Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2022-07-07@06:36:33 GMT

تدوین پیش‌نویس قانون بازی‌های رایانه ای

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۵۴۴۴

تدوین پیش‌نویس قانون بازی‌های رایانه ای

در دیدار معاون نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با معاون مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری برای تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات در حوزه بازی‌های دیجیتال تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک مدیران معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‎‎های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی خلاهای قانونی حوزه بازی‌های دیجیتال و ارائه راهکارهایی به منظور تسریع در تهیه پیش‌نویس لوایح مرتبط، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد صادق افراسیابی، عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تاکید بر ضرورت تقویت بازی‌های بومی از آماده‌سازی پیشنهادی برای همکاری وزارت ارتباطات و  فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حمایت از بازی‌های بومی خبر داد و گفت: تقویت بازی‌های بومی در دستور کار کارگروه اقتصاد محتوا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

او افزود: در قانون بودجه سال جاری مصوب شده است که عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول، عوارض ۱۰ درصدی پرداخت کنند و عواید حاصل از آن، صرف حمایت از بازی‌های بومی شود.

افراسیابی اجرای این قانون را نیازمند همکاری وزارت اقتصاد و دارایی دانست و گفت: باید موضوع اخذ عوارض در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا شاهد تحقق این قانون باشیم.

او مسائل مختلف حوزه بازی‌های دیجیتال از جمله فعالیت استریمرها، شیوه عرضه بازی‌های دیجیتال در بازار حقیقی و مجازی و نحوه برخورد با متخلفان را نیازمند قانونگذاری دانست و خواستار تعامل بیشتر معاونت مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در زمینه ورود به موضوعات قانونی و نظارتی حوزه بازی‌های دیجیتال شد.

استقبال مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین لایحه‌ای در زمینه بازی‌های دیجیتال

در ادامه این نشست کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه سیاستگذاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی، لایحه‌ای در زمینه بازی‌های دیجیتال  آماده کند تا از این راه، بحث مقررات‌گذاری در حوزه بازی‌های دیجیتال پیگیری شود.

او افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با مشارکت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نشست‌های مشترکی با محوریت شناسایی مسائل و مشکلات بازی‌های دیجیتال درکشور برگزار و از این راه برای تدوین لایحه‌ای جامع و کارآمد به دولت کمک کند.

قیدرلو اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد در موضوع اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه‌کنندگان بازی‌های دیجیتال خارجی، همفکری کرده و به تحقق قانون بودجه در این بخش کمک کند.

صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گیم نت بازی رایانه ای افراسیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بنیاد ملی بازی های رایانه ای حوزه بازی های دیجیتال بازی های بومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۵۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

طرح جامع مرکز پژوهش های مجلس برای تولید و عرضه مسکن

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن، پیشنهاد برنامه‌ای جامع برای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بابک نگاهداری در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن با اشاره به مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، گفت: تأثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار است.

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است، چرا که مانند موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

نگاهداری بیان کرد: در کشور ما با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند.

وی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی، یادآور شد: در بررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله‌ای را که می‌توان در عدم توفیق مؤثر در بخش مسکن جمع بندی کرد، مسئله عدم وجود یک بسته جامع با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن مانند بد مسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.

نگاهداری افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

وی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن، با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین‌های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه‌ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن با توجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تأمین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.

وی با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن، بیان کرد: امید است دولت با در نظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان، امکان دسترسی همه آحاد جامعه و به خصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد: مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد، گامی در راستای رفع مشکل تأمین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

گفتنی است، همایش یک روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط و همچنین بخش خصوصی برگزار شد.

 

انتهای پیام/ک

دیگر خبرها

  • برنامه‌ها و مقدمات سفر رئیس جمهور به استان مرکزی تدوین و طراحی شده
  • بازگشت دانشگاه به ریل اصلی منجر به رفع مشکلات اجرا و قانونگذاری خواهد شد
  • طرح جامع مرکز پژوهش های مجلس برای تولید و عرضه مسکن
  • برنامه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تولید و عرضه مسکن
  • سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد است
  • ورود رادیو به دنیای گیمرها
  • امضای تفاهنامه بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و رسانه ملی
  • بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و رسانه ملی تفاهمنامه امضا کردند
  • ازبکستان به بحث درباره اصلاحات قانون اساسی ادامه می دهد
  • همکاری‌های مشترک برای ترویج بازی‌های ایرانی و سواد مصرف بازی در خانواده‌ها‎