به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ گمرکات درباره انبارهای هوشمند قانع کننده نبود

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۷۸۳۲

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور بار دیگر از گمرک فرودگاه امام خمینی بازدید کرد و گفت: پاسخ گمرکات در زمینه تعیین تکلیف انبارهای هوشمند قانع‌کننده نبود.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامعباس ترکی در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی با اشاره به بازدید این انبارها در تاریخ ۲۳ فروردین افزود: در پی این بازدید، تراکم کالاها از سال ۹۰ و ماقبل آن در انبارها مشاهده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که پس از بازدید میدانی برگزار شد، مشخص شد که ایرادهای زیادی از منظر کالاهای رسوبی در انبارها وجود دارد و روش‌های نگهداری کالاها نادرست است و نیاز به خانه تکانی جدی در این حوزه داریم؛ به‌نحوی که روش‌ها و فرایندها اصلاح و کالاهای مانده تعیین و تکلیف شوند و اظهارنامه‌هایی که با تاخیر صادر می‌شد، سرعت داده شوند و وضعیت متعادل و قابل قبولی در انبارها ایجاد شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به بازدید امروز اظهارداشت: در بازدیدی که انجام شد وضعیت انبار کالاهای صادراتی مناسب بود و مراتب قدردانی را اعلام‌کردیم اما در خصوص انبار کالاهای وارداتی متاسفانه موارد متعددی از بی‌نظمی و تضییع حقوق عامه مشاهده شد که این موضوع را تذکر دادیم و قرار شد اشکالات برطرف شود.

وی اضافه کرد: در خصوص تعیین تکلیف کالاهای خطرناک دستورهای لازم از دادستانی تهران صادر شده و باید کارها انجام شوند و کالاهای خطرناک به طور ۱۰۰ درصد باید تعیین تکلیف شوند.

ترکی ادامه داد: درباره تحویل کامل کالاها به سازمان اموال تملیکی، ابهام وجود دارد و باید مشخص شود کالاهای بلاصاحب و کالاهایی که مشمول مقررات اموال تملیکی شده‌اند، تحویل داده شده‌اند و یا قرار است کالاها تحویل داده شوند؛ این دو مورد از هم‌ متفاوت هستند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهارداشت: اعلام شد همه کالاهای خطرناک از انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی خارج و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. دیگر هیچ کالای خطرناک و آتش‌زایی در آنجا وجود ندارد البته نگرانی دوم ما این است که این کالاها به کجا منتقل شده است و مبادا این اموال که خطرناک هستند در نقطه جدید از شهر مشکلی ایجاد کنند.

تعیین تکلیف کالاهای جامانده از مسافر و بلاصاحب
در ادامه معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار بود فهرستی از کالاهای جامانده از مسافر، بلاصاحب و کالاهای ترانزیت تهیه و به دادستانی تحویل دهند که این کار انجام شده است؛ این فهرست به دادگاه انقلاب ارسال و قرار شده درباره این کالاها در دادگاه ویژه اصل ۴۹ رأی صادر شود.

مرتضی تورک افزود: نکته دیگر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) این کالاها را با وجود تاکیدهایی که شده، نمی‌برد و این ستاد اعلام کرده است تا زمانی که رأی دادگاه صادر نشود، نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

وی گفت: در بخش سوم و حجم گسترده‌تر قرار بود برای سایر کالاهای متروکه ای که در انبار شرکت انبارهای کالاهای عمومی هستند حداقل تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ اظهارنامه صادر و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود که اعلام کردند اظهار نامه ها صادر و امور در حال انجام است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: بنا بود سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه از آخر فروردین این اموال را تعیین تکلیف کند و قرار نبود بخشی از کالاها از گمرک خارج و در انبار دیگری در شهر نگهداری شوند تا بعدا این کالاها را تعیین و تکلیف کنند.

تورک افزود: بنا بود شرکت انبارهای عمومی یک سوله و یا انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار بدهد که روی کیفیت و نوع انبار اتفاق نظر نداشتند که خوشبختانه اختلافات مرتفع شد و انباری در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال قرار گرفت و مسئولیت اموال بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هوشمند و مدرن کردن انبارها نیز موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت؛ قرار است کارها به صورت روزانه انجام شود تا منجر به ورود دادستانی و دیگر بخش های نظارتی نشود.

تورک اضافه کرد: امیدواریم با ورود معاون دادستان کل کشور، روال عادی در کار گمرک برقرار شود. گمرک مانند رودخانه است که باید کارها در آن جریان داشته باشد.

در ادامه مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز در این جلسه اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون امور گمرکی می‌گوید کالا ظرف مدت سه ماه می‌تواند در انبارهای گمرک بماند و صاحب کالا در بازه زمانی ٢ و  در نهایت پنج ماه می‌تواند کالای خود را تحویل بگیرد اما با مصوبه‌ای که در این باره ایجاد کردیم، برای دولت دردسر به‌وجود آورده‌ایم.

وی با طرح این پرسش که آیا در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) برای دریافت کد رهگیری بانک، اقدامات قانونی و سریع انجام می‌شوند، گفت: واردکننده برای وارد کردن کالا، تامین ارز و ثبت سفارش آن به سرعت نیاز دارد اما انجام این فرایند٢ ماه زمان لازم دارد. این بازه زمانی باید اصلاح شود.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادستانی کل کشور ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادستانی کل کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گمرک فرودگاه امام خمینی تعیین تکلیف حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت می‌کند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار می‌کند.

وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان می‌دهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنی‌ها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.

سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال

علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.

سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر  از اهداف سفر رئیس‌جمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاری‌ها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که  ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.

وی‌افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم

رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد

سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حق‌آبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید  استمرار داشته باشد.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
 
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.

وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه