ماجرای ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۵۰۴۱
بررسی آمار واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در مجموع بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای تأمین ارز مورد نیاز خرید گوشیهای آیفون اختصاص داده شده است که این میزان با ارز مورد نیاز بسیاری از کالاهای اساسی برابر و یا حتی بیشتر است.
به گزارش فارس، موضوع احتمال ممنوعیت ورود آیفون به کشور، هر از گاهی از سوی برخی رسانهها مطرح میشود و برای چند روزی فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار میدهد، البته این اخبار فقط رسانهها را درگیر خود نمیکند بلکه موجب افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فارغ از اینکه «تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی» و همچنین «وقفه در ثبت سفارش برخی برندهای گوشی تلفن همراه» از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت موبایل طی روزهای گذشته محسوب میشود، اما به گواه فعالان بازار، مواضع اخیر رئیس و برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر تذکر به دولت بابت واردات آیفون نیز بر روند صعودی قیمتها تأثیرگذار بوده است.
اما اینکه چرا برخی از نمایندگان حرف از ممنوعیت ورود این گوشیها به کشور میزنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
مخالفان ممنوعیت واردات آیفون معتقد هستند «نگاه سیاستزده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، نمایندگان را به ارائه چنین طرحهای سوق میدهد که در نهایت نتیجهای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد.
اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان ارز تخصیص یافته به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتاً آیفون هستند) در شرایط تحریمی قابل قبول نیست و باید صرف نیازهای ضروریتر شود؛ این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند حاکمیت در چهار سال گذشته به منظور کنترل تقاضای ارز، واردات کالاهای غیرضروری و یا مشابه تولید داخل نظیر پوشاک، لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرده است، اما در طول این مدت گوشیهای گرانقیمت -که ارزبری قابل توجهی هم دارند- همچنان بدون کوچکترین محدودیتی وارد کشور میشوند و این خود نشانگر نوعی تناقض در حکمرانی اقتصادی است.
وجود عجیب آیفون در فهرست ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشوراما مخالفان ممنوعیت واردات آیفون مدعی هستند این جنس مخالفتها از جنس عددبازی و آمارسازی است و ارزش تحلیلی ندارد، این در حالی است که بررسی آمار تجارت خارجی کشور خلاف این ادعا را اثبات میکند.
طبق اعلام گمرک در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات کالا نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار و ارزش کالاهای وارداتی به کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است که به این معنی کسری تجاری ۴ میلیارد دلاری است؛ ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور به غیر از تلفن همراه، کالای اساسی و اقلام خوراکی محسوب میشود که نسبت سال گذشته به دلیل افزایش قیمتهای جهانی رشد داشته است.
در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند اختصاص ۱.۴ میلیارد دلار به واردات یک مدل گوشی که طبق آمار تنها ۶ درصد نیاز بازار را پوشش میدهد (۱.۲ میلیون دستگاه از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه وارداتی) به صرفه نیست و بنابراین باید در آن تجدید نظر کرد.
فهرست کالاهای عمده وارداتی به کشور (به ترتیب ارزش) آیا ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون منطقی است؟در همین ارتباط، یحیی لطفینیا، کارشناس اقتصادی در خصوص ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، سیاستهای اقتصادی کشور با تغییرات زیادی مواجه شد؛ از جمله این تغییرات مدیریت تقاضای ارز در کنار سیاست مدیریت عرضه، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأکید بر صادرات غیرنفتی بود.
وی افزود: به منظور مدیریت منابع ارزی، بسیاری از کالاها مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شدند؛ از جمله خودرو، لوازم آرایشی، پوشاک و ۱۱۳۰ قلم کالای دیگری که در گذشته واردات آنها به صورت رسمی و قانونی انجام میگرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله واردات کالاهای غیرضروری موجب اعتراض برخی دولتمردان و حتی مقام معظم رهبری قرار گرفت که در یکی از سخنرانیهای ایشان سال ۱۳۹۹ در حضور هیأت دولت اعلام شد که به منظور مدیریت ذخایر ارزی باید جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود.
لطفینیا ادامه داد: طبق آمار برای واردات موبایل در سال ۱۳۹۸، میزان ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹، ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده شد که تغییر محسوسی نداشت، اما در سال ۱۴۰۰ نیز حجم واردات حدوداً دو برابر شده و به رقم ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که البته حدود ۱۵۰ میلیون دلار از طریق کالای همراه مسافر بوده است.
وی توضیح داد: از حجم ۵۳ میلیارد دلاری واردات کشور در سال ۱۴۰۰، سهمی در حدود ۸ درصد به واردات گوشی اختصاص یافت که نسبت به سال ۹۹، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات گوشیهای گرانقیمت (بالای ۶۰۰ دلار) هزینه شده است، گفت: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که از مجموع ۴ میلیارد دلار واردات گوشی در سال گذشته، برای واردات گوشیهای اپل ۱.۴ میلیارد دلار (۳۲ درصد) هزینه شده است.
لطفینیا ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، بهتر بود تا از کشورهایی که اقدام به اعمال تحریمها علیه ایران کردهاند، وارداتی انجام نشود و منابع ارزی برای کالاهای غیرضروری هزینه نشود.
اولویتبندی نیازهای وارداتی در شرایط تحریمی ضروری استوی با بیان اینکه مدیریت تجارت خارجی کشور کار راحتی نیست، افزود: تفکیک نیازهای وارداتی و اولویتبندی آنها کار سختی است، اما بنابر شرایط کشور ضرورت دارد. برای مثال ما میتوانستیم با ممنوعیت واردات گوشیهای اپل، نیاز بازار تلفن همراه را از برندهای دیگر کشورها تأمین کنیم و نیاز خود را از برند آمریکایی به صفر برسانیم.
لطفی نیا ادامه داد: تا سال ۱۳۹۹ تعرفه ۵ درصدی بر واردات تمام گوشیهای تلفن همراه اعمال میشد که از سال ۱۴۰۰ این تعرفه برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد، البته باید به این نکته نیز توجه شود که در سال ۱۴۰۱ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS یعنی ۲۳۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد که همین دو موضوع میتواند قیمت تلفن همراه را در بازار تحت تاثیر قرار دهد؛ هرچند ممکن است تقاضا و ثبت سفارش را چندان تحت تاثیر قرار ندهد، چون فشار افزایش قیمت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
وضع تعرفه پلکانی راهکار جایگزین ممنوعیت ورود گوشیهای آیفونوی افزود: انتظار میرفت دولت در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح تعرفههای واردات گوشی اقدام کند؛ به این صورت که با طبقهبندی تعرفهها و با توجه به ارزش گوشیهای وارداتی برای هر طبقه یک تعرفه را در نظر بگیرد، یعنی برای گوشیهای کمتر از ۳۰۰ دلار کف تعرفه، برای گوشیهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار یک نرخ بیشتر و برای گوشیهای بالاتر از ۶۰۰ دلار یک نرخ بسیار بالاتری در نظر گیرد تا تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار میرفت با اتخاذ این تصمیم، ثبت سفارش و واردات گوشیهای لوکس کاهش پیدا کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است، این موضوع باید به طور جدی اجرا شود یعنی تعرفهها به صورت پلکانی از ۱۲ درصد به بالا افزایش یابد. بر این اساس هم درآمدهای دولت افزایش پیدا میکند و هم تقاضا در بازار کاهش مییابد، از طرف دیگر ذخایر ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که به عنوان پاشنه آشیل برای کشور است مورد آسیب دشمن قرار نمیگیرد.
آیا امکان تولید تلفنهمراه در کشور وجود دارد؟وی اظهار کرد: انتظار میرود در سالی که به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، دولت و مسئولان به طور جدی به دنبال صرفهجویی در هزینههای ارزی بوده و جهت ایجاد زیرساخت لازم برای تولید تلفن همراه داخلی تلاش کنند. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی موبایل باوجود ظرفیت تولید مناسب با ظرفیتهای بسیار پایین اقدام به تولید و مونتاژ میکنند.
لطفینیا ادامه داد: دولت لازم است صنعت موبایل را به عنوان یک صنعت نوپا، برای یک بازه زمانی مشخص مورد حمایت جدی قرار دهد، زیرا امکان دارد تا مدتها تحریم به عنوان یک متغیر بلند مدت و اثرگذار وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید منابع ارزی کشور را برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه تخصیص دهد.
ممنوعیت واردات آیفون ریشه کمونیستی دارد؟وی در خصوص اظهارات آذریجهرمی، وزیر سابق ارتباطات، که طرح ممنوعیت واردات آیفون را کومونیستی خوانده بود، گفت: وقتی که اطلاع دقیقی از موضوع وجود نداشته باشد، قاعدتاً تحلیلهای غلطی ارائه میشود، کشور ما تحت تأثیر شدیدترین تحریمها در طول تاریخ قرار گرفته است، برای مقابله با تحریمها لازم است سیاستهای درستی اتخاذ شود که ازجمله آنها، افزایش منابع ارزی و کاهش تقاضای ارز است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید به دنبال سیاستهای تجاری باشد تا رفاه اقشار آسیبپذیر جامعه کاهش نیابد، این مسئله، موضوعی نیست که مربوط به مکاتب سوسیالیستی، کومونیستی و لیبرالیستی باشد. قاعدتاً وقتی مشمول تحریم هستیم، ساز و کارهای بازار آزاد، اثرگذار نیست و نمیتوانیم جریان آزاد سرمایه و کالا داشته باشیم.
وی افزود: اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود و میتوانستیم به راحتی تجارت انجام دهیم، هیچ ضرورتی نداشت که محدودیتهای سفت و سخت تجاری برای واردات کالاها اتخاذ شود، همچنین در شرایط آرمانی، دولت قطعا به دنبال این خواهد بود که کمترین مداخلات را در بازار اعمال کند و همه امور را به بازار و سیستم قیمتگذاری محول کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گوشی آیفون ممنوعیت واردات گوشی ممنوعیت واردات آیفون کارشناس اقتصادی وارداتی به کشور گوشی های آیفون ۴ میلیارد دلار واردات کالا ها نیا ادامه برای واردات میلیون دلار افزایش قیمت سال ۱۴۰۰ منابع ارزی تلفن همراه برای گوشی ثبت سفارش ۶۰۰ دلار لطفی نیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام رسمی تعداد خودروهای وارداتی در ۱۴۰۲/ خروج بیش از ۳ میلیارد دلار از کشور برای واردات موبایل/ چینیها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشتند/ الزام ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بستهای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه میکند؛ پیمانهای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنشها و صحبتهای اقتصادی مسئولان نیز پرداخته میشود.
بورس به روند صعودی ادامه داد شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز (دوشنبه) با ۱۷ هزار و ۲۵۵ واحد رشد به ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵ واحد رسید. امروز نمادهای «کچاد با ۱۵۳۱، نوری با ۱۱۳۳، بوعلی با ۹۸۰، تاپیکو با ۷۸۹، خساپا با ۷۰۴، وغدیر با ۶۸۴ و شبهرن با ۵۶۵» واحد بیشترین تأثیر مثبت را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. دلار در مرکز مبادله استراحت کرد در دومین روز کاری سال، نرخ اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ایران بدون تغییر بود. بر این اساس نرخ حواله بازرگانی دلار به رقم 40 هزار و 552 تومان و نرخ اسکناس دلار برای ارزهای خدماتی 43 هزار و 472 تومان کشف قیمت شده است که نسبت به روز کاری قبل، تغییری ندارد. سکه همچنان در کانال 39 میلیون تومانی بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) با افزایش مواجه شد و به رقم 39 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بهای سکه تمام طرح قدیم نیز 36 میلیون و 100 هزار تومان است و هر نیم و ربع سکه نیز به ترتیب ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ و ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. نوسان اندک طلا در بازار جهانیقیمت طلا امروز، دوشنبه (۲۵ مارس) ثابت ماند زیرا سرمایهگذاران منتظر آمار تورم ایالاتمتحده بودند که در اواخر این هفته منتشر میشود تا ببینند آیا این میتواند سه پیشبینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سال جاری را تغییر دهد یا خیر. هر اونس طلا به صورت ثابت در ۲۱۶۳ دلار و ۹۹ سنت بود و هر اونس طلای آمریکا با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۱۶۵ دلار و ۲۰ سنت رسید.
۳۰ تن شمش طلا وارد کشور شد ۲۹ تن و ۹۶۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد. رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به واردات شمش طلا اختصاص داشت. رضوانیفر با اشاره به اینکه بیشترین میزان واردات شمش طلا به لحاظ وزنی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده است، گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۷۴.۵۸ درصد از وزن واردات شمش طلا از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، ۱۶ درصد از گمرک باشماق و ۷ درصد از گمرک تبریز وارد شده است. اعلام رسمی تعداد خودروهای وارداتی در ۱۴۰۲ با اعلام گمرک؛ ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سایپا، ماموت خودرو و معین خودرو ایرانیان ۳ واردکننده اول خودرو سواری به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۲ بودند. خروج بیش از ۳ میلیارد دلار از کشور برای واردات موبایلواردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات کشور به دو شیوه تجاری و مسافری در سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه رسید. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه که به ۲ شیوه تجاری و مسافری در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شد، ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
طلای سیاه تحت تاثیر افزایش ریسک ژئوپلیتیکیقیمت جهانی نفت در آغاز هفته و همزمان با کاهش تعداد دکلهای حفاری آمریکا که بر فشار افزایشی قیمت جهانی افزوده است، به دلیل نگرانی نسبت به کاهش عرضه تحت تأثیر تنشها و جنگهای جاری در جهان، افزایش یافت؛ روندی که طی چند هفته گذشته تداومیافته است. نفت خام برنت در معاملات آتی با ۲۴ سنت یا ۰٫۳ درصد افزایش به ۸۵٫۶۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با ۲۵ سنت یا ۰٫۳ درصد افزایش به ۸۰٫۸۸ دلار در هر بشکه رسید. هر دو معیار در هفته گذشته کمتر از ۱ درصد تغییر را نسبت به هفته قبل ثبت کردند. به گفته کارشناسان بازار نفت، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، همراه با افزایش حملات به تأسیسات انرژی در روسیه و اوکراین، در کنار کاهش امید به آتشبس در خاورمیانه، نگرانیها را در مورد عرضه جهانی نفت برانگیخته است. درعینحال کاهش تعداد دکلهای حفاری در آمریکا هم نگرانیها را نسبت به کاهش عرضه افزایش داده است.
چینیها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشتندوزیر اقتصاد در یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایهگذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد. چینیها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه را داشتند. سید احسان خاندوزی خاطرنشان کرد: با برنامهریزی صورتگرفته امیدواریم سیر صعودی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که از ۲ به ۴ و اکنون ۵.۵ میلیارد دلار رسید باز هم تداوم یابد.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک در ایران به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد. کاهش تولید ایران خودرو و سایپا در ۱۴۰۲ فارس: بررسی آمارهای تولید خودرو داخلی در سال ۱۴۰۲ بیانگر کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا و منفی شدن آمار عرضه این دو شرکت است.تولید انواع خودروی سواری در دولت گذشته به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که موجب افزایش شدید قیمت خودرو شد.با رفع مشکلات تولید خودرو، مجددا از سال ۱۴۰۱ تولید خودروهای سواری به بیش از یک میلیون دستگاه در سال افزایش یافت.تولید خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت اما رشد آن در سال ۱۴۰۲ کند شد و به ۶ درصد رسید که علت آن، کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا بود.ایرانخودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴۴ هزار دستگاه خودروی سواری تولید و بیش از ۶۰ هزار دستگاه هم که از سالهای قبل ناقص مانده بود، تکمیل و عرضه کرد. درواقع ایرانخودرو در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری به بازار عرضه کرد. اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲۰ هزار دستگاه کاهش یافت. شرکت سایپا در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرد که با تکمیل ۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص، مجموع عرضه سایپا در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه رسید. اما مجموع عرضه این خودروساز در سال ۱۴۰۲ به ۳۶۳ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. طبق آمار مونتاژکاران در سال ۱۴۰۲ با رشد تولید مواجه بودند، رشد تولید برخی مونتاژکاران پارسال بیش از ۱۰۰ درصد هم بوده است. الزام ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویساز زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.
هادی عباسیاصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت میشوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. وی توضیح داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده ثبت مبایعهنامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل میشود. /ایسنا