به نقل از «فردا»

واردات خودرو ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی در راه است/خودرو ارزان می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۱۵۴

موضوع از سرگیری واردات خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و... در نهایت هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت وزیران و تصویب نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد. در همین مدت بحث‌ها و صحبت‌ها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف قیمتی و حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان واردات و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بسیار بود اما طبق اعلام مسئولان دولت و البته فعالان حوزه واردات، تا زمانیکه طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابلاغ نشود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن است بازهم تغییراتی در نحوه یا شرایط واردات ایجاد شود.

بطور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو خبر داد، اخباری به‌ویژه در شبکه‌های مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، منتشر شد اما بلافاصله معاون حقوقی این وزارتخانه موضوع را  شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد از این، دوباره صحبتی مبنی بر تعیین سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مطرح شد. این در حالیست که وزیر صمت و معاونان وی تاکید کرده‌اند که تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است. علیرغم اینکه در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند، اما گویا تمرکز این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای انتفاع عموم وارد شود.

تمام موارد مطرح شده از جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سوالات و ابهامات بسیاری را در این زمینه مطرح کرده است.

حل تمام مشکلات با واردات خودرو نشدنی است

در همین رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: دولت و آقایان می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

وی افزود: علاوه‌ بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه ۷۰۰۰ دلار و چه ۱۵ هزار یا ۲۵ هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم ۷۰۰۰ دلار ابتدایی درست است و هم ۱۵ هزار دلار، ۱۷ هزار دلار و حالا هم ۲۵ هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه اینها در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

مدافعان واردات خودرو بانی وضعیت موجود هستند

دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که آیا آقایانی که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد "نو ایده" هستند؟ همین آقایانی که امروز مدافع  واردات خودرو شده‌اند، همان‌ بانی‌های وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است. بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله‌ به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.

وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن، تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. 

واردات خودروهای اقتصادی محال است

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شعاری مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح است که مشکلات دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودروی ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی وارد کند؟ اینکه در خارج از کشور آیا خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد جای سوال است اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت قصد دارد خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. در واردات خودروی خارجی با قیمت ارزان، در کنار خودروهای داخلی که بعضا شاید گران‌تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.

وی در پاسخ به اینکه تصویب سقف قیمت آیا مشمول تعرفه‌های واردات هم خواهد بود یا بدون احتساب آن گفت: بدون احتساب تعرفه خواهد بود. در حال حاضر تعرفه‌ها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بر اساس حجم موتور خودروها اعمال می شود. اگر این تعرفه تغییر کند و کمتر شود، قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند.

اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

آزادسازی واردات خودرو دو دلیل مهم دارد  

این فعال حوزه واردات خودرو مدعی شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان شیوه سال‌های گذشته همچون ۱۳۹۴، خون به‌پا می‌کنند که اجازه واردات داده نشود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد. اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

دادفر ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتند اقدامی صورت گیرد تا کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک خودرو را هم نمی‌دادند؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع که دولت اعلام کرده است، دخالتی در واردات نخواهد اشت و کار به دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت نیز اظهار کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همانطور که اشاره شد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه این‌ها پیش‌داوری است؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.

مردم بی‌جهت عجله نکنند

دادفر تاکید کرد: بایست منتظر ماند تا ببینیم چه مصوبه‌ای از بدنه دولت و چه دستورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع واردات خودرو تا زمانیکه هیات دولت مصوبه رسمی ارائه ندهد و متن مصوبه منتشر نشود، در حد یک گمانه‌زنی و تبلغات و اظهار نظر است، نه قانون؛ لذا باید منتظر ماند و مردم بی‌جهت عجله نکنند. تا زمانیکه مصوبه واردات نهایی و ابلاغ نشود، هیچگونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مود آن اشتباه است. دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و همانطور که اشاره شد، می‌خواهند با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته صنعت خودروسازی را حل کنند و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کنند که ممکن نیست.

وی با بیان اینکه "واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است"، گفت: براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.

از ما نظرخواهی نشد

وی تصریح کرد: علاوه‌براینکه تاکنون تنها کلی‌گویی‌هایی ارائه شده است، خلاف قانون هم عمل می‌شود. طبق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل فضای محیط کسب‌وکار، برای تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین بایستی حتما از تشکل‌های تخصصی دعوت بعمل آید یا نظر آن‌ها کتبا اتخاذ شود اما علیرغم این قانون و اینکه اعلام می‌شود قرار است صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشد و دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و از هیچ یک از واردکنندگان و فعالان این حوزه کسب نظر نشده است.  

حداقل ۴ ماه پس از نهایی شدن مصوبه، خودرو وارد خواهد شد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان در رابطه با زمان عملی شدن واردات خودرو و آغاز رسمی واردات، توضیح داد: پیش از این علام کردیم که شهریور ماه واردات آغاز خواهد شد. این اعلام شهریور ماه در این صورت خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات محدودکننده، هیچکس هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد. مقررات محدوده در مورد خودرو شامل استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و... هم بسیار زیاد است. /ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودروهای اقتصادی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خودروهای اقتصادی سرگیری واردات واردات خودرو دو خودروساز حجم موتور سقف قیمتی هزار دلار سقف قیمت خواهد شد مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/