به نقل از «فارس»

مردمی‌سازی یارانه‌ها در ایران کمیابی و گرانی کالاها در کشور‌های همسایه

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۷۲۵۹

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه خراسان نوشت: گزارش ها از کاهش خروج کالا از کشور درپی اصلاحات یارانه ای و کمبود کالا در برخی کشورهای همسایه حکایت دارد، ماجرا چیست؟

پایگاه منتسب به شورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه ها در کمبود و گرانی اقلام اساسی در کشورهای همسایه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که فرضیه قاچاق این کالاها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت می کند.

شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت کشورهای همسایه مانند جاروبرقی یارانه های آرد و گندم ایران را می مکند، کمتر به عمق این مسئله توجه شد، اما هم اینک و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و روغن، پایگاه اطلاع رسانی «نورنیوز» خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن آرد و روغن در برخی مناطق همسایه کشور داده است که در کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقلام اساسی به خارج از کشور باشد.  

به گزارش خراسان، هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره وجود خواهد داشت. انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود را برای پیاده سازی در کف بازار کالاها پیدا می کند. گاه به اسم صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج کالاهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.

از همین روست که قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ۱۴ اردیبهشت درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت  گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند. این اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با کسری ۳ میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.

با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصلاح یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که گفته می شود در کشورهای همسایه این اقلام بعضاً کمیاب شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. پایگاه اطلاع رسانی «نورنیوز» -نزدیک به شورای عالی امنیت ملی- نوشت: «با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است.

 با اجرای این طرح، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است.» خبرگزاری تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. بر این اساس، اعلام شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است. موضوعی که البته در کنار اصلاحات یارانه ای در ایران، جنگ روسیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر نبوده است.  

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: یارانه ها ایران گرانی کشورهای همسایه کشورهای همسایه یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۷۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -

شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

انتهای پیام/