Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک اقتصاددان با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته کشور ایجاد شده است، معتقد است این سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال حدود ۷۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در روزهای اخیر به‌دلیل علنی شدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، بازار و اقتصاد با بازخوردهای زیادی همراه بود؛ از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای این جراحی اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و آثار و نتایج مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.



از نظر تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسئله تخصیص ارز ترجیحی در عمل به‌ضرر دولت و مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل می‌شدند و سود کلان آن نصیب برخی گروه‌ها می‌شد؛ به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها مواد اولیه خود را با ارز 4200تومانی وارد و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر می‌کردند.

به همین سبب اجرای این سیاست نه‌تنها به‌نفع دهک‌های پایین جامعه نبود بلکه منجر به شکل‌گیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است، بنابراین برای توقف این روند، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شده است.

از سوی دیگر، شفاف‌سازی و تشریح بی‌واسطه اجرای این رویکرد برای مردم می‌تواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که 77 میلیون یارانه‌بگیر در دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند، 30 درصد این جمعیت یارانه 400هزارتومانی و 60 درصد یارانه 300هزارتومانی دریافت خواهند کرد.

ارز ترجیحی مخرب‌ترین سیاستِ چند دهه اخیر کشور بود!

از همین رو، علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی، درباره سیاست ارز ترجیحی گفت: ارز 4200تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته در کشور ایجاد شده است؛ دلیل آن را هم می‌توان این‌گونه بیان کرد که این سیاست در شرایط تحریم و در عرض 4 سال، حدود 70 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که این مقدار ثروت می‌توانست کشور را از نظر زیرساختی به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند.

وی ادامه داد: بنابراین در این‌که ارز 4200تومانی باید حذف شود و این خوان بی‌کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این شرایط بی‌نظیر منتفع شده‌اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.

تخصیص یارانه به کالاهای مفید مصرفی

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما نکته‌ اینجاست که در شرایط تورمی دولت با تخصیص یارانه طولانی‌مدت به تعدادی از کالاها قیمت آن‌ها را تثبیت کرده و به‌دنبال آن مصرف‌کننده عادت‌های جدید مصرفی پیدا کرده است.

گفتنی است که این تغییر هزینه‌ها، هزینه‌ای جدید برای تطبیق مجدد سبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد چنین سیاست‌هایی را اجرا کند بهتر است از طریق تمهیدات حمایتی به مردم فرصت دهد تا رفتارهای مصرفی خود را تطبیق دهند.

سعدوندی رفتارهای مصرفی دولت را کاملاً به‌ضرر جامعه خواند و بیان کرد: کشورهای دیگر به کالاهای سلامت و آموزش‌محور جامعه یارانه می‌دهند در صورتی که در چند دهه اخیر در کشور ما به روغن خوراکی (حتی پالم‌دار) یارانه تعلق گرفته است که با این اقدام سلامت بخش عمده‌ای از جامعه دچار بحران شده است.

این کارشناس اقتصادی راهکار نجات کشور از شرایط بحرانی کنونی را جایگزینی سرمایه‌گذاری به‌جای مصرف عنوان کرد و توضیح داد: از این طریق رشد اقتصادی کشور بیشتر می‌شود و به‌دنبال آن اشتغال نیز افزایش می‌یابد که همین امر افراد را به‌سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق خواهد داد.

حمایت بیشتر مردم در راستای پرداخت یارانه نقدی مستقیم

سعدوندی سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم را یک سیاست موفق و مورد اقبال در دنیا خواند و گفت: این سیاست در 6 ماه تا 1 سال اول موفق بود و متأسفانه بعد از آن در منابع پرداخت یارانه نقدی دست برده شد و اجازه افزایش به آن داده نشد، اگر آن سیاست به‌طور صحیح ادامه پیدا می‌کرد امروزه یارانه نقدی به حدود 2ـ3 میلیون تومان می‌رسید.

سعدوندی در پایان ابراز کرد: چنانچه افراد بدانند منابع نقدی که پس از جراحی اقتصادی در اختیارشان قرار می‌گیرد بیشتر می‌شود از این دست سیاست‌ها حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/

صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز دلار دولت رشد اقتصادی سلامت یارانه نقدی ارز ترجیحی سیاست ها چند دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۷۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

دولت بایدن و طالبان برای آزادسازی منابع ارزی افغانستان رایزنی کردند

واشنگتن پست گزارش داد که به دنبال زلزله اخیر، دولت بایدن در حال رایزنی با مقامات طالبان است تا این گروه بتواند از ذخایر ارزی بخشی از این منابع برای مدیریت بحران افغانستان استفاده کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، واشنگتن پست گزارش داد که دولت بایدن در حال گفتگو با طالبان برای یافتن مکانیمسی است که به هیات حاکمه سرپرست افغانستان اجازه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در آمریکا برای مبارزه با بحران گرسنگی در این کشور را فراهم می‌کند.

منابع آگاه به روزنامه واشنگتن پست خبر دادند که دولت بایدن در حال گفتگو با طالبان برای استفاده دولت موقت از ذخایر بانک مرکزی در آمریکا برای مبارزه با بحران انسانی در این کشور است.

این رسانه آمریکایی گزارش داده است که قرار است مکانیسمی طراحی شود که طالبان نتواند از در اختیار قرار گرفتن این مبالغ سوءاستفاده کند و این ذخایر مستقیما برای حل بحران اقتصادی در این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش واشنگتن پست، بخشی از بحران پیش آمده در افغانستان به دلیل این است که دولت بایدن پس از به قدرت رسیدن طالبان منابع ارزی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و تحریم‌های بانکی اعمال شده از سوی آمریکا نیز باعث شده که کشور‌های نتواند پول نقد مورد نیاز برای خرید مواد غذایی لازم را به این کشور صادر کنند.

پیش از این سازمان ملل گزارش داده بود که نیمی از مردم افغانستان با بحران غذایی مواجه هستند و ۲۴ میلیون نفر از جمعیت این کشور توانایی لازم برای خرید مواد خوراکی را در اختیار ندارند.

واشنگتن پست گزارش داده که به دنبال فروپاشی اقتصادی و همچنین زلزله اخیر در مناطق جنوبی افغانستان، حالا، اما دولت بایدن تصمیم گرفته تا با مقامات طالبان بر روی سیستمی توافق کند که این گروه را قادر می‌سازد به بخشی از ذخایر ارزی این کشور برای رسیدگی به بحران اقتصادی دسترسی داشته باشد.

به گزارش این رسانه، براساس این سیستم قرار است بانک‌های عامل و برخی از ادارات دولتی افغانستان قادر باشند به منابع مالی و ذخایر ارزی برای ثبات اقتصادی در افغانستان دسترسی داشته باشند، این اقدام در صورتی است که آمریکا مطئمن شود که این ذخایر به صورت مستقیم در اختیار طالبان قرار نگرفته و این گروه نتواند از آن سوء استفاده کند.

به گفته این منابع آگاه یکی از راهکار‌های در حال بررسی این است که یک صندوق امانی مدیریت این پول را برای کمک به مردم افغانستان در اختیار بگیرد، اما به گفته این منابع تاکنون بروی مکانیسم خاصی توافق نشده است.

به گفته واشنگتن پست، در حال حاضر مذاکرات محرمانه در این خصوص در جریان است، اما منابع نزدیک به دولت بایدن ضمن ابراز خوشبینی به این روند، اعلام کردند که مشکلاتی نیز در این زمینه وجود دارد.

شاه محرابی، استاد اقتصاد در کالج مونتگمری در مریلند و یکی از اعضای ارشد هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان از سال ۲۰۰۲، گفت: «این درست است که بگوییم مذاکرات در جریان است. ما در حال تلاش برای ارائه مکانیزمی هستیم که اجازه انتقال ذخایر به بانک مرکزی افغانستان را می‌دهد.

وی افزود که مذاکرات طالبان و دولت آمریکا در این خصوص در جریان است، اما تاکنون به مکانیسمی برای حل این مشکل توافق نشده است.

واشنگتن پست گزارش داده است که مقامات وزارت خزانه داری آمریکا حاضر به اظهار نظر در این خصوص نشدند.

پیش از این «سراج الدین حقانی»، وزیر کشور دولت موقت طالبان از عملکرد آمریکا در نحوه کمک‌رسانی به زلزله‌دگان افغانستان انتقاد کرده بود. وی گفته بود که بسیاری از کشور‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند برای افغانستان کمک ارسال کنند.

در همین حال واشنگتن پست گفته است که طالبان تاکنون به خواست دولت آمریکا مبنی بر احترام به حقوق زنان عمل نکرده و مقامات این گروه تاکنون اجازه بازگشایی مدارس دخترانه را ندادند.

پیش از این «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دستور بلوکه شدن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را صادر کرد و دستور داده است که این اموال بلوکه شده میان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شود.

کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در ماه‌های آتی صندوق سپرده‌ای برای مدیریت ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان ایجاد خواهد کرد تا از این پول برای کمک به مردم افغانستان استفاده شود.

۳.۵ میلیارد دلایگر نیز در آمریکا باقی خواهد ماند و در انتظار احکام دادگاه در مورد دعاوی حقوقی علیه طالبان توسط قربانیان حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر باقی می‌ماند.

دیگر خبرها

  • بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی به رونق می‌رسد/ با مردمی سازی یارانه ها، خبری از قاچاق دام‌ نیست
  • بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم به رونق می‌رسد
  • مشکلی در منابع ارزی نداریم/ مردم می‌توانند حساب ارزی داشته باشند
  • ارز ترجیحی دوسال است که به آبزی پروری اختصاص داده نمی‌شود
  • تکذيب وجود تورم بالاتر در سال آينده
  • دولت بایدن و طالبان برای آزادسازی منابع ارزی افغانستان رایزنی کردند
  • با اعطای یارانه نقدی به خانوارها حق انتخاب می دهیم
  • تصمیم دولت درباره اعطای کالابرگ / احتمال فروش کالاها در بازار آزاد وجود دارد؟
  • کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود/ با اعطای یارانه نقدی به خانوارها حق انتخاب می دهیم
  • رایزنی دولت بایدن و طالبان برای آزادسازی منابع ارزی افغانستان