به نقل از «مهر»

تثبیت و صدور سند ۱۰۰ درصد اراضی ملی البرز

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۱۱۳۶

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی آئین جشن انفال استان البرز و رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین در این استان که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس سازمان منابع طببعی و آبخیزداری کشور و جمعی از مسئولان قضائی استان البرز برگزار شد به ویژگی‌های استان اشاره و بیان کرد: استان البرز ویژگی منحصر به فردی دارد و این ویژگی ظرفیت‌های متعددی را برای استان ایجاد کرده و متأسفانه آسیب‌هایی را متوجه اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی استان داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سه سال گذشته تدبیر خاصی برای صیانت از حقوق عامه به ویژه در بخش زمین در مجموعه قضائی استان البرز انجام شد که نمونه آن تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این قرارگاه زیرمجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال و حقوق اراضی و منابع طبیعی استان است، تصریح کرد: در این قرارگاه ۵ حوزه از حوزه حقوق عامه پیگیری می‌شود و ۴ حوزه نیز در این بخش مختص به حوزه زمین است.

وی افزود: شرایط استان البرز از حیث اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورتی بود که اگر اقدامی برای تشکیل این قرارگاه انجام نمی‌شد، از جهت تغییر کاربری غیرمجاز و ویلاسازی قطعاً به جای می‌رسیدیم که استان به شهرستان البرز تبدیل می‌شد.

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری، اظهار کرد: در مجموع ۵ سال گذشته از سال ۹۴ تا سال ۹۸ کل آزادسازی که در حوزه تغییر کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری در استان انجام شده بود، حدود ۳ هزار و ۱۹۷ هکتار بوده؛ لذا با تشکیل این قرارگاه از ابتدای سال ۹۹، به تنهایی در سال ۹۹، از تغییر کاربری ۳ هزار و ۸۷۳ هکتار اراضی جلوگیری شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۹ هزارو ۴۳۵ هکتار رسیده که این موضوع مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری بوده و این نبوده که ساختمانی ساخته و تخریب شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: متأسفانه در سال ۱۴۰۰، ۱.۶ دهم از مساحت کل استان و ده درصد از مساحت کل اراضی کل کشاورزی استان در معرض تغییر کاربری بوده است.

وی با بیان اینکه از روش شرکت‌های دانش بنیان در این بخش استفاده کردیم بیان کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از ابتدای سال ۱۴۰۰ سامانه‌ای به نام سامانه کشت یار را در استان راه اندازی کردیم که به صورت برخط تغییراتی که در حوزه زمین انجام می‌شود را درصد کند.

فاضلی هریکندی بیان کرد: کمتر از یک هفته اقدام مقابله‌ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با استفاده از این سامانه را صورت خواهیم داد که این موضوع مورد تقدیر رئیس قوه قضائیه نیز بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به توفیقات تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در زمینه آزادسازی بستر رودخانه‌ها تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹، ۱۳ هکتار آزادسازی صورت گرفته که مخصوصاً این مسئله مربوط به حوزه رودخانه آتشگاه در ساوجبلاغ و چهار رودخانه و طالقان بوده که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۶ هکتار رسید. در زمینه آزادسازی رودخانه‌ها شاهد افزایش ۲۲ درصدی در آزادی سازی بستر رودخانه‌ها و تصرفاتی که در این حوزه انجام شده، بودیم.

وی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در زمینه رودخانه کرج بیان کرد: اقداماتی که در این بخش صورت گرفته بعد از حدود ،۸۰ تا ۹۰ سال بوده است یعنی از ز زمانی که جاده چالوس مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و تصرفاتی شکل گرفته است، لذا سال گذشته ساماندهی در مورد مسئله در دادگستری استان انجام و گزارشی را در این زمینه به رئیس قوه قضائیه ارسال شد.

وی تاکید کرد: در ادامه و در جلسه ۲۷ دی ماه سال گذشته شورای عالی قضائی و پس از آن جلسه شورای عالی حفظ بیت المال که در ۲۸ دی ماه همان سال برگزار شد، رئیس قوه قضائیه دستور داد که کار آزادسازی بستر رودخانه‌ها شروع شود و آغاز این موضوع هم با شروع چند فاز از آزادسازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس همراه شد.

وی تاکید کرد: سال گذشته غریب به ۸ هکتار از بستر رودخانه کرج و جاده چالوس آزادسازی شده، با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه، کمیته‌ای در مورد این موضوع در دادگستری استان تشکیل شد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: هفته جاری مجدد عملیات آزادسازی اراضی رودخانه کرج انجام خواهد شد.

فاضلی هریکندی با اشاره به حوزه آزادسازی اراضی ملی گفت: ما در سال ۹۹ حدود ۳۶ هکتار آزادسازی اراضی ملی را داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۳ هکتار رسیده است. بنابراین ما حدود ۲ هزار و ۱۱۹ درصد افزایش درباره آزادسازی اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ داشتیم.

وی با اشاره به بحث کاداست اراضی ملی بیان کرد: تا زمانی که اسناد ملی تثبیت نشود و حدود آن مشخص نشود قطعاً همیشه باید شاهد مشکلات باشیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: حدود ۶۰ درصد از مساحت کل استان البرز را اراضی ملی و ۱۶ درصد از مساحت استان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد و مابقی هم اراضی شهری و جاده‌های موجود هستند.

وی تاکید کرد: امروز می‌توانیم اعلام کنیم که از ۳۴۹ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی استان، کلیه اراضی ملی استان تثبیت شده و اطلاعاتش در سامانه جامع املاک در ثبت، تثبیت و بارگذاری شده است. علاوه بر این برای حدود ۳۴۸ هزار و ۱۵۴ هکتار از این اراضی، اسناد کاداستی و تک برگی و یا حد نگاری صادر شده است.

هریکندی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان تثبیت شده و اسناد تک برگی این اراضی هم صادر شده است.

کد خبر 5496503

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری البرز اراضی ملی بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه احتکار ویروس کرونا آمار کرونا آلودگی هوا گرد و غبار خراسان رضوی گرد و خاک سیدابراهیم رئیسی هدفمندی یارانه ها مشهد رئیس کل دادگستری استان البرز تغییر کاربری رئیس قوه قضائیه آزادسازی اراضی فاضلی هریکندی بستر رودخانه رودخانه کرج بیت المال سال ۱۴۰۰ رودخانه ها سال گذشته اراضی ملی سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام رفع تداخلات اراضی کشاورزی در شهریور امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در چهل و هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، رضا افلاطونی عملکرد سالانه رفع تداخلات اراضی را مثبت ارزیابی کرد و از برخی استان‌ها خواست در این حوزه سرعت بیشتری داشته باشند.
وی از واگذاری تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی به شرکت‌های مهندسی مشاور در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال کار‌های مطالعاتی و عملیاتی تجمیع اراضی کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور واگذار می‌شود و سازمان امور اراضی نیز نظارت بر روند اقدامات را انجام می‌دهد.
افلاطونی تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی را از محوری‌ترین سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی و این سازمان نام برد و اظهارداشت: بیشترین آسیب به اراضی کشاورزی از ناحیه خرد شدن و کوچک شدن وارد می‌شود، زیرا کشاورزی در اراضی خرد، صرفه اقتصادی ندارد و امکان نظارت بر این اراضی به علت قرارداشتن در زیر حد فنی و اقتصادی امکان ندارد.
وی ادامه داد: برای مشارکت مردمی در تجمیع و یکپارچگی اراضی، سال گذشته از استان‌ها خواستیم یک پایلوت معرفی کنند که این کار انجام شده و اقدامات بعدی در این اراضی صورت خوهد گرفت.
معاون وزیرجهادکشاورزی واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی را از دیگر رویکرد‌های سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار حفاظت از عرصه‌های کشاورزی به صورت پایلوت در شهرستان دماوند در استان تهران، به شرکت یا موسسه انتظامی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: این نظارت براساس چارچوب و شرح وظایفی که یگان حفاظت تعیین می‌کند به طور دقیق باید انجام شود و یگان حفاظت و بخش حقوقی ما تضامین لازم را از این شرکت‌ها خواهند گرفت.
افلاطونی افزود: واگذاری زمین و تشکیل پرونده نیز باید با توجه به قوانین موجود و دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی به بخش خصوصی صورت بگیرد و نظارت عالی بر فرآیند واگذاری با مدیریت امور اراضی و جهادکشاورزی استان‌ها انجام شود.
وی درمورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اذعان داشت: بر اساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی، هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در موارد استثنایی و ضروری که بسیار نادر است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در برخی استان‌ها متاسفانه استثنائات در تغییر کاربری زیاد شده در حالی که مبنا و اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی افزود: اصل بر این است که واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های گلخانه‌ای و دامداری در مجتمع‌ها شکل بگیرند.
افلاطونی، بر شکل گیری واحد‌های مسکونی در داخل طرح هادی روستایی و شهری تاکید کرد.
وی تعیین ضرورت‌ها برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با اهمیت خواند و اظهارداشت: به دنبال آن هستیم که در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در دولت و مجلس تعریفی از ضروریات و استثنائات برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تعریف شود.
افلاطونی، بر نظارت دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پروانه واحد‌های تولید در عرصه‌های کشاورزی تاکید کرده و تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی، دستگاهی که پروانه تاسیس برای دامداری یا گلخانه در اراضی کشاورزی صادر می‌کند، باید بر آن واحد‌ها نظارت کند تا کسب و کار دیگری راه اندازی نشود و استان‌ها نیز در این زمینه باید همراهی کنند.