به نقل از «ناطقان»

چگونه زن را ممنوع الخروج کنم؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۳۵۲۲

ممنوع الخروجی در واقع یک وضعیتی است که شخصی که ممنوع الخروج شده است به دلایلی اجازه خارج شدن از مرزهای کشور را ندارد و تا زمانی که دلیل ممنوع الخروجی رفع نشود نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت به بیان ساده‌ تر ممنوع ‌الخروجی در واقع وضعیتی است که فرد بلیط خروج از کشور را تهیه کرده است اما اجازه عبور از گیت برای وی صادر نمی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: جلوگیری از خروج فرد از کشور و ایجاد ممنوعیت خروج به منظور وارد کردن فشار به شخص برای ایفای تعهداتش و نیز جلوگیری از فرار از دسترس خارج شدن شخص است.

بنابراین قانون ممنوع الخروجی یک قانون بازدارنده است. لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی تا شش ماه قابل تمدید است و بعد از این مدت قرار خود به خود منقضی می شود و هیچ مرجعی اجازه مانع شدن برای خارج شدن فرد را ندارد. چنانچه به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در مورد موضوع ممنوع الخروج کردن زن نیاز دارید به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند مراجعه نمایید و با وکلای این سایت تماس تلفنی برقرار نمایید.


5 دسته از افرادی ممکن است ممنوع الخروج می شوند؟
به جز این دسته از افراد هیچ شخص دیگری نباید ممنوع‌ الخروج شود. این 5 دسته عبارتند از:

    بدهکاران مالیاتی که بدهی کلان مالیاتی دارند و از سمت سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شده اند.
    بدهکارانی که بدهی آنها محرز شده است و از طریق صدور اجراییه و یا به موجب صدور حکم دادگاه ممنوع الخروج شده اند.
    افرادی که در خارج از مرزهای ایران مرتکب ولگردی، کلاهبرداری، سرقت، تکدی‌گری و غیره شده باشند و در صورت ورود به ایران برای خروج دوباره ممنوع الخروج خواهند شد.
    افرادی خروج آنها به تشخیص مقامات قضایی ممنوع شده است.
    افرادی که اجازه خروج آنها در دست فرد دیگری است، مانند زن شوهردار یا افراد زیر ۱۸ سال.

نحوه ممنوع الخروج کردن زن چگونه است؟

در ابتدا باید توجه داشت که مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون گذرنامه زن متاهل بدون اذن و اجازه شوهر نمی تواند گذرنامه دریافت کند و برای خروج از کشور نیز اذن شوهر لازم است که شوهر می تواند اذن برای دریافت گذرنامه و به تبع خروج از کشور را ندهد. بنابراین زن نه می تواند گذرنامه دریافت کند و نه از کشور خارج شود.
فقط در دو صورت زن اجازه خروج از کشور را دارد:

    داشتن رضایت محضری از شوهر
    داشتن وکالت نامه اجازه خروج از سمت شوهر

اگر زنی در هنگام مجردی گذرنامه گرفته باشد و یا در زمان متاهلی با اذن شوهر اقدام به دریافت گذرنامه کرده اما به هر دلیلی شوهر تصمیم بر ممنوع الخروج کردن زن داشته باشد می تواند با در دست داشتن سند ازدواج به اداره ی گذرنامه مراجعه کند.
ممنوع الخروج کردن زن چه مراحلی دارد؟
مراحل ممنوع الخروج کردن زن عبارتند از:

    حضور در محل دفاتر گذرنامه در شهرستان ‌ها و یا حضور در اداره کل گذرنامه در تهران
    داشتن اصل کارت ملی سند ازدواج و شناسنامه
    ارائه درخواست ممنوع الخروجی زن
    بررسی مدارک توسط مراجع ذیصلاح و صدور دستورممنوع الخروجی
    تأیید دستور ممنوع الخروجی و ثبت در سیستم کامپیوتری

البته باید دانست که مردانی که خود خارج از ایران اقامت دارند و نیز مردانی که اصل شناسنامه را در دست ندارند اجازه ممنوع الخروج کردن همسر خود را ندارند.
رفع ممنوع الخروجی زن به چه صورتی است؟

 برای رفع ممنوع ‌الخروجی در ابتدا زن می تواند با کسب رضایت همسر خود قرار ممنوع الخروجی خود را رفع کند اما اگر شوهر اجازه ندهد زن می تواند با مراجعه به دادستانی شهر خود ثابت کند که لازم است حتماً از کشور خارج شود.

مثلاً ثابت کند که بیمار است و یا برای دیدار خانواده خود که در خارج از کشور ساکن هستند مجوز خروج از کشور می‌خواهد که در این صورت با اجازه دادستانی بدون هیچ ممنوعیت و مشکلی می‌تواند از مرز خارج شود.
زن چگونه می تواند استعلام ممنوع الخروجی بگیرد؟

زنان ممکن است با اذن همسر خود گذرنامه در دوران متاهلی و یا اینکه با اجازه ی پدر در دوران مجردی که زیر ١٨ سال سن داشته اند و یا بالای ١٨ سال بدون نیاز به اجازه ی شخص خاصی گذرنامه دریافت کرده باشند.

حال برای خروج از کشور برای کمتر کردن هزینه ها قبل از بستن چمدان و عزیمت برای سفر بهتر است از وضعیت ممنوع الخروجی خود آگاه شوند، برای این کار باید به صورت حضوری در اداره پلیس گذرنامه حاضر شوند و با در دست داشتن گذرنامه و مدارک شناسایی وضعیت ممنوع الخروجی خود را استعلام کنند.

    باید توجه داشت که استعلام به صورت آنلاین امکان پذیر نیست.

شرایطی که مرد نمی‌تواند زن را ممنوع الخروج کند چه می باشد؟
تحت هر شرایطی مرد می تواند زن را ممنوع الخروج کند مگر در مواردی که در ذیل مطلب به آن می‌پردازیم:

    مرد در وکالت نامه ای اجازه ی خروج از کشور را به زن خود داده باشد.
    زن رضایت محضری همسر خود برای خروج از کشور را قبلا گرفته باشد.
    مردی که خود خارج از ایران اقامت دارد.
    مردی که تابعیت ایرانی نداشته باشد ولی زن ایرانی باشد.
    مرد در شروط ضمن عقد نکاح به زن اختیار خروج از کشور داده باشد.

نتیجه گیری:

در این مقاله خواندیم که اذن و اجازه ی دریافت گذرنامه زن با همسر اوست و حتی زنانی که در دوران مجردی و یا در دوران متاهلی با اذن همسر خود گذرنامه دریافت کرده‌اند نیز برای خروج از کشور به اجازه همسر خود نیاز دارند و مرد می تواند اذن خروج از کشور را ندهد و باعث ایجاد وضعیت ممنوع ‌الخروجی برای همسر خود شود، مگر اینکه مرد در ضمن عقد نکاح یا ضمن وکالت نامه ای اجازه خروج از کشور را بر همسر خود واگذار کرده باشد. همچنین مردانی که خود خارج از ایران اقامت دارند و نیز مدارک لازم برای مراحل ممنوع خروجی را ندارند اجازه ممنوع الخروج کردن  همسر خود را ندارند.

شرایط ممنوع الخروج کردن زن داشتن اصل مدارک شناسایی و سند ازدواج و ارائه درخواست در اداره گذرنامه است، پس از ارائه درخواست و تأیید، زن چه به صورت زمینی چه هوایی و چه دریایی حق خروج از مرزهای کشور را ندارد و فقط در مواردی که ثابت کند که باید به دلیل محکمی از کشور خارج شود دادستانی اجازه خروج از کشور را برای زن صادر می نماید.
برچسب ها: زن ، ممنوع الخروج ، خروج از کشور

منبع: ناطقان

کلیدواژه: زن ممنوع الخروج خروج از کشور برای خروج از کشور گذرنامه دریافت خروج از کشور ممنوع الخروجی ی خروج از کشور اجازه خروج همسر خود خارج شود اجازه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

بیشتر بخوانید: رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ صحت دارد؟

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.

فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

واردات ۲.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پرونده‌های قاچاق برای واردات آیفون‌های رفرش

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1227509 برچسب‌ها گوشی هوشمند