به نقل از «ایرنا»

کنترل تورم با عدم استقراض از بانک مرکزی/ دست دولت قبل همیشه در جیب بانک مرکزی بود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۰۸۰۳

به گزارش روز شنبه ایرنا، سال گذشته دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را با کسری قابل‌توجهی بست. بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال گذشته کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال و کل هزینه‌ها نیز ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود.

وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عدد به این معنا است که باید کسری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا درآمدهای نفتی تامین شود. از آنجایی که درآمدهای نفتی در سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده بود، دولت قبل در ۶ماهه نخست ۱۴۰۰ و تا زمان تحویل دولت به آیت‌الله رییسی علاوه بر چاپ و انتشار اوراق میلیاردها تومان برای جبران این ناترازی و کسری به وجود آمده از بانک مرکزی استقراض زیادی کرد.

بنابراین، دولت سیزدهم وارث یک بودجه با کسری قابل‌توجه و بدهی‌های ناشی از این کسری، از جمله بدهی به بانک مرکزی بود؛ به همین خاطر موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰ به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور تبدیل شد و این مهم را در سال جاری نیز با بستن یک بودجه با حداقل کسری در دستور کار قرار داده است.

مهم‌ترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است؛ مسیری که دولت کنونی برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته است.

آیت‌الله ابراهیم رییسی که قبلاً هم بارها استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت خود عنوان کرده بود در سفر خود به آذربایجان غربی و در جمع اقشار مختلف مردم شهر «ارومیه» بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت: برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و گام‌های دیگری برداشته شده است و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.

همچنین مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در دولت قبل علاوه بر کاهش درآمدها هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد.

به گفته میرکاظمی، دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم هم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریزشده است.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین اعلام کرد که به‌خلاف سال گذشته که در ۵ ماه ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد؛ دولت سیزدهم کشور را در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که طبق گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قبل در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض کرده بود.

عدم استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه می‌تواند یکی از نشانه‌های سیاستگذاری درست دولت‌ها در زمینه اقتصاد کلان باشد. چنانچه هر دولتی بتواند با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌هایش مانع از منفی شدن تراز عملیاتی و در نتیجه کسری بودجه شود و می‌تواند سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را به‌درستی پیاده و اجرا کند، زیرا این کار باعث کنترل و کاهش نقدینگی، کاهش تورم و ده‌ها پیامد ریزودرشت مثبت اقتصادی دیگر می‌شود.

این سیاست‌ها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و اگر دولت نتواند جلو رشد نقدینگی را بگیرد، تورم افسارگسیخته رخ خواهد داد و همه ابعاد اقتصادی جامعه، از تولید، خدمات، مصرف و غیره را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

بنابراین، تاکید دولت سیزدهم بر کنترل و کاهش تورم از طریق پرهیز از استقراض و خلق پول توسط نظام بانکی امری ضروری است و این ضرورت به‌خوبی از سوی تیم اقتصادی آن درک شده است.

دولت سیزدهم در کنار خودداری از استقراض و چاپ پول  اصلاح و نظارت بر نظام بانکی به‌عنوان عامل اصلی خلق نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. به‌طورکلی به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید ادامه‌دار بودن کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه‌های اعلامی را بدهد.

برچسب‌ها دولت دوازدهم دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت دوازدهم دولت سیزدهم بانک مرکزی دولت دوازدهم دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم استقراض از بانک مرکزی هزار میلیارد دولت سیزدهم کسری بودجه کاهش تورم سال گذشته دولت قبل هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۰۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.