به نقل از «مهر»

دادستانی نمی‌تواند به صورت مستقیم به گران فروشی ها ورود کند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۰۸۰

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان در سالن همایش حوزه ریاست قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت السلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌ها ساعت کار ندارند و باید برای بررسی مسائل مربوط به فعالیت خود ساعت‌ها پای کار باشند و اقدامات و موارد موجود را بررسی و تا وصول نتیجه آن را به پایان برسانند، بیان کرد: برگزاری این همایش در مقطع کنونی امری بسیار ضروری و لازم بود لذا در آینده نه چندان دور همایش سراسری دادستان‌ها را خواهیم داشت.

وی افزود: شرایط امروز کشور چه از منظر مسائل اقتصادی و اصلاحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند و چه از منظر امنیت منطقه و کشور به گونه‌ای است که ضرورت دارد بین دادستان‌های مراکز استان و دیگر دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی دارند هماهنگی و هم‌افزایی صورت گیرد تا مشکلات و موانع پیش‌رو با همکاری نهادهای مختلف بررسی و برطرف شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستوراتی را برای اجرای دقیق فعالیت‌های قضائی دادستان‌های مراکز استان مطرح کرد، گفت: این موارد باید به عنوان دستورالعمل و بخشنامه تلقی شود و دادستان‌های مراکز استان نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: مسئولیت دادستان‌های سراسر کشور مستلزم انتصاب خاصی از ناحیه ولی فقیه است و با یک واسطه، تمام دادستان‌ها از ناحیه ولی فقیه منصوب شده‌اند. دادستان‌ها با اختیارات گسترده قانونی حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت و در مقابل تک تک افراد جامعه مسئول هستند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: دادستان از یک رو به عنوان قاضی و از سوی دیگر به عنوان مدعی العموم این مسئولیت را بر دوش گرفته است و این به این معناست که باید پاسخگوی بار سنگینی که بر دوش دارد باشد.

وی افزود: ساختار کنونی دادسرا یک ساختار معیوب است. این ساختار به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و جوابگوی نیازهای امروز جامعه و دستگاه قضائی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: با ساختار موجود در دادسراها به اهداف خود نخواهیم رسید و قطعاً در ساختار دادسرایی باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: طرح تحول در دادسراها تدوین و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد؛ درخواست امروز بنده این است که این طرح در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه علاوه بر صفت تحول، صفت تعالی را نیز به ساختار اصلاحی قوه قضائیه اضافه کرده است، گفت: اقدامات دادستانی نسبت به گذشته باید در عمل جدی‌تر اجرا شود لذا اصلاح قانون، روش‌ها، اصلاحات و دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها یک امر ضروری و برای اجرای سیاست‌های دادسراها لازم است.

وی افزود: برخی از دستورات و مطالبات رئیس قوه قضائیه نیز به ایجاد تحول و بازنگری در ساختار دادسرا مربوط بود. به عنوان مثال تصمیمات قضائی ما در دادسراها یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار است که برای اتقان این تصمیمات قضائی نیاز به دادستان‌های باتجربه داریم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه از یک قاضی دارای پنج سال سابقه کار چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم تا پرونده‌ها را محکم ببندد، گفت: یک قاضی باید با تجربه و مشرف بر قوانین و مقررات باشد لذا امید است با اهتمامی که شخص رئیس قوه قضائیه در اجرای تحول و تعالی در دستگاه قضائی را دارد بتوانیم در این زمینه گام برداریم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در دادسرای قوی و در تراز نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران تحولی است که باید صورت بگیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌های مراکز استان باید با دادگستری‌ها و مسئولان اجرایی تعامل بیشتری داشته باشند، گفت: نوع هم‌افزایی و تعامل و همکاری با دستگاه اجرایی امری مهم در پیشبرد اهداف قضات و اجرای قانون است.

وی افزود: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند تا در حوزه‌های خارج از حوزه قضائی نیز اقدامات لازم توسط دادستان‌ها صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در جامعه به دولت و در راستای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی کمک کنیم، افزایش تولید و موارد مربوط به آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می‌طلبد تا دستگاه قضائی به میدان بیاید.

وی افزود: باید به دولت و دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم تا رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کنند. وضعیت کشور اقتضا می‌کند تا با یک حساسیت بیشتر به موضوع ورود کنیم.

دادستان کل کشور، افزود: دادستان‌های مراکز استان‌ها مسئولیت دارند تا از دادستان‌های با سابقه و دارای تجربه لازم برای اجرای برنامه‌های خود در سطح شهرستان‌ها استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: نظارت بر عملکرد دادستان‌ها در سطح استان باید بیش از گذشته افزایش یابد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: دادستان‌های مراکز استان با به کارگیری معاون ویژه‌ای در سطح استان تمام مسائل رخ داده در شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار دهند و بر انتقال حوادث رخ داده و مواردی که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد توسط دادستان‌های مراکز استان به معاون ویژه تأکید شود.

وی افزود: در این برهه از زمان نظارت بر عملکرد دادستان‌های شهرستان‌ها باید تقویت شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت بر عملکرد ضابطان توسط دادستان‌های شهرستان‌ها و مراکز استان باید تقویت شود، گفت: فرقی ندارد که ضابط خاص یا عام باشد یا ضابطانی که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و … فعالیت می‌کنند؛ ضروری است تا دادستان‌ها بر عملکرد ضابطان نقش پررنگی داشته باشند.

دادستان کل کشور بیان کرد: دادستان‌های مراکز استان‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهند و از مؤلفه پیشگیری استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اگر یک دادستان در شهرستان‌ها نیروی کافی و لازم نداشت باید به مرکز موارد را گزارش دهد تا به بازپرس، دادیار یا قاضی شهرستان مربوطه کمک شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه تأکید کرد: دادستان‌ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این زمینه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند قطعاً این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی یک سری وظایف و تکالیفی اعم از برخورد با گرانی و احتکار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شده است.

وی افزود: متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی آن ابزار لازم را برای انجام وظایف خودش ندارد. بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شده تا از ظرفیت دادستان‌ها برای مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده شود.

منتظری در ادامه از دادستان‌های حاضر به طور جدی درخواست کرد که در مراجعت به استان‌های خود یک جلسه هم‌افزایی و همکاری جدی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان مربوطه خود برگزار کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیاراتی داشته و مردم هم انتظار دارند با گران‌فروشی‌ها برخورد شود، گفت: از این رو باید نظارتی بر نیازهای مردم و کالاهای مورد نیاز آنها وجود داشته باشد با اینکه سازمان تعزیرات اینکه خارج از تشکیلات قوه قضائیه و زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است اما امروز ما وظیفه خود می‌دانیم از ظرفیت خودمان در دادسراها استفاده کرده و به این عزیزان کمک کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است، اظهار کرد: دشمن به عناوین مختلف می‌خواهد از این بستر برای اهداف خود استفاده کند که قطعاً با توجه مسئولان و هوشیاری مردم باز هم شکست خواهد خورد.

وی ضمن تأکید بر این نکته که تجربه و سابقه کاری یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستگاه قضائی است، اظهار کرد: بحث آموزش و به روز بودن قضات در این بخش اهمیت زیادی دارد چرا که ما امروز شاهد موضوعات نو و جدیدی در بسیاری از مسائل هستیم و دانش در همه حوزه‌ها پیشرفت کرده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه این وظیفه ما است تا دست‌اندرکاران حوزه قضائی را به روز کنیم، اظهار کرد: ما قوانین فراوانی داریم و صرف خواندن قانون، هم کافی نیست چرا که قانون را علاوه بر خواندن باید به بحث بگذاریم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: البته آموزشی که در سطح دادسراها باید داشته باشیم نباید از نوع آموزش دبیرستان و دانشگاه باشد و باید متناسب با شرایط کار، تجربیات و وظایف قضات مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضائی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات در این زمینه را کاهش دهیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد با عوامل اخلالگر در مسائل اقتصادی باید آنگونه‌ای باشد که مورد انتظار همگان است، اظهار کرد: باید تعاملی بین مدیران وزارتخانه اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی مراکز استان‌های کشور صورت گیرد تا مسئولان مختلف بتوانند با اشرافیت کامل به موضوع ورود کنند.

وی ادامه داد: باید شعب ادارات سازمان تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان‌های کوچک تأسیس و اقدامات لازم برای برخورد با محتکران و گران فروشان بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دادستانی نمی‌تواند به صورت مستقیم به موضوع احتکار و گران فروشی ورود کند، گفت: ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی باید موارد را بازرسی، شناسایی و به دادستانی اعلام کنند تا در صورت لازم برای مبارزه با اخلالگران حوزه اقتصادی و بازار اقدامات قضائی لازم انجام شود.

کد خبر 5493441 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری فرمانده کل انتظامی کشور سازمان تعزیرات حکومتی دادستان کل شهرداری تهران علیرضا زاکانی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آلودگی هوا شورای شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران احتکار حج تمتع شهردار تهران ترافیک قوه قضاییه دادستانی تهران دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان های مراکز استان سازمان تعزیرات حکومتی المسلمین منتظری رئیس قوه قضائیه مراکز استان ها حجت الاسلام دستگاه قضائی دادستان ها شهرستان ها گران فروشی بر عملکرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غریب آبادی : هرگونه تعرضی را حتی اگر در قلمرو کشور ثالثی صورت بگیرد، پاسخ مستقیم خواهیم داد

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: جمهوری اسلامی ایران تجاوز به منافع و امنیت خود را بر نمی تابد و هرگونه تعرضی را حتی اگر در قلمرو کشور ثالثی صورت بگیرد، پاسخ مستقیم و جدی خواهد داد، این یک معادله جدیدی است که دشمن باید آن را بداند.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در جریان بازدید از ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در اثر حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی تخریب شد، اظهار داشت: در این سفر و در گفتگو  با مقامات سوری، مسئله تشکیل پرونده قضایی علیه جنایتکاران صهیونیستی  را در چارچوب نظام قضایی به طور مشترک از طریق سازمان های بین المللی و مجامع حقوق بشری پیگیری خواهیم کرد.

غریب آبادی در ادامه، حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق را کاملا مغایر تعهدات و حقوق بین الملل و همچنین مفاد منشور ملل متحد برشمرد و گفت: این رژیم حتی به تعهداتی که تحت کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر حفظ و مصونیت اماکن دیپلماتیک و دیپلماتها و کنوانسیون سال ۱۹۷۳ در خصوص افراد تحت حمایت بین المللی پذیرفته، پایبند نیست.

وی ضمن انتقاد از رویکرد ضعیف شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جنایت صهیونیست‌ها، تاکید کرد: این شورا تحت مفاد منشور ملل متحد یک مسئولیت آشکار و بارز در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد و می بایست اقدامات لازم برای برخورد با رژیم غاصب صهیونیستی انجام می داد، اما متاسفانه شاهد برگزاری یک جلسه شورای امنیت بودیم که برخی کشورهای مدعی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا حتی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را هم محکوم نکردند.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: از نظر ما شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و در ایفای وظایف و مسئولیت‌هایش تحت منشور ملل متحد بسیار ناتوان بوده و جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا و براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع داشت و به خوبی این حق را استیفا نمود. 

وی در خصوص پاسخ به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی  و عملیات وعده صادق نیز گفت: نیروهای مسلح کشورمان با این پاسخ قاطع هم به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاندند و هم انتظارات مردم را برآورده ساختند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه افزود: ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی فقط برخی اماکن نظامی را هدف قرارداد و اماکن تجمع غیر نظامیان و تاسیسات اقتصادی در دامنه اهداف تعریف شده ما قرار نداشت.
 
غریب آبادی در پایان یادآور شد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران اقدامی تحت حقوق بین الملل بوده و  برابر مبانی اصول انسانی و اسلامی صورت گرفت.جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیاسی و حقوقی خود را نیز در این قضیه آغاز کرده و با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام