به نقل از «فارس»

دادگاه تجدیدنظر باند جعل اسناد رسمی در تهران و البرز برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۰۲۶۵

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، امروز در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده « شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک» در استان های البرز و تهران، گفت: رای بدوی این پرونده در اوایل اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج صادر شد که با توجه به اعتراض محکومین به احکام بدوی، رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: این پرونده همانطور که پیشتر گفته شده مربوط به یک شبکه جعل اسناد رسمی است که در استان‌های تهران و البرز فعالیت کرده و املاک و زمین‌های متروک یا رها شده را شناسایی می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز درباره نحوه اقدامات این شبکه جعل اسناد، بیان کرد: این باند، زمین‌های رها شده را با کمک مشاورین املاک و دوستانی که داشتند، شناسایی و از طریق رابطین خود در اداره ثبت اسناد و ‌املاک، پلاک ثبتی و مشخصات زمین‌ها را اخذ کرده و سپس از طریق سردفتران اسناد رسمی، بر روی سند وکالت جعلی، سند وکالت جدیدی تنظیم می‌کردند و با استفاده از آن نقل و انتقال انجام می‌دادند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه اعضای این گروه جعل سند، عمدتا روی زمین‌هایی دست می‌گذاشتند که مالکین آنها خارج از کشور بودند و یا به لحاظ مشکلاتی که داشتند و یا اقامت در شهرها و استانهای دیگر سال‌ها به املاکشان سر نمی‌زدند، گفت: در این پرونده یکی از کارمندان ثبت اسناد و املاک فردیس، دو سردفتر اسناد رسمی و یک کارمند ثبت احوال تحت تعقیب قرار گرفتند و مابقی نیز اشخاص عادی و بعضا جاعلین حرفه ای هستند که  اقدام به شناسایی این زمین‌ها می‌کردند.

این مقام مسؤول با اشاره به اتهامات متهمان پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی»،تاکید کرد: جعل اسناد رسمی، پرداخت رشوه و انتقال مال غیر، عمده اتهامات اصلی اعضای باند در این پرونده است که با صدور کیفرخواست در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، دادگاه کیفری دو کرج پس از رسیدگی احکام این پرونده را صادر و ۱۴ متهم این پرونده محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: براساس دادنامه دادگاه، برای ۱۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق، احکام محکومیت صادر شد.

وی افزود: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلین، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه‌هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می‌کردند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه متهمان این پرونده بعد از ابلاغ رای بدوی، تجدید نظرخواهی کردند، تاکید کرد: از این رو روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی متهمان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز برگزار شد و تجدید نظرخواهان و شکات به همراه وکلای خود در این جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و اظهارات و دفاعیات شکات، استماع و اخذ شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز از ویژگی های این پرونده را نبود شکایت خصوصی از  اقدامات و فعالیت اعضای باند تا زمان ورود حفاطت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بیان کرد و گفت: از ابتدای شکل‌گیری این پرونده، اساسا بدون اینکه شکات به ما مراجعه کنند و یا حتی از روند جعل املاک خود مطلع باشند، رسیدگی‌ها آغاز شد و دادگستری کل استان پس از اینکه مطلع شد چنین جرمی در حال رخ دادن است، جهت حفظ حقوق مردم راسا ورود و اقدام به رسیدگی کرد.

وی با بیان اینکه تا مدت‌ها پس از رسیدگی قضایی نیز، این پرونده شاکی خصوصی نداشت، اظهار کرد: با تلاش‌های انجام شده، مالکین سه پلاک از املاک مورد جعل شناسایی شدند که یکی از افراد ساکن کشور انگلستان بود و وکیل خود را به دادگاه معرفی کرد و دیگری هم ساکن کشور خارجی دیگر بود و سومی نیز در داخل کشور اقامت داشت؛ بنابراین هنوز در رسیدگی به سایر املاک، شاکی و ‌مالک مربوطه شناسایی نشده‌اند اما با این حال قوه قضاییه به لحاظ حفظ حقوق عامه، منتظر شاکی نماند و این پرونده را دنبال کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این پرونده مربوط به هفت ملک است و همانطور که گفته شد تاکنون تنها سه شاکی، شکایت خود را مطرح کرده‌اند اما دادگستری در بررسی مابقی این املاک، به لحاظ اینکه جرم جنبه عمومی داشت بدون نیاز به شکایت شاکی، رسیدگی انجام و رای بدوی صادر شد که امیدواریم در روزهای آتی رای نهایی نیز در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شود.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: جعل سند اختلاس کلاهبرداری دادگستری کل دادگستری استان البرز دادگاه تجدیدنظر شبکه جعل اسناد جعل اسناد رسمی دادگاه تجدید ثبت اسناد زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محاکمه بزرگ منافقین؛ داعشی‌های دهه ۶۰

کارنامه جنایت‌های اعضای گروهک تروریستی منافقین؛ این داعشی‌های دهه ۶۰، تاریخی سیاه و ضد بشری را روایت می‌کند و سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است؛ منافقانی که در برهه‌های زمانی مختلف مصادیق وحشیانه‌ای از جنایت علیه بشریت را از خود نشان دادند.

نام منحوس سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین در حافظه تاریخی یک ملت با خونریزی و ترور و قربانی گرفتن درهم تنیده شده و یادآور بوی تعفن و خون است؛ این جانیان که دستشان به خون ۱۷ هزار انسان بی‌گناه در ایران آلوده است، سالهاست در پناه کشور‌های مدعی حقوق بشر، داعیه حقوق بشری برداشته‌اند و افکار متحجرانه خود را با وقاحت دنبال می‌کنند؛ آنان که داعش‌وار همواره سعی بر اقدامات خرابکارانه علیه یک ملت دارند، اکنون به نام عدالت و با تاکید بر اصل بی‌کیفرمانی جرم و هرچند اقدامات مجرمانه آنان مشمول زمان شده است، اما اکنون پای میز محاکمه آمده‌اند.

دادگاه کیفری یک استان تهران، هفتم مرداد ۱۴۰۲ از «محاکمه بزرگ» خبر داد و با انتشار یک آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده است از این افراد دفاع شود. 

گروهک‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند

در همین رابطه نهم مرداد نیز رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی دستگاه قضا با تاکید براینکه پرونده‌های گروهک‌های تروریستی باید به سرانجام برسد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستورکار‌های این دوره قوه قضاییه است و گروهک‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند.

پس از انتشار آگهی دادگاه کیفری یک استان تهران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ به پرونده ۱۰۴ عضو حقیقی و یک شخصیت حقوقی گروهک منافقین اشاره کرد و گفت: هیچ یک از این متهمان از فرصت قانونی برای تعیین وکیل استفاده نکردند و حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در مکاتبه‌ای با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مستند به ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وی خواست فهرستی از وکلا برای تعیین وکیل تسخیری متهمان این پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کند.

پیرو درخواست دادگستری استان تهران؛ مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تأیید دریافت اصل نامه از سوی قوه قضاییه مبنی بر معرفی وکیل تسخیری، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز فارغ از شخصیت و هویت متهم به تکلیف قانونی خود مبنی بر معرفی وکیل تسخیری برای تضمین حق دفاع عمل خواهد کرد.

در همین راستا کانون وکلای دادگستری مرکز پنج وکیل تسخیری برای متهمان پرونده اعضای اصلی و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین معرفی کرد.

برگزاری نخستین جلسه دادگاه

سرانجام روز موعود فرا رسید و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات و اقدامات اعضای گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در این دادگاه که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد، جمعی از خانواده‌های قربانیان ترور نیز حضور داشتند و شاهدان عینی جنایات هولناک تروریست‌های دهه ۶۰ نیز در دادگاه حاضر بودند و نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست این پرونده که در بیش از ۷۰۰ صفحه تنظیم شده است، پرداخت تا بخشی از جنایت‌ها و خباثت‌ها و نسل‌کشی‌های آنها علیه بشریت و ملت مظلوم ایران بازگو شود.

چه کسانی محاکمه می‌شوند؟

تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ و محمد جواد قدیری مدرسی از متهمان حاضر در این پرونده هستند.

فرهاد الفت، رویا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزائی، حسین دادخواه و فاطمه داوران از دیگر متهمان حاضر در این پرونده هستند.

حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی، هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیائی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده و الله کرم هوشنگی متهمان حاضر در این پرونده هستند.

در جلسات دادگاه چه گذشت؟

۲۸ آذر در دومین جلسه دادگاه نیز ادامه کیفرخواست این پرونده تا اتهامات مربوط به ۲۳ نفر از متهمان در دادگاه خوانده شد همچنین پنجم دی، نماینده دادستان در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین به پشت پرده ستاد داخله منافقین و مزدوری برای صدام اشاره کرد و از اسناد اطلاعاتی رونمایی شد که نشان می‌داد منافقین به ازای ترور مردم کشورمان از صدام نفت دریافت می‌کردند.

در جلسه چهارم دادگاه که با حضور کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد، نماینده دادستان به اسنادی اشاره کرد که به ارتباط مسعود رجوی با فرانسه و نقش سرویس اطلاعات آن کشور در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۰ مربوط بود.

۲۳ هزار ایرانی قربانی اقدامات تروریستی

غریب آبادی در حاشیه چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی اقدامات تروریست‌ها بوده است و تاکنون ۲۳ هزار نفر انسان بیگناه در نتیجه اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ضرورت دفاع از قربانیان، اجرای عدالت و مقابله با بی‌کیفر مانی اعمال تروریست‌های منافق افزود: همه این موارد از اصول مبارزه با تروریسم و ارتقای حقوق بشر است.

در جلسه پنجم دادگاه نیز شباهت‌های گروهک تروریستی منافقین با داعشی‌ها اشاره شد که هر دوی این گروهک‌های تروریستی با انجام ترور‌های کور در پی گرفتن تلفات بیشتر هستند همچنین در جلسه ششم دادگاه قاتل آیت‌الله قدوسی و عامل برنامه‌ریزی برای ترور شهید لاجوردی محاکمه شد.

در هفتمین جلسه دادگاه نیز اتهامات متهمان ردیف ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد و نماینده دادستان در بخشی از اظهارات خود اعلام کرد: در یک سند امنیتی که توسط آمریکایی‌ها منتشر شده است؛ گروهک تروریستی منافقین با جمع‌آوری اطلاعات از داخل ایران نه تنها به دنبال آشوب سازی است بلکه به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به تهران کمک می‌کند. در این سند اشاره شده است که گروهک تروریستی منافقین می‌تواند به عنوان عامل نفوذی و جاسوسی نقش مهمی برای واشنگتن بازی کند.

منافقین بیش از ۱۰۰ اقدام تروریستی مرتکب شدند

سخنگوی قوه قضاییه هم که در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده حضور یافت، در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت: برگزاری دادگاه سرکردگان و اعضای اصلی گروهک تروریستی منافقین، مطالبه جدی امت بزرگوار و مردم غیور ایران اسلامی است که در سالیان گذشته انباشته شده بود و در این پرونده بیش از ۱۰۰ اقدام تروریستی خیانت بار، خباثت آلود و رذالت آمیز توسط این گروهک تروریستی انجام شده است.

مسعود ستایشی درباره روند دادرسی در این پرونده، افزود: روند دادرسی در این پرونده عادلانه و منطبق با موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی و تشریفات رسیدگی است همچنین منطبق با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است و همه تلاش قوه قضاییه این است این رسیدگی منطبق با اصول و قواعد باشد و دادرسی عادلانه به نحوه احسن متجلی شود و هیچ حقی از احدی از افرادی که در این پرونده هستند؛ اعم از متهمان و شکات ضایع نشود.

در جلسه هشتم دادگاه که دهم بهمن در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و نماینده دادستان ضمن قرائت اتهامات متهمان ردیف ۹۰ تا ۱۰۵ این پرونده، اتهامات گروهک منافقین به عنوان یک شخصیت حقوقی را نیز اعلام کرد همچنین اتهامات مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهمان ردیف‌های دوم و سوم نیز به تفصیل اعلام شد.

در جلسه نهم دادگاه که ۱۱ بهمن در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان درباره راه اندازی شبکه تلویزیونی توسط منافقین با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، نحوه عضو گیری این سازمان تروریستی و واکنش کشور‌ها و سازمان‌های مختلف درباره اقدام‌های تروریستی گروهک منافقین مستنداتی ارائه کرد همچنین

در جلسه دهم دادگاه، نماینده دادستان درباره راه‌اندازی شاخه نظامی این گروهک گفت که براساس مستندات و شواهد موجود، آنها در تدارک و درصدد قیام مسلحانه و در دست گرفتن قدرت در کشور بودند همچنین در این جلسه از دادگاه یکی از وکلای شکات پرونده مستنداتی از همکاری مسعود رجوی با ساواک ارائه کرد و گفت: این اسناد نشان می‌دهد که مسعود رجوی در سطحی بالا با ساواک همکاری کرده تا جایی که او را همکار خود نامیده بودند.

وی با ارائه مستندات از نحوه همکاری مسعود رجوی با ساواک گفت: این اسناد نشان می‌دهد که مسعود رجوی نه یک مبارز بلکه عامل نفوذی ساواک در میان مبارزین بوده است.

این وکیل دادگستری به حضور دو تن از افرادی که اسناد تاریخی از نحوه ارتباط مسعود رجوی و نقش برادر او کاظم در تخفیف مجازات اعدام او داشتند، اشاره کرد که قاضی دادگاه اعلام کرد که زمان لازم برای ارائه مستندات به آنها داده می‌شود.

در پایان دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکردگان و اعضای گروهک تروریستی منافقین، قاضی دهقانی با اشاره به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی و تاکید بر استمرار محاکمه، افزود: جلسه بعدی دادگاه باتوجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز در سال جدید برگزار خواهد شد و در طول این مدت دادگاه درخصوص رفع نقص‌ها و تکمیل تحقیقات اقدام خواهد کرد.

رئیس دادگاه تاکید کرد: بار دیگر اعلام می‌کنم با توجه گستردگی اقدامات این گروهک به قربانیان و افرادی که در نتیجه اقدامات این گروهک آسیب و صدمه دیده‌اند؛ چه در داخل چه در خارج از کشور، اگر شکایتی دارند به دادسرای تهران یا شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کنند تا دادگاه بررسی لازم را انجام دهد.

رسیدگی به این پرونده در سال جاری ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی