قانون حضور وزرا در شورای پول و اعتبار باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۴۰۵۶
آقای موسی شهبازی غیاثی کارشناس امور بانکی در مورد چگونگی رابطه دولت با نظام بانکداری و همچنین طرح قانون جدید بانک مرکزی به سوالات زیر پاسخ داد.
تاثیر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی چیست؟
آقای شهبازی غیاثی: دولت و بانک مرکزی در دو دهه اخیر تلاشی برای اصلاح قوانین نداشتند؛ در صورتی که تحولات زیادی در حوزه نظام بانکی و پولی اتفاق افتاده؛ اما نظام بانکی کشور نسبت به این تغییرات عقب مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از تورم به تحمیل کسری بودجه دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ به همین دلیل، باید رابطه دولت با بانک مرکزی اصلاح شود وگرنه کنترل تورم عملیاتی نخواهد شد.
دلیل شفاف نشدن رابطه بین بانک مرکزی و دولت چیست؟
آقای شهبازی غیاثی: بسیاری از مشکلات موجود به قدرتمند نبودن بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ نبود اختیارات نظارتی برای بانک مرکزی باعث معیوب شدن ساختار‌های آن می‌شود که دلیل دیگری در رابطه با شفاف نشدن رابطه بانک مرکزی با دولت به حساب می‌آید. اگر به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم، با برطرف کردن این مشکلات می‌توانیم در میان مدت و بلند مدت، آینده مطلوبی را در اقتصاد رقم بزنیم. بانک مرکزی اکنون یک نهاد مقتدر و پاسخگو نیست؛ در صورتی که بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر، مقتدرانه بر بانک‌ها نظارت و در مقابل بی انضباطی آن‌ها ایستادگی می‌کنند.
مجلس از سال ۹۳ طرح‌هایی را در این زمینه اعلام وصول کرده که یکی از این طرح‌ها، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ این طرح به اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار بانک مرکزی پرداخته و اصلاحاتی را پیشنهاد داده است.
در طرح قانون جدید بانک مرکزی کدام قوانین بانکی تغییر خواهند کرد؟
آقای شهبازی غیاثی: شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی، متشکل از وزرا، دو کارشناس، نماینده دادستان و رئیس کل بانک مرکزی است؛ اما تاکنون تصمیم‌های درستی در زمینه سیاست‌های پولی کشور نگرفته اند. حضور وزرا در شورای پول و اعتبار باعث می‌شود که با جانبداری و با هدف افزایش منابع مالی برای بنگاه‌داری‌های خود، نرخ سود را افزایش دهند. در طرح قانون جدید بانک مرکزی، تا حدی این چالش‌ها پیش بینی و برطرف شده اند.
هدف از طرح قانون جدید بانک مرکزی چیست؟
آقای شهبازی غیاثی: این طرح علاوه بر اینکه به دنبال ثبات سطح عمومی قیمت‌هاست، به دنبال آن است تا ساختار نظام پولی و هدفگذاری بانک مرکزی را به سمتی حرکت دهد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ یعنی این پول باید منجر به رشد اقتصادی شود و ساختار نظام پولی نباید جدا از ساختار نظام اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید:
اصلاح قانونی که ۴۸ ساله می‌شود! /چالش‌های طرح جدید بانک مرکزیچه ابزار‌هایی برای اجرایی کردن این قانون در نظر گرفته شده است؟
آقای شهبازی غیاثی: در این زمینه ابزار‌های زیادی وجود دارد؛ ابتدا بانک مرکزی باید هدفگذاری تورمی خود را اعلام کند و براساس آن، عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق را انجام دهد و ترازنامه بانک‌ها را در رابطه با میزان انبساط پولی کنترل و برای آن حدگذاری کند. این موارد ابزار‌های مختلفی هستند که در دنیا با سیاست پولی و کنترل تورم استفاده می‌شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ تیر ۱۴۰۰ گفته بود: دولت دوازدهم با وجود جلسات متعدد، لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه نکرد؛ به همین دلیل، مجلس طرحی را در این زمینه در نظر گرفت که کلیات آن به تصویب رسیده است. طرح قانون جدید بانک مرکزی متشکل از ۷۹ ماده است که بر اساس آن، بانک مرکزی باید ۴ هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حفظ ارزش واقعی پول ملی را دنبال کند.
طبق اساسنامه شورای پول و اعتبار ۳ وزیر کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن اعضای شورای پول و اعتبار هستند و باقی اعضا باید در حضور این افراد سوگند یاد کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار اصلاح قانون طرح قانون جدید بانک مرکزی شورای پول و اعتبار کنترل تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت