۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها وامهای کلان است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۳۰۳۰
کارشناس حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: تسهیلات کلان یکی از مشکلات اصلی بانکها است و درنتیجه آن نقدینگی و تورم افزایش مییابد.
به گزارش ایران اکونومیست، «سید عباس عباسپور» با اشاره به تعریف تسهیلات کلان گفت: تسهیلات کلان یعنی بانکی بیش از ۱۰ درصد سهام پایه خود را تسهیلات بدهد و حداکثر میزان مجاز در پرداخت تسهیلات ۲۰ درصد از سهام پایه بانکها است که بر اساس آمار ۹۰ تسهیلات پرداختی به صورت کلان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره دلایل افزایش بدهکاران بانکی گفت: تسهیلات به شرکتهای ذیل بانکها و افراد مرتبط پرداخت میشود همچنین در میزان پرداخت بانکها شاهد تخلف هستیم به این معنی که تسهیلات پرداختی بیش از ۲۰ درصد سهام پایه بانکهاست.
عباسپور در خصوص دیگر دلایل به وجود آمدن بدهکاران بانکی را ورود تسهیلات به بازار دارایی و ایجاد تورم دانست و در ادامه گفت عدم پرداخت تسهیلات موجب تعویق پرداخت تسهیلات میشود و تسهیلات پرداخت نشده در شبکه بانکی استمهال میشود.
به گفته وی در سال گذشته سه هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که یک هزار هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جدید نبوده است بلکه بانکها در مقابل عدم پرداخت بدهی افراد مجموع تسهیلات پرداخت نشده را در قالب تسهیلات جدید به افراد تعریف میکند.
کارشناس حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شفافیت مورد تاکید بود و درنتیجه آن وزارت اقتصاد اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بانکی کرد و درنتیجه این اقدام اجرای طرح رو به جلو بود زیرا بانک مرکزی تمایلی به شفافسازی نبود.
وی ادامه داد: هدف اصلی وزارت اقتصاد در انتشار اسامی بدهکاران بانکی کنترل ترازنامه بود و هدف دیگر باز شدن قفل تسهیلات جدید در شبکه بانکی بود.
عباسپور با تاکید بر لزوم شفافیت در سیستم بانکی گفت: شفافیت در شبکه بانکی موجب ریلگذاری صحیح در اقتصاد میشود و باید به این سمت حرکت کنیم که سیستم اعتبار سنجی ایجاد و تقویت شود و شناسنامه اعتباری برای مشتریان در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، بدهکاران بانکی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بدهکاران بانکی بانک مرکزی بدهکاران بانکی تسهیلات پرداخت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۳۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
تین نیوز
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.
هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید