتی است که در سالهای اخیر قوانین به اصطلاح "پرچ قرمز" را برای استفاده از سلاحهای گرم وضع کرده، اما این قوانین کاملا جنبه داخلی دارند و هرگز نتوانسته اند با اجماع با مقامات ارشد آمریکا و مدیران کمپانیهای بزرگ سلاحهای گرم قوانینی مشخص برای توقف استفاده از اسلحه و یا حتی محدود کردن خرید و فروش آن در میان مردم عادی برسند.
گاردین در گزارش خود مینویسد: کریستوفر رای، رییس پلیس فدرال آمریکا سال گذشته رسماً اعلام کرد آمریکا با یک تهدید تروریسم داخلی مواجه است. افراط گرایان سفیدپوست با انگیزههای نژادپرستانه در طول سالهای اخیر مسئول یکی از مرگبارترین صحنههای تیراندازی و کشتار در داخل خاک آمریکا بوده اند.
در گزارش پلیس فدرال آمریکا همچنین آمده است: در سالهای گذشته حملات مسلحانه و کشتار آمریکاییها به دست عوامل داخلی اغلب با نگاهی نژادپرستانه به شدت افزایش داشته است.
گاردین در گزارش اخیر خود مینویسد: یک گزارش طبقه بندی شده محرمانه از جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال گذشته هشدار داده که افراط گرایان خشن با انگیزه نمایش نارضایتیهای سیاسی و نفرتهای نژادپرستانه خود به تهدیدی "جدی" برای جامعه آمریکا تبدیل شده اند.
کاخ سفید در ماه مارس سال جاری اعلام کرد بودجه پلیس فدرال را تا سقف ۳۳ میلیون دلار برای انجام تحقیقات در زمینه تروریسم داخلی افزایش داده است.
سی ان ان هم پس از اخبار روزهای گذشته در مورد تیراندازیهای مختلف در مناطقی از آمریکا در گزارشی تلاش کرده واقعیت این معظل در داخل آمریکا را آشکار کند.
در این گزارش آمده است: ما در ۵ دهه اخیر شاهد افزایش نگرانی لایههای مختلف سیاسی و اجتماعی در داخل آمریکا در مورد افزایش خشونتهای مسلحانه هستیم، بی انکه اقدامی در خور در این زمینه انجام شده باشد. آمریکا همیشه بر این ایده استوار بوده که رفتارهای ناهنجار را افراد ناهنجار در جامعه انجام میدهند. ولی آیا واقعا موضوع به همین سادگی است؟
سی ان ان در ادامه مینویسد: نرخ کشتار با اسلحههای جنگی رد آمریکا بسیار بالاتر از هر کشور ثروتمند دیگری در جهان است؛ این مشکل به طور خاص در جوامع مربوط به رتگین پوستان به ویژه سیاه پوستن آفریقایی تبار بسیار واضح است. این یعنی در طول نزدیک به ۵۰ سال مقامات آمریکا نتواسنته اند راه حلی عملی برای این مشکل واضح در داخل کشورشان پیدا کنند.
سی ان ان علت این موضوع را در دو محور اصلی خلاصه میکند. در این گزارش میخوانیم: آنچه واضح به نظر میرسد این حقیقت است که فقر و در دسترس بودن آسان سلاحهای گرم و عمدتاً جنگی برای مردم اصلی دو دلیل اصلی برای افزایش روز افزون خشونت در جامعه آمریکاست که نزدیک به نیم قرن است از لیندون جانسون تا جو بایدن نتوانسته اند کاری برای آن انجام دهند.
سی ان ان در گزارش اخیر خود میگوید که حل این معضل امروز در داخل آمریکا به هیچ عنوان برای کوتاه مدت امکان پذیر نیست. این مشکل را باید طرحی بلندمدت در نظر گرفت و ریشههای مختلف آن را بررسی و یکی یکی راه حل برای آنها ارائه داد.
سی ان ان در بخشی از این گزارش با عنوان "خشونت آنچه شما تصور میکنید نیست" مینویسد: علی رغم نظریههای مختلفی که برای این موضوع در داخل آمریکا مطرح میشود مشکل اصلی خانوادههای آمریکایی در ارتباط با خشونتهای مسلحانه خود اسلحه است سایر نظریهها در ردههای بعدی قرار میگیرند.
تحقیقات گسترده در مراکز امنیتی آمریکا نشان میدهد در داخل این کشور تقریباً از هر ۱۰ قتل در سال ۲۰۲۰، ۸ قتل مربوط به استفاده از سلاحهای گرم بوده است.
سی ان ان در گزارش خود به وضوح میگوید: این خشونتهای مسلحانه برخلاف آنچه مقامات آمریکا تلاش میکنند نشان دهند نتیجه اختلاف بین باندهای مواد مخدر و یا افراط گرایان منطقهای نیست. دلیل اصلی این مشکل نوع نگاه و میزان سودی است که در طول دههها مقامات آمریکا از طریق لابی با کمپانیهای اسلحه سازی به جیب زده اند. سی ان ان مینویسد: برعکس تصور عموم آمریکا برای تمام این صحنهها سالهاست برنامه ریزی کرده و شاید دور از ذهن نباشد اگر بگوییم برای کنترل آن هیچ برنامه ریزی مشخصی ندارد و در تمام این سیاستها عمدی آشکار دیده میشود.
مقاومت شرکتهای بزرگ اسلحه سازی، مخالفت احزاب سیاسی و وضع نشدن قوانینی مشخص برای خرید و فروش سلاح گرم در دههها و عموماً در سالهای اخیر موضوعیست که شاید نظر بسیاری در داخل و خارج آمریکا را به خود جلب کرده است.
تحلیلهای موجود در رسانههای غربی که در بالا به نمونههای مختصری از آن اشاره شده همگی بر این اصل اتفاق نظر دارند که این سالها به نفع هیچ کدام از طرفهای آمریکا از جمله بانیان اسلحه سازی و مقامات ارشد دولتی و احزاب سیاسی نبوده که قانونی برای محدویت کردن و یا حتی قانونمند کردن استفاده از سلاح گرم در داخل آمریکا وضع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اسلحه سازی خشونتهای مسلحانه مقامات آمریکا نژادپرستی در آمریکا خشونت های مسلحانه استفاده از سلاح داخل آمریکا سلاح های گرم اسلحه سازی سی ان ان سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در دیدار با جمعی از قضات دیوان عالی کشور با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان به شعار سال جدید اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس و قوه مجریه با توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی بایستی با سرعت برنامههای لازم را در جهت تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاستهای تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاههای اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقهمندی را در تمامی سالهای پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزشهای اسلامی و مناسبتها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنههای دینی و برنامههای ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایشهای مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزشهای دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفتهاند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاههای متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاههایی همچون صداوسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاههایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزهخواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحهدار میکند، برخورد کنند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان و حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر
موحدی با بیان اینکه دادستانها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل میکنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاههای متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمانهایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبهای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشتهایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمانها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورتها و با رعایت اولویتبندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است و بایستی تمام مقررات از سوی نامزدها و مجریان و ناظران دقیقاً مراعات شود.
موحدی اظهار کرد: ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی همچون دور اول انتخابات به تمام اقدامات و فعالیتها نظارت کامل دارند و با هر نوع تخلف و جرمی طبق قانون برخورد میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی