25 سال عملکرد اصلاحات| رکوردزنی اصلاح‌طلبان در فساد اخلاقی و مالی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۳۰۳۱
گروه سیاسی فارس: برخی فعالین و رسانه‌ها از روز دوم خرداد 76 به‌عنوان روز تولد جریان اصلاحات نام می‌برند. اکنون حدود 25 سال از آن تاریخ سپری‌شده است و در این 25 سال، جریان اصلاحات در مقاطع مختلف بارها در نزد افکار عمومی مردود شده است. این طیف سیاسی مدت‌هاست که دچار زوال شده و بنا بر مستندات متعدد، فاصله‌ای پرناشدنی با ادعای خود تحت عنوان «اصلاحات» داشته و دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 96، انتخابات شورای شهر در سراسر کشور هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در آن سال جریان اصلاح‌طلب با تکیه بر وعده‌های خود در سیاست خارجی (با محوریت برجام) و اقتصاد (لغو کامل تحریم‌ها) و با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی (مانند تلگرام) علاوه بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شورای شهر در بسیاری از شهرها نیز پیروز شده و اکثریت مطلق شوراهای شهر را در اختیار گرفت.
در آن مقطع فعالین اصلاح‌طلب تأکید داشتند که چون در انتخابات شورای شهر در سراسر کشور، خبری از فیلتر شورای نگهبان و به عبارتی نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، به همین خاطر نخبگان و صاحب‌نظران و کارشناسان خبره به شوراهای شهر و روستا راه‌یافته و این تنها فصل اول فواید حذف نظارت استصوابی است و با به ثمر نشستن اقدامات شوراهای شهر و روستا- که عمدتاً منتسب به جریان اصلاح‌طلب بود- مردم طعم شیرین حذف نظارت استصوابی را خواهند شنید.
به‌عنوان‌مثال، مصطفی تاجزاده از محکومین فتنه ۸۸ گفته بود: «از اول قرار نبود شورای نگهبان این کارها را کند. شورای نگهبان تشکیل شد تا نسبت به مصوبات مجلس اعمال‌نظر کند. اتفاقاً ما در این زمینه چندان دعوایی با شورای نگهبان نداریم. عمده دعوای ما به مسئله انتخابات برمی‌گردد.»
در یک نمونه دیگر، آذر منصوری فعال اصلاح‌طلب- دبیر کل فعلی حزب اتحاد ملت- گفته بود: «نظارت استصوابی موجب شده است نهادهای انتخابی از آن توان و کارآمدی لازم برای تأمین مطالبات مردم برنیایند و به‌نوعی زمینه ناامیدی مردم را فراهم کنند.»
همچنین علی تاجرنیا، از بازداشتی‌های فتنه ۸۸ در مطلبی نوشته بود: «قرار دادن مسئولیت نظارت بر دوش شورای نگهبان با هدف استیفای حقوق مردم صورت گرفته اما متأسفانه مشکلی که فعلاً در اینجا وجود دارد این است که بعد از مدتی عملاً نهادها از کارکرد اصلی‌شان فاصله گرفته و نقطه مقابل آن عملکرد را انجام می‌دهند، مسئله‌ای که می‌تواند جمهوریت نظام را هدف قرار دهد».
اگر ادعای جریان اصلاح‌طلب صحیح بود، باید شوراهای شهر و روستای منتخب در سال 96- دوره پنجم- با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان به‌عنوان الگوی موفق شایسته گزینی و شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی با کارنامه‌ای درخشان در تاریخ و در نزد افکار عمومی ثبت می‌شد؛ آیا چنین اتفاقی رخ داد؟! با کمال تأسف پاسخ منفی است.
متأسفانه در شوراهای شهر و روستای دوره پنجم با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان، فساد مالی و فساد اخلاقی رکورد زد و مردم شاهد انحلال سریالی شوراهای شهر و روستا در نقاط مختلف کشور بوده و شوراها در این دوره کارنامه سیاهی از خود برجای گذاشتند.
در شوراهای شهر و روستای دوره پنجم در شهرهایی از جمله بابل، کرج، لرستان، مراغه، آبسرد دماوند، شهریار، مرودشت، ساری، زابل، بروجرد، مشهد، نظرآباد، سقز، پرند، رودهن، بوشهر، پاکدشت و...اتهاماتی از جمله فساد مالی، فساد اخلاقی، اختلاس، ارتشا، رسوایی اخلاقی، رشوه و...درباره برخی اعضای شورا مطرح شد.
به‌عنوان نمونه در شهریور 97، چهار الی پنج نفر از اعضای شورای شهر اصلاح‌طلب بابل به همراه 2 نفر بیرون از شورا (برادر یکی از اعضای شورا و شهردار سابق این شهر) با برقراری روابط غیراخلاقی با یک زن که گفته می‌شد آتلیه عکاسی و فیلم‌برداری داشت، افکار عمومی را جریحه‌دار کرد.
آن‌طور که امام‌جمعه بابل در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرده بود این رسوایی با گرفتن حق‌السکوت‌های کلان همراه بوده و معلوم نیست اگر نیروهای امنیتی و نظارتی روی این موضوع حساس نمی‌شدند، دامنه فساد تا کجا بالا می‌گرفت.
در یک نمونه دیگر، در شهریور 97 مردم در اعتراض به ناکارآمدی شورای شهر بروجرد ابتدا در ساختمان شورای شهر را با همراه داشتن دستگاه جوشکاری خال‌جوش زدند و سپس با نصب بنری حاوی این مطلب که «به علت عدم کارآیی در شورا تخته شد» اعتراض خود را به روند کاری این شورا نشان دادند.
کشف اختلاس چندمیلیاردی در مدیریت شهری زابل نیز در سال 97 سروصدای زیادی به راه انداخت. مردم در آن سال با حضور در مقابل ساختمان شورای شهر، تجمع بزرگی را ترتیب دادند. پس‌ازآنکه یکی دو ساعت، شعارهای تند و تیز علیه اختلاس و دزدی و فساد مالی سر دادند، بلوک و سیمان آوردند و ورودی شورای شهر را تیغه گرفتند و یکی دو شهروند زابلی هم در اعتراض به عملکرد ضعیف این نهاد، تابلوی شورای شهر را با گِل، پوشاندند و رسانه‌ها هم خبر نوشتند: مردم زابل، شورای شهر را گِل گرفتند.
شهر مرودشت در استان فارس هم در دوره پنجم شوراها، دچار مشکل بزرگی شده بود. اختلاس وجوه نقد، رشوه دادن با سکه‌های طلا و معاملات خلاف قانون زمین، از جمله جرایمی بود که باعث شد در بهار 97، شش عضو شورای مرودشت به همراه 2 تن از شهرداری شامل شهردار و راننده او و یک عضو سابق شورای شهر توسط نیروهای سپاه پاسداران به دلیل مفاسد مالی بازداشت شوند. آنها تنها 7 ماه و اندی بود مصدر امر شده بودند و در این مدت اندک، به مفاسد مالی کلان اقدام کرده بودند.
نکته قابل تأمل اینجاست که در برخی شوراهای شهر و روستا، همگی اعضا بازداشت شده و بنا بر اسناد متقن، متهم شناخته شده و در نهایت شورای شهر مذکور منحل شده بود.
در تابستان 97 در شرایطی که تنها حدود یک سال از روی کار آمدن شوراهای شهر اصلاح‌طلب در کشور سپری‌شده بود، وزارت کشور آماری از انحلال شوراها و لغو عضویت اعضای آنها در سراسر کشور ارائه کرد. در آن سال، 8 شورای شهر منحل و عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور سلب شد.
در شورای شهر- تمام اصلاح‌طلب- دوره پنجم در شهر تهران نیز اعضای شورا با اکثریت مطلق آراء بدون توجه به استعلام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار انتخاب کردند. این فرد در نهایت به دلیل سوء مدیریت کنار رفت و چندی بعد در اقدامی جنایتکارانه، همسر دوم خود را به قتل رساند.
این در حالی است که هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای شاهد چنین فسادهایی در نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نبوده‌ایم. چرا؟! به این دلیل که در انتخابات مجلس، فیلتر شورای نگهبان وجود داشته و این ویژگی، بروز فساد را به کمترین میزان ممکن کاهش داده بود؛ اما در انتخابات شورای شهر، چنین فیلتر و پروسه‌ای وجود نداشت و نتیجه آن شد که فساد اخلاقی و فساد مالی در بخش قابل‌توجهی از شوراهای شهر رکورد زد.
البته ناگفته نماند که فسادهای مذکور به شورای شهر خلاصه نشده و شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شد. این در حالی است که شهردار توسط اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود؛ همان شورایی که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان تعیین می‌شود؛ یعنی حذف پروسه نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر، در ابتدا فساد مالی و اخلاقی در بدنه شورا را رقم زد و در ادامه، فساد در بدنه مدیریت شهرداری را در پی داشت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان پیش‌ازاین در تشریح لزوم اتخاذ نظارت استصوابی گفته بود: «فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب‌معدنی را از طریق اعمال‌نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ این‌ها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است.»
در کنار این موارد، شاید یکی از اصلی ترین فسادهای اقتصادی اصلاح‌طلبان در عرصه مدیریت شهری، مربوط به فساد غلامسحین کرباسچی در شهرداری تهران است.
تحلیل گران مدعی اند که کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ در سال 1377 کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.
جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد.
رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.
در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرایم مالی محاکمه و به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند؛ محکومی که توسط دولت اصلاحات حتی بعد از دستگیری و اتهام فساد، حمایت می‌شد.
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح طلب محمد علی نجفی تاجزاده تاجرنیا شورای شهر اصلاحات انتخابات شورای شهر شوراهای شهر و روستا نظارت استصوابی شورای نگهبان شورای شهر اصلاح طلبان اکثریت مطلق جریان اصلاح فساد اخلاقی اعضای شورا سراسر کشور دوره پنجم اصلاح طلب فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۳۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه جدید گروهک نهضت آزادی برای اصلاح طلبان
توجه بر حقوق بشری شدن گفتمان جبهه اصلاحات که از سوی حزب اتحاد ملت نیز دنبال می شود در شرایطی است که آنان میز بر ضرورت توسعه ادبیات حقوق بشری و پیوند دادن آن با مسائل روز جامعه تاکید دارند.
سرویس سیاست مشرق- گروهک غیر قانونی نهضت آزادی پیشنهاد کرده است که اصلاح طلبان که شامل نحل های مختلفی هستند مطلوب‌ترین گزینه برای رسیدن به برنامه های خود را متمرکز بر حقوق بشر و حقوق شهروندی نمایند.
این گروهک با اشاره به اینکه هر نظامی به غیر از نظام لیبرال دموکراسی نامطلوب است تصریح می کند که لیبرال دموکراسی دارای دو بخش دموکراسی انتخاباتی و آزادی های لیبرالی است، لذا می بایست اصلاح طلبان به سمت گزینه مطلوب‌تر حرکت کنند.
گروهک نهضت آزادی در ادامه با ارائه طرح «نافرمانی مدنی» تصریح کرده که پیگیری حقوق شهروندی مطالبه آسان‌تری است. هر چند برای دست‌یافتن به آن نیز پیش‌نیازهای بسیاری مطرح می‌شود اما چون قرار نیست مستقیم در ساختار قدرت تغییر ایجاد کند با هزینه کمتر و با سرعت بیشتری می‌توان به آن دست‌یافت!
به باور گروهک نهضت آزادی، برای کسب حقوق شهروندی نه نیاز است صبر کنیم نه می‌توانیم صبر کنیم بلکه باید اراده برای زیستن در سبک دلخواه را به یک مبارزه مستمر هر روزه از طریق نافرمانی مدنی تبدیل کرد
گفتنی است با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت:
۱ - گروهک نهضت آزادی با پرستش نظام لیبرال دموکراسی و بدون توجه به اندیشه مردمسالاری دینی علاوه بر اینکه نسبت دور خود را در برابر اندیشه های انقلاب اسلامی به نمایش می گذارد از سوی دیگر بر وجه اپوزیسیونی خود و نیز تلاش برای تشکیل یک جبهه در برابر نظام جمهوری اسلامی تصریح می‌کند.
۲- توجه بر حقوق بشری شدن گفتمان جبهه اصلاحات که از سوی حزب اتحاد ملت نیز دنبال می شود در شرایطی است که آنان میز بر ضرورت توسعه ادبیات حقوق بشری و پیوند دادن آن با مسائل روز جامعه تاکید دارند.
۳ - تصریح بر نافرمانی مدنی در حقیقت برنامه طیف برانداز برای تحریک و تهیج جامعه جنبشی بوده و از جانب دیگر جنس و عمق نگاه ابزاری و پروژه سیاسی رادیکال های اصلاحات را به برخی تحولات روزمره روشن می سازد!
تامل بر کنش های رادیکال همچنان بیانگر آن است که آنان برنامه ریزی برای بهره گیری از مسائل روزمره در دو سطح سطح زندگی و سبک زندگی را در دستورکار خود قرار داده اند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت