پایان بن‌بست شفافیت | طبق قانون مجلس چه اطلاعاتی از کدام نهادها باید برای مردم منتشر شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۵۵۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، روز چهارشنبه ۲۸اردیبهشت‌ماه اساسی‌ترین و پرحاشیه‌ترین محور کار نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه به ثمر رسید. رأی بسیار بالای نمایندگان بر همه حرف و حدیث‌های ۴سال قبل مجلس دهم و یازدهم در این طرح، مهر خاتمه زد و جزو دستاوردهای مجلس یازدهم در نیمه راه فعالیتش قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با عنوان مشهورتر «شفافیت آرای نمایندگان» چندین‌بار با مخالفت مجالس مواجه شده بود و درنهایت با مطالبه موکلان آنها در بیرون مجلس به تصویب نهایی رسید. حداقل آورده ماه‌ها چکش‌کاری نمایندگان مجلس روی طرح شفافیت، پخته‌تر شدن و اضافه شدن نام بسیاری از نهادها ذیل فهرست مشمولان الزام شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که می‌تواند پایه محکمی برای توسعه شفافیت به میدان تصمیم بسیاری از نهادها در آینده قرار گیرد. براساس مهم‌ترین مفاد این طرح، دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موظف شدند اطلاعات در اختیار خودشان را برای دسترسی مردم انتشار عمومی دهند.
ماده۲طرح ناظر بر همین بخش ۱۷۰رأی موافق نمایندگان مجلس را به‌دست آورد. همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس ماده۳طرح موظف به شفاف ساختن آرای اعضا و مشروح مذاکرات جلسات خود شدند. این بخش از طرح نیز رأی ۸۷درصدی (۱۵۵رأی موافق) نمایندگان را به همراه داشت. بیش از ۲۰۰نماینده مجلس در جریان بررسی مفاد مختلف طرح حضور داشتند.
طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین‌بار در ۱۴شهریور۱۳۹۷در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد، اما آن زمان نمایندگان با ۵۹رأی موافق با آن مخالفت کردند. با شروع‌به‌کار مجلس یازدهم، بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر سر زبان‌ها افتاد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این طرح ۱۵بهمن‌ماه۱۳۹۹این بار در مجلس یازدهم به رأی گذاشته شد و درحالی‌که انتظار می‌رفت رأی بالایی بگیرد، این بار هم با ۱۵۳رأی موافق، رد شد.
محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود با اشاره به تصمیم نهایی نمایندگان در رفع بن‌بست شفافیت آرای مجلس نوشت: «الوعده وفا... امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد.
مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.» او در این توییت از عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه» استفاده کرد.
هیأت نظارت مجمع، ملزم به شفاف‌سازی شد
نمایندگان در جریان بررسی طرح دوفوریتی شفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند. شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود، اما سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود یا خیر؟ امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بودجه، واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است، مخالفت‌هایی ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند، اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و رأساً به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گلایه دارد.
کد خبر 677475 برچسب‌ها شفافيت آراى نمايندگان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شفافیت آرای نمایندگان شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان مجلس مجلس یازدهم طرح شفافیت نظارت مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد