قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۶۴۵
رئیس جمهور روز چهارشنبه در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت، با بیان اینکه قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود گفت: تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام رئیسی همچنین در ادامه با مرور مشوق‌ها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند که در این راستا باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریعتر اجرایی شود چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویق‌کننده خانواده‌ها برای فرزندآوری است.
رئیس جمهور در پایان از رسانه‌ها خواست ابعاد مختلف ضرورت افزایش فرزندآوری و جوان سازی جمعیت را برای مردم تبیین کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون جمعیت افزایش جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی شکست قانون حمایت از فرزندآوری؛ آما و ارقام چه می‌گوید؟
رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست.
در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است.
روزنامه هم میهن نوشت: به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.
تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .
گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد